متطرفون يهود يهددون منصور عباس

الشاباك ينفي تلقيه طلب حراسة من الكتلة الإسلامية

النائب منصور عباس يتحدث إلى إعلاميين بعد تصويت الكنيست على الميزانية العامة في نوفمبر (أ.ف.ب)
النائب منصور عباس يتحدث إلى إعلاميين بعد تصويت الكنيست على الميزانية العامة في نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

متطرفون يهود يهددون منصور عباس

النائب منصور عباس يتحدث إلى إعلاميين بعد تصويت الكنيست على الميزانية العامة في نوفمبر (أ.ف.ب)
النائب منصور عباس يتحدث إلى إعلاميين بعد تصويت الكنيست على الميزانية العامة في نوفمبر (أ.ف.ب)

بعد أن ذكرت عناصر في الحركة الإسلامية في إسرائيل، أن رئيس كتلتها البرلمانية، يتعرض لتهديدات بالقتل، شكا النائب منصور عباس، بنفسه، من هذه التهديدات، وحمل قوى اليمين المتطرف، المسؤولية، وعلى رأسهم النائب إيتمار بن غفير، وقبله بنيامين نتنياهو ورفاقه، الذين يقومون بالتحريض المستمر.
وقال عباس، إن هذا التحريض يهدف إلى نزع الشرعية عن «القائمة الموحدة» للحركة الإسلامية، حتى يخرب على إنجازاتها الكبيرة في خدمة المجتمع العربي في إسرائيل. وأضاف أنه يرى في هذه الهجمة، جزءاً لا يتجزأ من تحريض هذه الأوساط على المواطنين العرب وبشكل خاص على الأهالي في النقب، بحجة مكافحة العنف والجريمة في النقب. وأشار إلى أن بعض الأشخاص يسعون إلى نشر الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد.
وتابع النائب الإسرائيلي من أصول عربية، أنه لا يخشى التهديدات، ويواصل طريقه لخدمة المواطنين العرب في إسرائيل وتحصيل حقهم في المساواة، وفي الوقت ذاته، يسهم في متابعة خطط الشرطة لمكافحة العنف في إسرائيل عموماً وفي المجتمع العربي بشكل خاص. ولن يردعه عن ذلك شيء.
وكانت أوساط في الحركة الإسلامية، قد أعربت عن قلقها من موجة التحريض والتهديد للنائب عباس ورفاقه الأربعة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، والتي تفاقمت مع دخولهم إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بنيت. وقالت إن التحريض يأتي أيضاً من قوى عربية وفلسطينية، بذريعة رفض تحالفها مع قوى اليمين في ائتلاف حكومي، لكن التهديد الأكبر يأتي من قوى اليمين التي لا تطيق أن ترى العرب في إسرائيل شركاء في إدارة شؤون الدولة، وتحاول بكل قوتها تقويض شرعيتهم في وطنهم. وأكدت تلك الأوساط، على ضرورة توفير حراسة للنائب عباس. ووصلت هذه الشكاوى إلى جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، فرد قائلاً إنه «لم يتلق أي طلب حراسة من عباس أو كتلته».
وكان أحد كبار قادة اليمين في إسرائيل، العميد في جيش الاحتياط إيفي إيتام، قد أعلن عن تشكيل حركة آيديولوجية جديدة لمحاربة وجود قائمة عربية في الائتلاف الحكومي. وإيتام، هو مستوطن في الجولان السوري المحتل ورئيس سابق لحزب الصهيونية الدينية الذي شارك في الحكومة في مطلع القرن، وقد انسحب من الائتلاف بقيادة أرئيل شارون، عندما نفذ خطة الفصل والانسحاب من قطاع غزة وأزال المستوطنات هناك. وقال في مقابلة مطولة مع صحيفة «معاريف»، إن «وجود عرب في الائتلاف الحكومي هو أخطر ما حدث لدولة إسرائيل منذ تأسيسها. فهذه دولة يهودية ويجب أن يقودها يهود فقط. والمأساة الكبرى هي أن هؤلاء العرب الذين يشاركون في الحكومة، وأصواتهم تقرر بقاءها أو سقوطها، هم من الحركة الإسلامية التي تنتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين».
وتساءل: «كيف نكون صادقين في محاربة حماس ونحن نقبل في الحكومة شركاء لها في العقيدة». وشرح خطوته لإقامة الحركة اليمينية الجديدة قائلاً: «يجب أن نعيد إسرائيل إلى طريق الصواب. ونحن نرمي إلى عودة الوعي إلى الجمهور اليهودي والسياسيين اليهود الذين ضلوا الطريق وتشوشت أفكارهم ولم يعد لديهم ذلك الانتماء الصهيوني».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.