6 مخططات استيطان سرية في القدس

للتحايل على الاعتراض الدولي بعد تجميد «قلنديا»

نبيل الكرد من سكان «الشيخ جراح» بالقدس يواجه المستوطنين بجدارية من صنعه (أ.ف.ب)
نبيل الكرد من سكان «الشيخ جراح» بالقدس يواجه المستوطنين بجدارية من صنعه (أ.ف.ب)
TT
20

6 مخططات استيطان سرية في القدس

نبيل الكرد من سكان «الشيخ جراح» بالقدس يواجه المستوطنين بجدارية من صنعه (أ.ف.ب)
نبيل الكرد من سكان «الشيخ جراح» بالقدس يواجه المستوطنين بجدارية من صنعه (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن مخطط يجري إعداده بسرية، لبناء ستة أحياء استيطانية في مناطق مختلفة من القدس الشرقية المحتلة، رغم أن الحكومة الإسرائيلية، كانت قد أبلغت الإدارة الأميركية، قراراً بتجميدها مخطط بناء حي استيطاني ضخم على أرض مطار قلنديا الفلسطيني قرب القدس.
وقالت هذه المصادر إن الجهة التي كلفت بتنفيذ هذه المخططات، هي دائرة «حارس الأملاك» في وزارة القضاء الإسرائيلية. وسيتم البناء الاستيطاني على النحو التالي: مستوطنة جديدة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتان بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتان أخريان في بيت حنينا وصور باهر. وأكدت صحيفة «هآرتس»، في عددها، أمس (الاثنين)، أن مراسلها اطلع بنفسه على وثائق المخططات. ومن تحليل الخرائط، يبدو واضحاً أن معظم البناء الاستيطاني في المناطق الست، سيكون مرهوناً بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها، وهدمها والبناء مكانها للمستوطنين اليهود.
يذكر أن «حارس الأملاك»، هي مؤسسة مكلفة بالسيطرة على أملاك الغائبين الفلسطينيين. وقد أقامتها الحركة الصهيونية في مارس (آذار) من عام 1948، أي قبل قيام إسرائيل بشهرين، في إطار استعداداتها لإقامة دولة وقرارها المسبق بترحيل الفلسطينيين. وقد أطلقت عليها في البداية اسم «لجنة الأملاك العربية في القرى»، وبعد عدة شهور سُميت «دائرة أملاك العرب»، وحددت مهمتها بـ«مراقبة الأملاك العربية التي تسيطر القوات الإسرائيلية عليها». وفي عام 1950، تم سن قانون في الكنيست، يرتب إدارة الممتلكات والعقارات التي خلفها الفلسطينيون بعد ترحيلهم. وعند احتلال إسرائيل المناطق الفلسطينية والمصرية والسورية عام1967، تم توسيع نطاق عملها إلى المساحات الجديدة الهائلة التي احتلت خلال الحرب.
واليوم تسيطر هذه الدائرة على ما لا يقل عن 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين. وسنّت إسرائيل قانوناً في عام 1970 يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود، قبل عام 1948 إلى «حارس الأملاك». وفي عام 2017، تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى «حارس الأملاك»، ويديرها حنانئيل غورفينكل. وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن غورفينكل هو ناشط يميني، كان قد أسس جمعية لتهويد القدس. ومنذ تعيينه، تعزز التعاون بين «حارس الأملاك» ومنظمات المستوطنين. وفي هذا الإطار، قدمت «حارس الأملاك» دعاوى لطرد عائلات مقدسية من بيوتها وإسكان يهود مكانها، بالاستعانة بالمحامي أبراهام موشيه سيغال، الذي يمثل جمعيات استيطانية بينها «إلعاد» و«عطيرت كوهانيم»، المتخصصة في تهويد القدس وتجبي تبرعات بمئات ملايين الدولارات لتمويل نشاطاتها.
وتعمل في مقابل هذه الجمعيات، حركات سلام إسرائيلية تحاول إنقاذ الأراضي والعقارات العربية المهددة. ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، في التماس قدمته اثنتان من هذه الحركات، جمعية «عير عميم»، والجمعية من أجل رفاهية سكان الشيخ جراح، ضد «حارس الأملاك»، طالبتا فيه، بكشف الإجراءات التي بموجبها تدير دائرة «حارس الأملاك» العقارات الفلسطينية التي استولت عليها في القدس الشرقية.
وذكرت الجمعيتان في كتاب الدعوى، أمثلة عديدة حول عمليات الخداع والاحتيال التي تقوم بها «حارس الأملاك» ضد السكان المقدسيين، ويضمن ذلك بيع شقق يسكنها المقدسيون منذ عشرات السنين، إلى مستوطنين، ومن دون إبلاغ سكانها، وانعدام الشفافية، وتجاهل حقوق السكان وغير ذلك. وتؤكد «عير عميم» أن الإجراءات التي تتبعها «حارس الأملاك»، تتجاهل الوضع الخاص للسكان في العقارات التي تديرها.
ويتبين من الوثائق التي حصلت عليها «هآرتس»، أن «حارس الأملاك» تدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة، وأن غورفينكل التقى رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، قبل سنتين، وبحثا دفع هذه المخططات قدماً. ويتعلق المخطط الأول ببناء استيطاني في القسم الغربي من الشيخ جراح، المعروف بمنطقة «أم هارون» التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، وتدير «حارس الأملاك» معظم العقارات فيها.
وتعمل منظمات استيطانية، بواسطة المحاكم وبمساعدة «حارس الأملاك»، من أجل ترحيل العائلات الفلسطينية عن بيوتها. وتم حتى الآن طرد عائلتين فلسطينيتين، ومن المقرر طرد عائلة ثالثة، عائلة سالم وفيها 11 نفراً، في نهاية الشهر الحالي. وهناك 33 قسيمة من أصل 58 قسيمة في الحي، تديرها هذه الدائرة وخمس قسائم أخرى صادرتها «دائرة أراضي إسرائيل»، وهي جهاز آخر شغله الشاغل السيطرة على الأراضي. وتخطط بلدية الاحتلال لهدم المباني القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها، أو توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى أربعة طوابق. ويعني هذا المخطط إقامة مستوطنة في قلب كل حي من أحياء القدس المستهدفة.
وفي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة، تدرس «حارس الأملاك»، إقامة مستوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية في أرض مساحتها 6 دونمات بمحاذاة قاعدة للجيش الإسرائيلي. وقد توجهت «حارس الأملاك» إلى وزارة الدفاع من أجل دفع هذا المخطط. وفي بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، تخطط «حارس الأملاك»، لإقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات السكنية بمحاذاة حي صور باهر. وتدير «حارس الأملاك» 3.3 دونم في هذه المنطقة، وتبحث عن دونمين آخرين لبناء المستوطنة. وتحدثت الصحيفة الإسرائيلية، عن مخطط آخر ينطوي على حساسية بالغة، وهو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة في القدس. وتوجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة، بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، استوطنت هناك بعد أن سلمت «حارس الأملاك» العقار إلى يهود، بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل عام 1948، وهؤلاء «الورثة» باعوا العقار لجمعية استيطانية. والجمعية تطمع في توسيع مستوطنتها.



