وفد إيران يضع عقبة جديدة أمام انعاش «الاتفاق النووي»

فريق باقري كني قدم لائحة إضافية للعقوبات الأميركية

صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» لاجتماع أطراف «النووي» والوفد الأميركي برئاسة روب مالي أول من أمس
صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» لاجتماع أطراف «النووي» والوفد الأميركي برئاسة روب مالي أول من أمس
TT

وفد إيران يضع عقبة جديدة أمام انعاش «الاتفاق النووي»

صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» لاجتماع أطراف «النووي» والوفد الأميركي برئاسة روب مالي أول من أمس
صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» لاجتماع أطراف «النووي» والوفد الأميركي برئاسة روب مالي أول من أمس

أضيفت عقبات جديدة إلى المحادثات النووية مع إيران في فيينا، بعدما قدم الوفد الإيراني لائحة إضافية عن عقوبات أميركية يطالب برفعها، في وقت تستعد فيه بريطانيا على ما يبدو لفرض عقوبات على إيران في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
وأفادت مصادر إعلامية مقربة من الوفد الإيراني المفاوض برئاسة علي باقري كني، بأن اللائحة الجديدة تتعلق بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران عشية استئناف المحادثات النووية. وأبلغ الوفد الإيراني على ما يبدو المفاوضين أن هذه العقوبات «يمكن أن تكون لها آثار معاكسة وتزيد من تعقيد المحادثات الجارية».
كانت الخزانة الأميركية قد أصدرت لائحة عقوبات جديدة يوم الأربعاء الماضي، تتضمن إضافة 9 أشخاص و4 كيانات إلى لائحة العقوبات لتورطهم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وجاء على رأسهم قائد قوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري»، غلام رضا سليماني. ورد حينها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على العقوبات بالقول إن إضافة «عقوبات لن يؤدي إلى خلق تأثير أقوى، وهو يدل على أي شيء باستثناء الجدية وحسن النيات». وليس للعقوبات الجديدة أي علاقة بالاتفاق النووي. ولكن الوفد الإيراني يريد من واشنطن رفعها، كما يصر على رفع العقوبات السابقة التي فرضتها إدارة دونالد ترمب بعد خروجها من الاتفاق النووي، والتي ليس لها علاقة بالاتفاق، وهو ما يرفضه الأميركيون.
يأتي التعنت الإيراني في وقت لوحت بريطانيا بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا تعثرت المفاوضات، حسب ما نقلت صحيفة «ديلي تلغراف»، السبت الماضي. وبعد ذلك بيوم جاء تحذير وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أن «هذه الفرصة الأخيرة أمام إيران للانخراط بالمفاوضات بشكل جاد».
وحسب الصحيفة البريطانية، أن لندن تعد لمجموعة من خيارات العقوبات التي يمكنها أن تعيد فرضها على إيران، منها العودة لفرض العقوبات الاقتصادية التي كانت قبل الاتفاق النووي. وقالت إن «المسؤولين البريطانيين قلقون من تقدم برنامج إيران النووي بينما هي تماطل في المحادثات». وهذه هي المخاوف نفسها التي عبر عنها الطرف الأميركي، محذراً من أنه يعد لخطة «ب» في حال لم تبد إيران جدية في التفاوض. وواصلت اللجان المختصة في مفاوضات فيينا، اجتماعاتها خلف الأبواب المغلقة، وسط احتدام الخلاف على المقترحات الإيرانية.
