6 مخططات استيطان سرية في القدس

للتحايل على الاعتراض الدولي بعد تجميد «قلنديا»

نبيل الكرد من سكان «الشيخ جراح» بالقدس يواجه المستوطنين بجدارية من صنعه (أ.ف.ب)
نبيل الكرد من سكان «الشيخ جراح» بالقدس يواجه المستوطنين بجدارية من صنعه (أ.ف.ب)
TT
20

6 مخططات استيطان سرية في القدس

نبيل الكرد من سكان «الشيخ جراح» بالقدس يواجه المستوطنين بجدارية من صنعه (أ.ف.ب)
نبيل الكرد من سكان «الشيخ جراح» بالقدس يواجه المستوطنين بجدارية من صنعه (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن مخطط يجري إعداده بسرية، لبناء ستة أحياء استيطانية في مناطق مختلفة من القدس الشرقية المحتلة، رغم أن الحكومة الإسرائيلية، كانت قد أبلغت الإدارة الأميركية، قراراً بتجميدها مخطط بناء حي استيطاني ضخم على أرض مطار قلنديا الفلسطيني قرب القدس.
وقالت هذه المصادر إن الجهة التي كلفت بتنفيذ هذه المخططات، هي دائرة «حارس الأملاك» في وزارة القضاء الإسرائيلية. وسيتم البناء الاستيطاني على النحو التالي: مستوطنة جديدة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتان بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتان أخريان في بيت حنينا وصور باهر. وأكدت صحيفة «هآرتس»، في عددها، أمس (الاثنين)، أن مراسلها اطلع بنفسه على وثائق المخططات. ومن تحليل الخرائط، يبدو واضحاً أن معظم البناء الاستيطاني في المناطق الست، سيكون مرهوناً بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها، وهدمها والبناء مكانها للمستوطنين اليهود.
يذكر أن «حارس الأملاك»، هي مؤسسة مكلفة بالسيطرة على أملاك الغائبين الفلسطينيين. وقد أقامتها الحركة الصهيونية في مارس (آذار) من عام 1948، أي قبل قيام إسرائيل بشهرين، في إطار استعداداتها لإقامة دولة وقرارها المسبق بترحيل الفلسطينيين. وقد أطلقت عليها في البداية اسم «لجنة الأملاك العربية في القرى»، وبعد عدة شهور سُميت «دائرة أملاك العرب»، وحددت مهمتها بـ«مراقبة الأملاك العربية التي تسيطر القوات الإسرائيلية عليها». وفي عام 1950، تم سن قانون في الكنيست، يرتب إدارة الممتلكات والعقارات التي خلفها الفلسطينيون بعد ترحيلهم. وعند احتلال إسرائيل المناطق الفلسطينية والمصرية والسورية عام1967، تم توسيع نطاق عملها إلى المساحات الجديدة الهائلة التي احتلت خلال الحرب.
واليوم تسيطر هذه الدائرة على ما لا يقل عن 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين. وسنّت إسرائيل قانوناً في عام 1970 يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود، قبل عام 1948 إلى «حارس الأملاك». وفي عام 2017، تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى «حارس الأملاك»، ويديرها حنانئيل غورفينكل. وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن غورفينكل هو ناشط يميني، كان قد أسس جمعية لتهويد القدس. ومنذ تعيينه، تعزز التعاون بين «حارس الأملاك» ومنظمات المستوطنين. وفي هذا الإطار، قدمت «حارس الأملاك» دعاوى لطرد عائلات مقدسية من بيوتها وإسكان يهود مكانها، بالاستعانة بالمحامي أبراهام موشيه سيغال، الذي يمثل جمعيات استيطانية بينها «إلعاد» و«عطيرت كوهانيم»، المتخصصة في تهويد القدس وتجبي تبرعات بمئات ملايين الدولارات لتمويل نشاطاتها.
وتعمل في مقابل هذه الجمعيات، حركات سلام إسرائيلية تحاول إنقاذ الأراضي والعقارات العربية المهددة. ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، في التماس قدمته اثنتان من هذه الحركات، جمعية «عير عميم»، والجمعية من أجل رفاهية سكان الشيخ جراح، ضد «حارس الأملاك»، طالبتا فيه، بكشف الإجراءات التي بموجبها تدير دائرة «حارس الأملاك» العقارات الفلسطينية التي استولت عليها في القدس الشرقية.
وذكرت الجمعيتان في كتاب الدعوى، أمثلة عديدة حول عمليات الخداع والاحتيال التي تقوم بها «حارس الأملاك» ضد السكان المقدسيين، ويضمن ذلك بيع شقق يسكنها المقدسيون منذ عشرات السنين، إلى مستوطنين، ومن دون إبلاغ سكانها، وانعدام الشفافية، وتجاهل حقوق السكان وغير ذلك. وتؤكد «عير عميم» أن الإجراءات التي تتبعها «حارس الأملاك»، تتجاهل الوضع الخاص للسكان في العقارات التي تديرها.
ويتبين من الوثائق التي حصلت عليها «هآرتس»، أن «حارس الأملاك» تدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة، وأن غورفينكل التقى رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، قبل سنتين، وبحثا دفع هذه المخططات قدماً. ويتعلق المخطط الأول ببناء استيطاني في القسم الغربي من الشيخ جراح، المعروف بمنطقة «أم هارون» التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، وتدير «حارس الأملاك» معظم العقارات فيها.
وتعمل منظمات استيطانية، بواسطة المحاكم وبمساعدة «حارس الأملاك»، من أجل ترحيل العائلات الفلسطينية عن بيوتها. وتم حتى الآن طرد عائلتين فلسطينيتين، ومن المقرر طرد عائلة ثالثة، عائلة سالم وفيها 11 نفراً، في نهاية الشهر الحالي. وهناك 33 قسيمة من أصل 58 قسيمة في الحي، تديرها هذه الدائرة وخمس قسائم أخرى صادرتها «دائرة أراضي إسرائيل»، وهي جهاز آخر شغله الشاغل السيطرة على الأراضي. وتخطط بلدية الاحتلال لهدم المباني القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها، أو توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى أربعة طوابق. ويعني هذا المخطط إقامة مستوطنة في قلب كل حي من أحياء القدس المستهدفة.
وفي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة، تدرس «حارس الأملاك»، إقامة مستوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية في أرض مساحتها 6 دونمات بمحاذاة قاعدة للجيش الإسرائيلي. وقد توجهت «حارس الأملاك» إلى وزارة الدفاع من أجل دفع هذا المخطط. وفي بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، تخطط «حارس الأملاك»، لإقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات السكنية بمحاذاة حي صور باهر. وتدير «حارس الأملاك» 3.3 دونم في هذه المنطقة، وتبحث عن دونمين آخرين لبناء المستوطنة. وتحدثت الصحيفة الإسرائيلية، عن مخطط آخر ينطوي على حساسية بالغة، وهو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة في القدس. وتوجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة، بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، استوطنت هناك بعد أن سلمت «حارس الأملاك» العقار إلى يهود، بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل عام 1948، وهؤلاء «الورثة» باعوا العقار لجمعية استيطانية. والجمعية تطمع في توسيع مستوطنتها.