«هدنة غزة»: الوسطاء يضغطون لإبرام اتفاق رغم «تهديدات نتنياهو»

فتيات فلسطينيات ينظرن إلى أنقاض مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)
فتيات فلسطينيات ينظرن إلى أنقاض مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)
TT
20

«هدنة غزة»: الوسطاء يضغطون لإبرام اتفاق رغم «تهديدات نتنياهو»

فتيات فلسطينيات ينظرن إلى أنقاض مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)
فتيات فلسطينيات ينظرن إلى أنقاض مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

​ «مساعٍ حثيثة» من الوسطاء لعودة التهدئة في قطاع غزة، تقابلها تهديدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ«سحق حماس»، ورفض إقامة دولة فلسطينية، وتسريبات بوسائل إعلام بلاده عن رفض مقترح الحركة بصفقة شاملة لتبادل الرهائن والأسرى تصل إلى 5 سنوات.

ذلك التباين الذي يصل إلى ذروته مع قرب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد نحو أسبوعين، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، محاولة متعمدة من نتنياهو لعدم تهديد مستقبله السياسي الذي يقف على حافة الانهيار، غير أنهم يرون أن ضغوط واشنطن، وتكثيف الوسطاء الجهود لحلول توافقية، مع دعم دولي قبل الزيارة المرتقبة للمنطقة، ستسهم في الذهاب لاتفاقات مرحلية وهدنة إنسانية وأخرى مؤقتة مع تضمينها إنهاء الحرب، خصوصاً أن البيت الأبيض غير راغب في صراع مفتوح من دون سقف، حرصاً على مصالحه بالشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الاثنين، عن مصدر سياسي ببلادها، قوله إن حكومة نتنياهو «ترفض مقترحاً لوقف إطلاق النار بغزة 5 سنوات يشمل إعادة كل المخطوفين»، مؤكداً أنه «لا فرصة للسماح لـ(حماس) بعودة التسلح والانتعاش».

فلسطينيون يصلّون بجانب جثامين قتلوا في غارات إسرائيلية ببيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يصلّون بجانب جثامين قتلوا في غارات إسرائيلية ببيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

وجاء الرفض بعد ساعات من خطاب مطول ألقاه نتنياهو، أكد خلاله أمرين هما: «سحق حماس» و«رفض الدولة الفلسطينية»، قائلاً: «فكرة أن الدولة الفلسطينية ستجلب السلام هي فكرة هراء، ولقد جربناها في غزة، سيتم سحق (حماس)، ولن نضع السلطة الفلسطينية هناك. لن نستبدل بنظام يريد تدميرنا، آخر يريد القيام بذلك».

لكن عائلات الأسرى الإسرائيليين، رفضت في بيان صحافي الاثنين، مسار نتنياهو الذي وصل إلى ذروته برفض المقترح، مع استمرار العد التنازلي لزيارة ترمب للسعودية، وقطر، والإمارات، في الفترة من 13 إلى 16 مايو (أيار) المقبل، حسب إعلان البيت الأبيض أخيراً، وقالت العائلات: «نطالب بإعادة المخطوفين دفعة واحدة وإنهاء الحرب، وندعو للتظاهر مساء الأربعاء في تل أبيب للمطالبة بإعادة المخطوفين».

