دبلوماسيون أوروبيون: إيران قدمت مقترحات «لا تتماشى» مع بنود الاتفاق النووي

دبلوماسيون أوروبيون: إيران قدمت مقترحات «لا تتماشى» مع بنود الاتفاق النووي
TT

دبلوماسيون أوروبيون: إيران قدمت مقترحات «لا تتماشى» مع بنود الاتفاق النووي

دبلوماسيون أوروبيون: إيران قدمت مقترحات «لا تتماشى» مع بنود الاتفاق النووي

قال مسؤولون دبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في مفاوضات فيينا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إيران قدمت مقترحات «لا تتماشى» مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأعرب الدبلوماسيون، وهم من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عن أسفهم، لأنه «لم يتسنَ حتى الآن الدخول في مفاوضات حقيقية». وأضافوا: «نضيع وقتاً ثميناً في مناقشة مواقف إيرانية جديدة لا تتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة أو تتجاوز ما تنص عليه».
وفي وقت سابق، أكدت لندن عزمها على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، في تحذير شديد اللهجة، ورد أمس على لسان وزيرة الخارجية ليز تراس، التي طالبت المفاوضين الإيرانيين مرة أخرى باغتنام «الفرصة الأخيرة» في فيينا، وطرح مقترحات جادة على طاولة الحوار، بهدف معاودة الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015.
وقالت تراس، في ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول، بشمال إنجلترا، إنه «لا يزال هناك وقت لإيران كي تأتي وتقبل هذا الاتفاق»، لكن «هذه هي الفرصة الأخيرة»، وحثّت طهران على تقديم «اقتراح جدي».



الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس «الشاباك»

رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)
رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)
TT

الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس «الشاباك»

رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)
رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)

أكدت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته في موازاة احتجاجات عليه في الشارع.

وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا، وحصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها: «قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس (آذار) 2025»، في إشارة إلى قرار إقالة بار. وكان رئيس جهاز «الشاباك أعلن، الاثنين، أنه سيترك منصبه في 15 يونيو (حزيران) بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن كثيراً من وزراء الحزب الصهيوني الديني وحزب «عوتسما يهوديت» لم يصوتوا لصالح القرار.

ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإنه رغم القرار، تقول الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إنها ستطلب من المحكمة إصدار حكم بشأن التماسها الذي زعم أن إقالة بار شابتها اعتبارات سياسية وشخصية، بما في ذلك تحقيق «قطر غيت»، وعيوب إجرائية.

وقد أثارت الالتماسات قلقاً بالغاً بشأن أزمة دستورية، حيث هدد وزراء الحكومة بعصيان أو الالتفاف على حكم قضائي محتمل يُعلن أن إقالة بار غير قانونية.

وأشار قرار الحكومة إلى إلغاء إقالة بار من منصبه جزئياً بسبب «الأزمة المستمرة بين أذرع الحكومة خلال الحرب».

وردّت الحركة قائلةً: «لن نسمح لنتنياهو بالتهرب من قرار قضائي عبر مناورات تكتيكية».

«إن العيوب الخطيرة في إجراءات الإقالة، والدوافع غير السليمة لإقالة بار في خضم تحقيق (قطر غيت)، والتجاهل المستمر لسيادة القانون، تتطلب قراراً مبدئياً يُنظّم العلاقة بين الحكومة وجهاز الأمن العام (الشاباك)».