«هدنة غزة» أمام فرصة جديدة مع «حل وسط» مصري

وزير الخارجية المصري خلال لقائه وفداً من حركة «فتح» الفلسطينية في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه وفداً من حركة «فتح» الفلسطينية في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT
20

«هدنة غزة» أمام فرصة جديدة مع «حل وسط» مصري

وزير الخارجية المصري خلال لقائه وفداً من حركة «فتح» الفلسطينية في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه وفداً من حركة «فتح» الفلسطينية في القاهرة (الخارجية المصرية)

مقترح مصري جديد يدخل على خط الجمود الحالي بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصعيد إسرائيلي متواصل منذ نحو 3 أسابيع عقب انهيار الهدنة.

المقترح المصري لوقف الحرب على قطاع غزة يعد الرابع خلال أقل من شهر، ويسعى إلى «سد الفجوات»، بحسب إعلام إسرائيلي، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة جديدة للتهدئة قبيل عيد الفصح اليهودي في 20 أبريل (نيسان) الجاري، خاصة مع لقاء وشيك بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض قد يحمل ضغطاً من واشنطن نحو اتفاق جديد قائم على حل وسط بين جميع المقترحات السابقة المصرية والأميركية والإسرائيلية التي لم تلقَ قبولاً.

وتبادل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، مع وفد من حركة «فتح» الفلسطينية برئاسة جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، وعضوية كل من رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق، محمد أشتية، «الرؤى بشأن التصعيد الإسرائيلي الخطير ومستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

ولم يكشف عبد العاطي، تفاصيل عن تلك الجهود، غير أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت، مساء الجمعة، إن مصر «تقدمت بمقترح جديد لتسوية بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بهدف سد الفجوات». ويقع المقترح الجديد، وفق هيئة البث، «في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء، الذي تضمن إطلاق سراح خمسة أسرى أحياء، وبين العرض الإسرائيلي الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزاً حياً في غزة».

