تفلت غير مسبوق على الحدود اللبنانية ـ السورية: تهريب أشخاص واعتداءات وخطف مقابل فدية

عصابات من العشائر تسيطر على المعابر

تفلت غير مسبوق على الحدود اللبنانية ـ السورية: تهريب أشخاص واعتداءات وخطف مقابل فدية
TT

تفلت غير مسبوق على الحدود اللبنانية ـ السورية: تهريب أشخاص واعتداءات وخطف مقابل فدية

تفلت غير مسبوق على الحدود اللبنانية ـ السورية: تهريب أشخاص واعتداءات وخطف مقابل فدية

تشهد الحدود اللبنانية السورية في البقاع الشمالي خلال الفترة الأخيرة تفلتاً غير مسبوق، حيث تسود الاعتداءات وعمليات الخطف مقابل فدية. وينشط تهريب السلع والمحروقات والبشر، حيث يسجل أخيراً ظاهرة تهريب السوريين إلى لبنان، ومنه إلى قبرص والدول الأوروبية، حسب ما يكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، في وقت بدأ فيه الجيش اللبناني قبل يومين حملة ملاحقات وتكثيف دورياته على الحدود.
وترتكز هذه العمليات عند ما يعرف بـ«ساقية جوسية» المتفرعة من نهر العاصي الفاصلة بين البلدين والممتدة من منطقة القاع شرقاً وصولاً إلى حوش السيد علي غرباً بطول 22 كيلومتراً على المعابر غير الشرعية، المعروفة باسم عائلات المنطقة التي يسيطر أبناؤها عليها، ومنها آل ناصر الدين وآل جعفر وآل عواد وغيرها مثل القصير وحوش السيد علي ومطربا.
وفي حين يقتصر التهريب من سوريا إلى لبنان على بعض المواد الغذائية الأقل ثمناً والأرخص سعراً من الأسواق اللبنانية، يشمل التهريب من لبنان إلى سوريا أنواعاً عدة من المواد الاستهلاكية والغذائية والسجائر والغاز، كما نشطت في الفترة الأخيرة عملية تهريب السيارات المسروقة، مع تراجع ملحوظ في تهريب مادة البنزين، بعدما بات سعر الصفيحة في لبنان يقارب سعرها في سوريا نتيجة رفع الدعم عن المحروقات في لبنان.
أما الظاهرة الجديدة، حسب المصدر، فتتمثل بسيطرة أربع عصابات من عصابات الحدود على هذه المعابر التي باتت تنشط على خط تهريب البشر من مختلف الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني، منها إلى قبرص وبعض الدول الأوروبية، إضافة إلى عمليات التهريب القديمة الجديدة، وإن بنسبة أقل من لبنان إلى سوريا، حيث يلجأ إليها السوريون خشية تسريب المعلومات للأمم المتحدة التي تقدم لهم بطاقات المساعدات كلاجئين، ومن الأجهزة الأمنية اللبنانية كون بعضهم مطلوباً منها.
واللافت أخيراً تطور عمليات التهريب، وفق ما يؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، بقيام هذه العصابات بعمليات خطف واحتجاز مقابل فدية مالية، كاشفاً عن اعتداءات قبل أيام على فتاة وسيدة من زبائنهم خلال وأثناء عمليات التهريب، حيث تم احتجازهما والاعتداء عليهما بعد سوقهما إلى بعض المنازل العائدة لأفراد من هذه العصابات، كما وقعت اشتباكات مسلحة بين عدد من أبناء العائلات والعشائر مع المهربين بعد تمكن فتيات ونسوة من الهرب من خاطفيهن ولجوئهن إلى منازل عائدة للعشائر. وحصل أخيراً هروب سيدة وفتاة، إحداهن لجأت إلى أحد منازل عشيرة آل جعفر والثانية إلى أحد المنازل العائدة لآل النمر، وعند محاولة استعادتهما من قبل أفراد العصابة حصلت اشتباكات بين أفراد العصابة وآل النمر.
وبلغ عدد عمليات الخطف والاعتداء في الأيام العشرة الماضية، حسب ما يؤكد المصدر، أكثر من 25 عملية خطف واعتداء على فتيات سوريات من قبل المهربين، ومنها إقدام المهربين من أفراد هذه العصابات على خطف امرأة ستينية مريضة على الحدود اللبنانية السورية كانت برفقة زوجها طلب خاطفوها فدية 5 آلاف دولار مقابل الإفراج عنها، وبعد الضغط من قبل العشائر على الخاطفين للإفراج عنها عملوا على تخفيض الفدية إلى ألفي دولار أميركي، قبل أن يفرج عنها تحت ضغط العشائر والتدخلات السياسية.
كما سجل في يوم واحد قيام العصابات باختطاف 25 سورياً كانوا يعملون على نقلهم عبر طرقات التهريب غير الشرعية إلى الأراضي اللبنانية من مختلف المناطق السورية ومن مَختلف الأعمار.
ومع تأزم الوضع الأمني عند الحدود، حيث تحولت القرى اللبنانية ملجأ للعصابات وللمطلوبين والفارين من الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والقضائية، كثف الجيش اللبناني من فوج الحدود البري، أمس وأول من أمس، من دورياته على المعابر غير الشرعية، حيث بدأ يسجل كما في كل مرة تتحرك فيها القوى الأمنية عمليات فرار واسعة للمطلوبين، وسجلت يوم السبت الماضي أوسع حملة ملاحقات ومداهمات. وتمكنت وحدات الجيش من مصادرة وضبط خمس سيارات مسروقة قبل عبورها إلى الأراضي السورية باتجاه مناطق حمص.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.