وكتب رئيس الوفد الروسي المفاوض، السفير ميخائيل أوليانوف على «تويتر»، أن المباحثات مستمرة حول الورقتين اللتين تقدم بهما الوفد الإيراني الأسبوع الماضي، وأن قراراً سيتخذ قريباً حول «القبول بها أو رفضها أو تعديلها». وقال في تغريدة لاحقة إن العديد من القضايا العالقة لا تزال قائمة لكن المفاوضين يعملون بجدية لتضييق الخلافات. وجاءت تغردية أوليانوف بعد اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي (بدون إيران) والوفد الأميركي في وقت متقدم من مساء الاثنين.
وعلق المستشار المرافق للوفد الإيراني في فيينا، محمد مرندي، على «تويتر» بشأن المقترحات الإيرانية التي أثارت فزع الدول الغربية الأسبوع الماضي، قائلاً إن «الاختلافات وعدد الأقواس والفراغات الموجودة في مسودة 20 يونيو (حزيران) هي أكبر وأشمل بكثير من المسودتين اللتين تقدمنا بهما». وأضاف أن النصين الجديدين «كان هدفهما توضيح بعض القضايا وحل تناقضات بين النص والاتفاق» النووي.
وكان الوفد الإيراني قد تقدم في نهاية الجزء الأول من الجولة السابعة بمسودتين إضافيتين طلب ضمهما إلى المسودة الموجودة، شكلت صدمة للدول الغربية لأنها تتراجع عن معظم ما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة مع الوفد الإيراني السابق برئاسة عباس عراقجي. واعتبر الغربيون أن المسودتين الجديدتين لا يمكن أن يشكلا أساساً لاستكمال المفاوضات، ولكنهم وافقوا على مناقشتهما بعمق.
والجانب الروسي يرفض «التصعيد الغربي»، وقد انتقد أوليانوف العقوبات الأميركية التي فرضت عشية الجولة السابعة. وقال إنها «لا تساعد بخلق أجواء إيجابية»، وإن على الولايات المتحدة الكف عن اتخاذ خطوات كتلك يمكنها أن تعقد المفاوضات أكثر.
ويلعب أوليانوف دوراً أساسياً في الوساطة بين الطرفين الأميركي والإيراني، إذ بقي مجتمعاً ليل أول من أمس برئيس الوفد الأميركي روبرت مالي، لأكثر من ساعة بعد مغادرة كامل الوفود التي كانت عقدت اجتماعاً مع مالي. وشوهد المسؤولان يخرجان سوياً من القاعة التي كانت تستضيف الاجتماع الموسع الذي شاركت فيه أطراف الاتفاق النووي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ويرفض الدبلوماسي الروسي اعتبار نفسه «وسيطاً»، ويقول إن هذه مهمة الاتحاد الأوروبي، ولكن العلاقة الشخصية الجيدة مع مالي، التي تعود لسنوات طويلة، وقربه كدبلوماسي روسي من الوفد الإيراني في الوقت نفسه، يجعله مناسباً للعب دور الوسيط.
وجرت مباحثات روسية - إيرانية على مستوى أعلى، أمس، تتعلق كذلك بالمفاوضات النووي، إذ نقلت وكالة «تاس» أن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني أمير عبد اللهيان، بناءً على طلب الطرف الإيراني. وحسب وكالة الأنباء الروسية، فإن الطرفين شددا على «اهتماماتهما المشتركة في إعادة العمل بالاتفاق النووي بصيغته التي تم الاتفاق عليها» في عام 2015.