وكان مصدر مطلع بـ«حماس» كشف لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن الحركة «قدمت عبر الوسيط المصري، خلال لقاء السبت، رؤيتها الشاملة لإنهاء الحرب»، متضمنة مبادرة متكاملة تنص على «تنفيذ صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتأمين الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني، والقبول بهدنة طويلة الأمد تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات».

وتتضمن الرؤية «الالتزام بالرؤية المصرية لإدارة قطاع غزة من خلال (لجنة إسناد مجتمعي)، مع تأكيد (حماس) عدم مشاركتها في هذه الإدارة ودعم جهود إعادة الإعمار، وتقديم ضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يسهّل تطبيق الاتفاق»، بحسب المصدر المطلع.

وجاءت زيارة «حماس» إلى القاهرة للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد أيام من زيارة لتركيا ولقاء وزير الخارجية التركي، وتلاه تأكيد مصدرين من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، وقتها، أن الحركة تريد دعماً من تركيا، لنقل رؤيتها إلى إدارة ترمب بشأن «الصفقة الشاملة» في ظل «العلاقات الجيدة بينهما».

الخبير المختص في الأمن الإقليمي والدولي اللواء أحمد الشحات، يرى أن ما يصدر عن إسرائيل هو إصرار على استمرار الحرب والتوسع في احتلال غزة، ومحاولة لإفشال ضغوط الوسطاء التي تتواصل، ومحاولة لـ«استفزاز حماس» للتعنت وتحميلها أمام ترمب فشل أي مفاوضات.

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي، نهرو جمهور، فإن تهديدات نتنياهو والتسريبات الإسرائيلية محاولة لإعاقة جهود الوسطاء والإبقاء على الحرب ولو لمائة عام، بهدف منع أي اتفاق شامل قد يجعل رئيس وزراء إسرائيل في مواجهة مساءلات داخلية تهدد بقاءه السياسي، مشيراً إلى أنه يدرك أن صفقة الـ5 سنوات كفيلة بأن تزيله هو شخصياً، وتجعله تحت المساءلة، وبالتالي يرفضها كلياً، وقد يرغب في اتفاق مرحلي للتهدئة دون التزام بوقف إطلاق النار استجابة لترمب قبل زيارته المنطقة.

في المقابل، لا يزال الوسطاء يتمسكون بممارسة مزيد من الضغوط وسط دعم دولي يتوسع لدعم ذلك المسار، وقال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة بمؤتمر بالدوحة الاثنين، إن قطر ستواصل بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وتأمين تدفق المساعدات دون عوائق إلى القطاع.

وبالتزامن، دعت الحكومة الفرنسية نظيرتها في إسرائيل، إلى وقف «المذبحة» التي تجري في غزة، وأكدت «الخارجية» البريطانية أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم «تاريخية» مع الجانب الفلسطيني، تُكرّس الالتزام بتعزيز الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، بحسب وسائل إعلام غربية.

وانهار اتفاق لوقف إطلاق النار في 18 مارس (آذار) الماضي، عندما استأنفت إسرائيل قصف غزة، ورفضت دخول المرحلة الثانية الممهدة لإنهاء الحرب، ولم تنجح مقترحات مصرية وإسرائيلية وأميركية في مارس الماضي، وأوائل أبريل (نيسان) الحالي، في حلحلة الأزمة، بخلاف رفض «حماس» في 17 أبريل الحالي، اقتراحاً إسرائيلياً يتضمَّن هدنةً لمدة 45 يوماً، في مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء.

ويرى اللواء الشحات أن الوسطاء يحاولون حشد المجتمع الدولي والإقليمي، ويحثون واشنطن للضغط على إسرائيل في بند الملف الإنساني لترجمته لهدنة إنسانية في أقرب وقت، مع كبح جماحها في الحرب وتقديم مقترحات توافقية تستغل زيارة ترمب للمنطقة، ورغبته في تحقيق نصر سياسي له بالضغط على نتنياهو للذهاب لاتفاق مرحلي، متضمناً بحث إنهاء الحرب، مؤكداً أن الأخير وصل بهذا الرفض إلى الذروة، وقد يسفر عنه تدخل ترمب ليعلن أنه صاحب تحقيق الهدنة.

وبحسب نهرو جمهور، فإن الوسطاء سيواصلون الضغط لإقناع الطرف الفلسطيني بإبرام اتفاقات مرحلية تمهد لاتفاق شامل، وكذلك بالضغط على الجانب الأميركي لتحجيم رغبات نتنياهو في استمرار الحرب، معتقداً أن واشنطن ليست لديها رغبة في استمرار الصراع لما لا نهاية، وقد تنتصر للمعارضة الإسرائيلية بترتيبات جديدة بالمنطقة؛ منها اتفاق شامل لو استمر تعنت نتنياهو، أو إجباره على اتفاق ولو بشكل مرحلي.