6 مخططات استيطان سرية في القدس

للتحايل على الاعتراض الدولي بعد تجميد «قلنديا»

نبيل الكرد من سكان «الشيخ جراح» بالقدس يواجه المستوطنين بجدارية من صنعه (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن مخطط يجري إعداده بسرية، لبناء ستة أحياء استيطانية في مناطق مختلفة من القدس الشرقية المحتلة، رغم أن الحكومة الإسرائيلية، كانت قد أبلغت الإدارة الأميركية، قراراً بتجميدها مخطط بناء حي استيطاني ضخم على أرض مطار قلنديا الفلسطيني قرب القدس.
وقالت هذه المصادر إن الجهة التي كلفت بتنفيذ هذه المخططات، هي دائرة «حارس الأملاك» في وزارة القضاء الإسرائيلية. وسيتم البناء الاستيطاني على النحو التالي: مستوطنة جديدة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتان بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتان أخريان في بيت حنينا وصور باهر. وأكدت صحيفة «هآرتس»، في عددها، أمس (الاثنين)، أن مراسلها اطلع بنفسه على وثائق المخططات. ومن تحليل الخرائط، يبدو واضحاً أن معظم البناء الاستيطاني في المناطق الست، سيكون مرهوناً بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها، وهدمها والبناء مكانها للمستوطنين اليهود.
يذكر أن «حارس الأملاك»، هي مؤسسة مكلفة بالسيطرة على أملاك الغائبين الفلسطينيين. وقد أقامتها الحركة الصهيونية في مارس (آذار) من عام 1948، أي قبل قيام إسرائيل بشهرين، في إطار استعداداتها لإقامة دولة وقرارها المسبق بترحيل الفلسطينيين. وقد أطلقت عليها في البداية اسم «لجنة الأملاك العربية في القرى»، وبعد عدة شهور سُميت «دائرة أملاك العرب»، وحددت مهمتها بـ«مراقبة الأملاك العربية التي تسيطر القوات الإسرائيلية عليها». وفي عام 1950، تم سن قانون في الكنيست، يرتب إدارة الممتلكات والعقارات التي خلفها الفلسطينيون بعد ترحيلهم. وعند احتلال إسرائيل المناطق الفلسطينية والمصرية والسورية عام1967، تم توسيع نطاق عملها إلى المساحات الجديدة الهائلة التي احتلت خلال الحرب.
واليوم تسيطر هذه الدائرة على ما لا يقل عن 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين. وسنّت إسرائيل قانوناً في عام 1970 يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود، قبل عام 1948 إلى «حارس الأملاك». وفي عام 2017، تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى «حارس الأملاك»، ويديرها حنانئيل غورفينكل. وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن غورفينكل هو ناشط يميني، كان قد أسس جمعية لتهويد القدس. ومنذ تعيينه، تعزز التعاون بين «حارس الأملاك» ومنظمات المستوطنين. وفي هذا الإطار، قدمت «حارس الأملاك» دعاوى لطرد عائلات مقدسية من بيوتها وإسكان يهود مكانها، بالاستعانة بالمحامي أبراهام موشيه سيغال، الذي يمثل جمعيات استيطانية بينها «إلعاد» و«عطيرت كوهانيم»، المتخصصة في تهويد القدس وتجبي تبرعات بمئات ملايين الدولارات لتمويل نشاطاتها.
وتعمل في مقابل هذه الجمعيات، حركات سلام إسرائيلية تحاول إنقاذ الأراضي والعقارات العربية المهددة. ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، في التماس قدمته اثنتان من هذه الحركات، جمعية «عير عميم»، والجمعية من أجل رفاهية سكان الشيخ جراح، ضد «حارس الأملاك»، طالبتا فيه، بكشف الإجراءات التي بموجبها تدير دائرة «حارس الأملاك» العقارات الفلسطينية التي استولت عليها في القدس الشرقية.
وذكرت الجمعيتان في كتاب الدعوى، أمثلة عديدة حول عمليات الخداع والاحتيال التي تقوم بها «حارس الأملاك» ضد السكان المقدسيين، ويضمن ذلك بيع شقق يسكنها المقدسيون منذ عشرات السنين، إلى مستوطنين، ومن دون إبلاغ سكانها، وانعدام الشفافية، وتجاهل حقوق السكان وغير ذلك. وتؤكد «عير عميم» أن الإجراءات التي تتبعها «حارس الأملاك»، تتجاهل الوضع الخاص للسكان في العقارات التي تديرها.
ويتبين من الوثائق التي حصلت عليها «هآرتس»، أن «حارس الأملاك» تدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة، وأن غورفينكل التقى رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، قبل سنتين، وبحثا دفع هذه المخططات قدماً. ويتعلق المخطط الأول ببناء استيطاني في القسم الغربي من الشيخ جراح، المعروف بمنطقة «أم هارون» التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، وتدير «حارس الأملاك» معظم العقارات فيها.
وتعمل منظمات استيطانية، بواسطة المحاكم وبمساعدة «حارس الأملاك»، من أجل ترحيل العائلات الفلسطينية عن بيوتها. وتم حتى الآن طرد عائلتين فلسطينيتين، ومن المقرر طرد عائلة ثالثة، عائلة سالم وفيها 11 نفراً، في نهاية الشهر الحالي. وهناك 33 قسيمة من أصل 58 قسيمة في الحي، تديرها هذه الدائرة وخمس قسائم أخرى صادرتها «دائرة أراضي إسرائيل»، وهي جهاز آخر شغله الشاغل السيطرة على الأراضي. وتخطط بلدية الاحتلال لهدم المباني القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها، أو توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى أربعة طوابق. ويعني هذا المخطط إقامة مستوطنة في قلب كل حي من أحياء القدس المستهدفة.
وفي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة، تدرس «حارس الأملاك»، إقامة مستوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية في أرض مساحتها 6 دونمات بمحاذاة قاعدة للجيش الإسرائيلي. وقد توجهت «حارس الأملاك» إلى وزارة الدفاع من أجل دفع هذا المخطط. وفي بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، تخطط «حارس الأملاك»، لإقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات السكنية بمحاذاة حي صور باهر. وتدير «حارس الأملاك» 3.3 دونم في هذه المنطقة، وتبحث عن دونمين آخرين لبناء المستوطنة. وتحدثت الصحيفة الإسرائيلية، عن مخطط آخر ينطوي على حساسية بالغة، وهو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة في القدس. وتوجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة، بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، استوطنت هناك بعد أن سلمت «حارس الأملاك» العقار إلى يهود، بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل عام 1948، وهؤلاء «الورثة» باعوا العقار لجمعية استيطانية. والجمعية تطمع في توسيع مستوطنتها.