الهند تريد مرورا آمناً لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز 

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
TT

الهند تريد مرورا آمناً لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز 

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

قال راندير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم (السبت)، إن بلاده تسعى إلى ضمان المرور الآمن لما يصل إلى 22 سفينة عالقة غربَ مضيق هرمز، وذلك بعد أن سمحت إيران لعدد قليل من السفن الهندية بالمرور، في استثناء نادر من إغلاق يعطل الملاحة.

وأضاف جايسوال، في مؤتمر صحافي، أن الهند على اتصال بجميع الأطراف الرئيسية في الشرق الأوسط - بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل - لتوضيح أولوياتها، لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة. وأكد سفير إيران لدى الهند، محمد فتح علي، اليوم (السبت)، أن بلاده سمحت لبعض السفن الهندية بعبور مضيق هرمز. وأدلى بتصريحه خلال مؤتمر مغلق نظمته مجلة «إنديا توداي» في نيودلهي.

وأفاد الوزير الهندي المكلف النقل البحري، السبت، بأن سفينتين ترفعان علم الهند، وتنقلان غاز النفط المسال، عبرتا مضيق هرمز، وتتجهان إلى موانٍ تقع في غرب الهند.

وقال راجيش كومار سينها، السكرتير العام لوزارة المواني والنقل البحري، خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي: «لقد عبرتا مضيق هرمز في وقت مبكر هذا الصباح بأمان وتتجهان إلى الهند».

ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران، تعلق طهران معظم عمليات الملاحة عبر المضيق المحاذي لساحلها الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم.

وتسبب إغلاق المضيق في أسوأ أزمة غاز تشهدها الهند منذ عقود، ودفع الحكومة إلى خفض الإمدادات المخصصة للصناعات لتجنيب الأسر أي نقص في غاز الطهي.

وقال راجيش كومار سينها المسؤول بوزارة النقل البحري الهندية في المؤتمر نفسه إن السفن العالقة تشمل أربعاً لنقل النفط الخام، وستّاً لنقل غاز البترول المسال، وواحدة لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وذكر سينها أن السفينتين الهنديتين «شيفاليك» «وناندا ديفي» اللتين تستأجرهما «مؤسسة النفط الهندية» عبرتا المضيق بأمان وستصلان إلى ميناءي موندرا وكاندلا بغرب الهند في 16 و17 مارس (آذار).

وأضاف أن السفينتين تحملان معاً أكثر من 92 ألف طن من غاز البترول المسال.

وقال جايسوال إن نيودلهي تحاول أيضاً التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء مجموعة «بريكس» حيال الموقف من صراع الشرق الأوسط.

وتتولى الهند حالياً رئاسة مجموعة دول «بريكس» التي تضم الأعضاء الأصليين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وتوسعت لتشمل إيران ودولاً أخرى.


مسؤول إيراني يلمح إلى إمكانية استهداف أوكرانيا بسبب مساعدتها لإسرائيل

نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)
نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)
TT

مسؤول إيراني يلمح إلى إمكانية استهداف أوكرانيا بسبب مساعدتها لإسرائيل

نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)
نساء إيرانيات يمشين أمام لوحة تحمل صور المرشد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين خلال مسيرة في طهران (إ.ب.أ)

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن أوكرانيا «قد تصبح هدفاً للضربات الإيرانية، بسبب المساعدة التي قدمتها لإسرائيل في مجال الطائرات المسيرة».

وكتب عزيزي عبر منصة «إكس» تغريدة نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم السبت: «من خلال تقديم الدعم المسير للنظام الإسرائيلي، أصبحت أوكرانيا الفاشلة متورطة فعلياً في الحرب».

ووفقاً لما ذكره عزيزي، فإن دعم إسرائيل بالطائرات المسيرة يعني أن أوكرانيا انجرت فعلياً إلى الحرب.

وأشار إلى أنه «وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حوّلت أوكرانيا أراضيها بأكملها إلى هدف مشروع لإيران».


الرئيس الفرنسي يحث «حزب الله» على أن «يوقف فوراً هروبه إلى الأمام»

الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)
الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الفرنسي يحث «حزب الله» على أن «يوقف فوراً هروبه إلى الأمام»

الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)
الدمار الذي ألحقته غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل 12 فرداً منه (أ.ف.ب)

تنظر باريس بكثير من القلق إلى ما هو جارٍ على الجبهة اللبنانية من تصعيد ودمار وضحايا ونزوح. وحتى اليوم، لم تنجح الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي ودبلوماسيته في وقف التصعيد العسكري بين إسرائيل و«حزب الله»، رغم المروحة الواسعة من الاتصالات التي يجريها الرئيس ماكرون مع الأطراف المعنية، بدءاً بالسلطات اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى إيران وإلى كثير من القادة العرب، في محاولة منه لمنع انزلاق لبنان إلى الانهيار.

