دعوات «جمهورية» للانسحاب من «مفاوضات فيينا»

تحذيرات من استغلال إيران عدم مساءلتها لتوسيع برنامجها النووي

السيناتور جيم ريش في مبنى الكابيتول خلال جلسة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

وجه كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في مساعيها للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وأبدى ريش استغرابه من موافقة الإدارة على التفاوض في ظل الظروف الحالية، وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، مساء الأحد: «أولاً على الشعب الأميركي أن يعلم أنه ووصولاً إلى الجولة السابعة من المفاوضات، نحن لسنا في الغرفة. الصين وروسيا وأوروبا في الغرفة على الطاولة مع الإيرانيين، ونحن نجلس على طاولة الأولاد في الغرفة المقابلة. لماذا نشارك في ظل هذه الظروف؟ الأمر غير منطقي».
وصرح السيناتور الجمهوري البارز بأن إيران، وليس الولايات المتحدة، «هي التي ستحدد سير المفاوضات»، لكنه عاد وقال في نبرة لا تخلو من التحذير: «الأهم من ذلك هو أن صاحب القرار الفعلي هو إسرائيل. وقد جلست معهم لسنوات ولمست تصميمهم على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إذاً وبغض النظر عن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران، سوف يحتفظ الإسرائيليون بحق الدفاع عن أنفسهم، واتخاذ الخطوات التي تتناسب مع ذلك». وتابع ريش، في موقف يتناغم مع تصريحات سابقة خص بها «الشرق الأوسط»، أن «السؤال الأهم الذي أطرحه دوماً على الإدارة هنا هو: ماذا ستفعل لدى تلقي الاتصال؟ هل هي مستعدة؟».
وحذر ريش الذي يتمتع كذلك بعضوية لجنة الاستخبارات في «الشيوخ» من أي رفع للعقوبات عن طهران، مذكّراً بأن إدارة أوباما «سلمت مليارات الدولارات للإيرانيين». وقال: «ماذا فعلوا بهذه الأموال؟ لقد استعملوها لدعم التنظيمات الإرهابية وإعداد متفجرات جرحت وقتلت عناصرنا». كما حذّر من الثقة بالنظام الإيراني، مشيراً إلى أن أي بلدين يستطيعان حل خلافاتهما إن كانت لديهما الأهداف نفسها ويتفاوضان بنية حسنة للتوصل إلى تلك الأهداف، لكن مع إيران ليست هناك أي من هذه الأمور»، على حد قوله.
وكرر ريش دعوات الجمهوريين لإدارة بايدن بتشديد نظام العقوبات الموجودة أصلاً في القانون الأميركي، مذكّراً بوجود «عقوبات كثيرة تنتظر فرضها، وأنا أحث الإدارة منذ فترة لتشديد هذه العقوبات، لكن إدارة بايدن لا يبدو أنها مهتمة للقيام بذلك. وهذا أمر غير مشجع». وختم: «من الواضح أن الإدارة لا تقوم بما يلزم».
وقال ريتشارد غولدبيرغ كبير المستشارين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، والمتخصص في الشأن الإيراني، إنه «كما كان متوقعاً، فقد انتهت تلك المحادثات قبل أن تبدأ». وأضاف رداً على أسئلة لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل عدم مواجهة إيران لمزيد من الضغوط الاقتصادية المكثفة، وتجاهل القوى العالمية لانتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطة إيران وخروقاتها النووية، ورفض الرئيس أميركي التهديد بعمل عسكري، واصلت طهران توسيع برنامجها النووي خلال المحادثات مع وضع مطالب جديدة على الطاولة».
وقال غولدبيرغ إن إيران تستعد الآن لاتفاقية جديدة تزودها بمليارات الدولارات، وتسمح لها بالحفاظ على مكاسبها النووية التي حققتها العام الماضي. وقد يصح وصف هذا الترتيب بأنه «الأقل مقابل المزيد»، و«سيكون كارثة على منطقة الشرق الأوسط، عبر إغراق الحرس الثوري الإيراني بالمال، مع ترك إيران على أعتاب الأسلحة النووية».
ونوه الباحث بأن إيران «ستظل تأمل في الحصول على تنازلات، طالما أنها لا تواجه ضغوطاً من الولايات المتحدة، في الوقت الحالي على الأقل، ما يمكنها من استغلال عدم تعرضها للعقوبات والمساءلة والتهديدات العسكرية لمواصلة توسيع برنامجها النووي دفعة واحدة».