وزير الاقتصاد الفلسطيني: سنبحث مع الأميركيين تعديل اتفاق باريس

حطاب من رام الله يجهز كميات من الحطب لعرضها بالسوق مع الأجواء الباردة (وفا)

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إن الحوار الفلسطيني الأميركي الثنائي الذي ينطلق اليوم الثلاثاء، يهدف إلى مناقشة عدة قضايا تصب في النهاية في دعم الاقتصاد الفلسطيني، بينها «بروتوكول باريس» الاقتصادي الذي يحكم العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف العسيلي «نناقش عدة قضايا، في مجالات دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبيئة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمار، والتجارة، والأداء المالي للحكومة الفلسطينية، والاندماج في الاقتصاد الرقمي، وغيرها من القضايا الهامة التي تصب في دعم الاقتصاد الفلسطيني».
ويتطلع الفلسطينيون خلال هذا الحوار إلى إنجاز عدة اتفاقات، من بينها عودة الدعم الأميركي المباشر للخزينة الفلسطينية وهو دعم توقف في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كما يتطلعون إلى ضغط أميركي على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الضريبية وتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي.
وتمر الحكومة الفلسطينية بوضع مالي صعب اضطرت معه لدفع 75 في المائة من رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، بعد تراجع الدعم الخارجي ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال من العوائد الضريبية. وقال العسيلي: «سنضع المسؤولين الأميركيين في صورة السياسات والإجراءات التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق اقتصادنا، ومجموعة المشاريع التي نحتاجها لمواجهة معدلات البطالة التي تبلغ حالياً نحو 26.4 في المائة، وخلق فرص تشغيل للشباب، مع التركيز على أن «بروتوكول باريس» الاقتصادي الذي يحكم العلاقة مع حكومة الاحتلال ـلم يعد صالحاً».
وتطرق الوزير إلى محاولة وضع خطط مشتركة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، الذي سجل خلال العام الماضي تراجعاً بنسبة 11.5 في المائة، مقارنة مع عام 2019». واصفاً الحوار المرتقب بـ«الهام والاستراتيجي»، لجهة بحث آليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، ووضع التصورات اللازمة لدعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية. وقال: «نظراً لما يعانيه اقتصادنا من تداعيات سياسات وإجراءات الإدارة الأميركية السابقة، وإمعان حكومة الاحتلال بسياساتها التعسفية في خنق اقتصادنا، إلى جانب تداعيات جائحة (كورونا) السلبية على اقتصادنا، نعول على هذا الحوار».
وتتطلع السلطة الفلسطينية، إلى أن تقوم الحكومة الأميركية بمعالجة سياسات وإجراءات الإدارة الأميركية السابقة، وإعادة دعم موازنة خزينة الدولة، وزيادة أوجه الدعم للاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعد أن تم استئنافها مؤخراً، علاوة على تنفيذ وعود الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس محمود عباس، بشأن فتح القنصلية، وحل الدولتين واستئناف المساعدات في مختلف المجالات.
وكان الدعم الأميركي قد عاد بشكل جزئي للسلطة من خلال أطراف ثالثة في قضايا إنسانية وتطويرية، لكن الدعم التشغيلي المباشر لم يستأنف بسبب قوانين أميركية تحد من الدعم المباشر للحكومة الفلسطينية، وخصوصاً الدعم التشغيلي لخزينة الموازنة الذي كان يذهب للرواتب. وفوق ذلك يوجد تبادل تجاري فلسطيني أميركي سيسعى الفلسطينيون إلى توسيعه.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية الفلسطينية للسوق الأميركية 14.5 مليون دولار أميركي خلال عام 2020. وقد تراجعت بنسبة 26.8 في المائة مقارنة مع عام 2019. ومن أهم السلع التي يتم تصديرها للسوق الأميركية، زيت الزيتون، والتمور، والأعشاب الطبية، في حين بلغت الواردات السلعية الفلسطينية من أميركا 84.7 مليون دولار أميركي خلال عام 2020، وارتفعت بنسبة 7.1 في المائة مقارنة مع العام السابق، ومن أبرز هذه الواردات: المواد الأولية الخام، والمركبات، والمواد الغذائية، والمعدات والأدوات الطبية.