وصباح السبت، نشر ماكرون على منصة «إكس» تغريدة كشف فيها عن اتصالات جديدة أجراها الجمعة مع المسؤولين اللبنانيين، ليطرح مجدداً رؤيته لكيفية وضع حد للتصعيد، مؤكداً وجوب «بذل كل ما يلزم لمنع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى»، داعياً «حزب الله» إلى أن «يوقف فوراً هروبه إلى الأمام» كما دعا إسرائيل إلى أن «تتخلى عن شنّ هجوم واسع النطاق، وأن توقف ضرباتها المكثفة، في وقتٍ فرَّ فيه بالفعل مئات الآلاف من الأشخاص من القصف».

وتضيف التغريدة: «لقد أبدت السلطة التنفيذية اللبنانية استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، ويتعين أن تكون جميع مكونات البلاد ممثَّلة فيها. وعلى إسرائيل أن تغتنم هذه الفرصة لبدء محادثات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإيجاد حلٍّ دائم، بما يتيح للسلطات اللبنانية تنفيذ التزاماتها لصالح سيادة لبنان». وعرض ماكرون مساهمة فرنسية «لتسهيل المحادثات (اللبنانية- الإسرائيلية) من خلال استضافتها في باريس».

واشنطن وافقت على مشاركة فرنسا في المفاوضات

وعلمت «الشرق الأوسط» أن فرنسا حصلت على موافقة أميركية من أجل أن تكون جزءاً من المفاوضات المرتقبة في حال حصولها، ما يعكس رغبة من جانبها في «حماية لبنان» المتمسك بالمشاركة الفرنسية التي طلبها مباشرة من باريس. ووفق باريس، فإنها حصلت على وعد إسرائيلي بالامتناع عن توسيع دائرة المعارك والقيام بهجوم بري. ولكنها، بالمقابل، لم تحصل بعد على موافقة إسرائيلية على مشاركتها، ما يذكِّر بما حصل في خريف عام 2024، عندما رفضت إسرائيل بداية أن تكون فرنسا جزءاً من اللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار. والانطباع السائد في العاصمة الفرنسية أن فرنسا وحدها تبدو مهتمة بالوضع اللبناني، وأنها تسعى لمساعدته عن طريق «دبلوماسية التأثير» وطرح الحلول.

ولا ترى باريس طريقاً لخفض التصعيد إلا من خلال 3 خطوات: الأولى تتعلق بـ«حزب الله» الذي يتعين عليه القيام بها بدايةً، وعنوانها التوقف عن مهاجمة إسرائيل بصواريخه ومُسيَّراته. والخطوة الثانية تكمن في أن تقبل إسرائيل إلحاح باريس التي تدعوها للامتناع عن القيام باجتياح أرضي لمناطق في الجنوب اللبناني، ووضع حد لعمليات القصف والتدمير التي تقوم بها. أما الخطوة الثالثة والتي من شأنها إثارة كثير من التساؤلات، فتتمثل في دعوة الحكومة اللبنانية إلى الإقدام، وقيام الجيش اللبناني بفرض سيطرته التدريجية على المناطق التي تقع راهناً تحت سيطرة «حزب الله». وتعترف باريس بأن عملاً كهذا ليس أمراً سهلاً؛ بل إنه يتضمن خطورة معينة. ولكنها تعتبره ضرورياً وحيوياً من أجل تمكينها من الحصول على ورقة يمكن الضغط بها على إسرائيل التي لا تستجيب حتى اليوم للنداءات الموجهة إليها.

انسحاب الضابط الأميركي عطَّل عمل الخماسية

لأجل تحقيق هذا الغرض، فإن باريس تبدو مستعدة لمزيد من دعم الجيش اللبناني من غير انتظار المؤتمر الذي كان مقرراً عقده الشهر الماضي. فضلاً عن ذلك، تذكِّر باريس بأن قوة «اليونيفيل» التي تساهم فيها منذ عام 1978 سوف تنسحب من لبنان هذا العام، وبالتالي يتعين على السلطات أن تنظر فيما سيحصل في «اليوم التالي». وبنظرها، فإن انتشار الجيش التدريجي بدءاً من المناطق حيث يسهل انتشاره إلى المناطق الأكثر صعوبة يعد أمراً لا مفر منه، ويتعين على السلطات اللبنانية أن تبتدع الحلول.