فلسطينيون يدفعون مركبة تحمل خزان مياه أمام مبانٍ مدمرة في مخيم للنازحين غرب مدينة جباليا خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
فلسطينيون يدفعون مركبة تحمل خزان مياه أمام مبانٍ مدمرة في مخيم للنازحين غرب مدينة جباليا خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

وتوقفت مفاوضات استئناف اتفاق الهدنة التي انهارت في 18 مارس (آذار) الماضي، بعد نحو شهرين، من التهدئة، عند مقترحات عديدة أبرزها مقترح مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في 13 مارس الماضي، الذي كان يشمل تمديداً لوقف إطلاق النار حتى 20 أبريل الجاري، ويتضمن إطلاق 10 رهائن، في حين قبلت «حماس» بإطلاق الرهينة الأميركي - الإسرائيلي، عيدان ألكسندر، فقط.

وتلا ذلك بأيام مقترح مصري يتضمن إفراج «حماس» عن 5 رهائن أحياء، من بينهم أميركي - إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوقف القتال لمدة أسبوع، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

قبل أن تعلن إسرائيل في 29 مارس الماضي، أنها نقلت إلى الوسطاء مقترحاً بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، ويتضمن هدنة تنص على عودة نصف الرهائن الـ24 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة، ونحو نصف الـ35 الذين يُعتقد أنهم في عداد الأموات، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً.

وفي تقديرات عضو مجلس الشؤون الخارجية والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن المقترح المصري «فرصة جديدة لسد الفجوات والثغرات لإحياء المفاوضات ووقف التصعيد باتفاق يعيد المساعدات للقطاع مجدداً». ويرجح أن «يقدم المقترح المصري حلاً وسطاً يُرضي طرفَي الحرب، غير أن هذا يتوقف على ضغط الجانب الأميركي على إسرائيل».

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، فإن المقترح المصري خطوة جديدة لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن «أي مقاربة أو طرح ينتهي بوقف الإبادة ستقبله المقاومة الفلسطينية». ويعتقد أن نتنياهو هو التحدي أمام قبول المقترح المصري، متوقعاً أن يناور ويضع شروطاً ومطالب جديدة، خاصة أن إيقاف الحرب ليس في أولوياته.

وتحدث ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، السبت، عن أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض، الاثنين، ويلتقي ترمب، وفق «أكسيوس».

وكان ترمب أعلن قبل أيام أن نتنياهو قد يزور أميركا خلال أيام، مشدداً على أنه سيسعى لحل «مشكلة قطاع غزة»، وذلك بعد حديث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، ومناقشة «الحلول الممكنة في قطاع غزة».

وأكد السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، «أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

رد فعل فلسطيني على مقتل نازحين في غارة إسرائيلية سابقة على مخيم مؤقت للنازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطيني على مقتل نازحين في غارة إسرائيلية سابقة على مخيم مؤقت للنازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووفق متحدث الخارجية المصرية تميم خلاف، السبت، شدد وزير الخارجية المصري خلال لقاء وفد حركة «فتح» الفلسطينية على موقف بلاده الداعم للسلطة الفلسطينية، مؤكداً «رفض المحاولات الإسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية».

كما شدد عبد العاطي، خلال اللقاء، على «رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية الإسرائيلية في الإقليم واستخدامها القوة العسكرية الغاشمة دون أدنى اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني، واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتبارها دولة فوق القانون».

وقال إن «أوهام القوة لن تساعد إسرائيل في تحقيق الأمن لها كما تتصور، بل ستؤدي الفظائع التي ترتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضدها في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنها واستقرارها وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة»، محذراً من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، أعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، متناولاً الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

طفل فلسطيني يقف بالقرب من القمامة والمياه الراكدة في مخيم للنازحين في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يقف بالقرب من القمامة والمياه الراكدة في مخيم للنازحين في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

إلى ذلك، يتوجه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يلتقي في أبوظبي مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي يرأس فريق التفاوض الإسرائيلي، حسبما ذكر موقع «أكسيوس» الجمعة، نقلاً عن مسؤول أميركي، لفت إلى أنه قد يسافر أيضاً إلى الدوحة أو القاهرة، إذا كانت هناك تطورات في المفاوضات بشأن صفقة غزة.

بينما هدد أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الجمعة: «قرّرنا عدم نقل الأسرى من هذه المناطق التي تطلب إسرائيل إخلاءها، وإبقاءَهم ضمن إجراءات تأمينٍ مشددة، لكنها خطيرةٌ للغاية على حياتهم»، مضيفاً: «إذا كانت إسرائيل معنية بحياة هؤلاء المحتجزين فعليها التفاوض فوراً من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم».

عودة إلى أنور الذي يتوقع أن تكون الهدنة قبل عيد الفصح اليهودي، ويعزز ذلك مقابلة ترمب، نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين، وزيارة سيجريها الرئيس الأميركي للمنطقة الشهر المقبل، ويضاف لتلك الزيارات زيارة ماكرون، الثلاثاء، للعريش.

ويرى الدجني أن «(حماس) معنية بوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «أي مقاربة أو طرح ينتهي بوقف الإبادة ستقبله المقاومة الفلسطينية».