وحسب باريس، فإن عملية حصر السلاح يجب أن تمر عبر السلطات اللبنانية بدل أن تقوم إسرائيل بذلك، وهي تذكِّر بأن ملف السلاح مطروح منذ عام 1990، وقد تضمنته كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ. ولا تخفي فرنسا خيبتها من تعطيل الآلية الخماسية «ميكانيزم» وهي تعزو ذلك لانسحاب الضابط الأميركي الذي كان يرأسها. كذلك فإنها ترفض الخوض في الجدل الذي أثير حول قائد الجيش العماد هيكل؛ لكنها تتفهم صعوبة المواقف والقرارات التي يتعنَّى عليه اتخاذها.

تعي باريس أن تحقيق ما تدعو إليه ليس بالأمر السهل، وهي لا تريد بأي حال قيام مواجهة عسكرية بين الجيش اللبناني و«حزب الله»، من شأنها أن تفجِّر الوضع اللبناني. ولكن ثمة ما يمكن القيام به من أجل مساعدة الجيش اللبناني -وهو ما تساهم به- وتعزيز ذراع الشرعية الضاربة، بحيث يميل ميزان القوى لصالحها، ما سيمكنها من السيطرة التدريجية والمنظمة على الأرض.

وتذكِّر باريس بأنها حصلت على تعهدات من دول عدة -بينها السعودية والإمارات وقطر- لدعم الجيش اللبناني بأسرع وقت. إلا أنها تعي أيضاً أنها لا تملك الأوراق الضرورية للتأثير جذرياً على مجريات الأمور. وإذا كانت لا تتردد في اعتبار أن إسرائيل تتصرف في لبنان بعيداً عما تنص عليه القوانين الدولية، فإنها ترى بالمقابل أن «حزب الله» يتصرف كحركة إرهابية، وأنه مسؤول عن الحرب الدائرة حالياً؛ لأنه هو من بدأها، ولأنه كان يعي مسبقاً طبيعة الرد الإسرائيلي. وتعرف فرنسا أنها لا يمكنها أن تكون -فقط- صديقة للبنان، ولكن يتعين عليها أن تأخذ مطالب إسرائيل بعين الاعتبار، حتى تكون مقبولة منها وقادرة على التأثير عليها.

وفي موضوع السلاح، تفضِّل باريس وبكلام مبسط، أن يعمد «حزب الله» إلى تسليم سلاحه للجيش اللبناني، بدل أن تقوم إسرائيل بذلك، وما يستتبعه من ضحايا ودمار.

الارتياح لمبادرة الرئيس عون

تنظر باريس بكثير من الارتياح لما أقدم عليه الرئيس جوزيف عون، بطرح مبادرته لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وترى أن هذه الخطوة هي ما يتعين على لبنان القيام به اليوم؛ إذ لا حل آخر غيره. ولم يُكشف السبت عما دار في الاتصال الهاتفي بين ماكرون وبري، الذي يبدو أنه يعارض انطلاق المفاوضات حسبما نُقل عنه. إلا أنها تعتبر أن الأخير قام بخطوات سياسية ما كان ليقدم عليها سابقاً. كذلك تثمِّن باريس التواصل المباشر بين عون والرئيس السوري أحمد الشرع، بخصوص ضبط الحدود بين البلدين، وتعد ذلك تثبيتاً للشرعية اللبنانية.

وما زالت باريس تطرح مساهمتها لحل الإشكالات الحدودية بين بيروت ودمشق، معتبرة أن مصلحة البلدين تكمن في تنقية علاقاتهما وتطبيعها، بعيداً عما كانت عليه في العقود السابقة.