متطرفون يهود يهددون منصور عباس

الشاباك ينفي تلقيه طلب حراسة من الكتلة الإسلامية

النائب منصور عباس يتحدث إلى إعلاميين بعد تصويت الكنيست على الميزانية العامة في نوفمبر (أ.ف.ب)
النائب منصور عباس يتحدث إلى إعلاميين بعد تصويت الكنيست على الميزانية العامة في نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

متطرفون يهود يهددون منصور عباس

النائب منصور عباس يتحدث إلى إعلاميين بعد تصويت الكنيست على الميزانية العامة في نوفمبر (أ.ف.ب)
النائب منصور عباس يتحدث إلى إعلاميين بعد تصويت الكنيست على الميزانية العامة في نوفمبر (أ.ف.ب)

بعد أن ذكرت عناصر في الحركة الإسلامية في إسرائيل، أن رئيس كتلتها البرلمانية، يتعرض لتهديدات بالقتل، شكا النائب منصور عباس، بنفسه، من هذه التهديدات، وحمل قوى اليمين المتطرف، المسؤولية، وعلى رأسهم النائب إيتمار بن غفير، وقبله بنيامين نتنياهو ورفاقه، الذين يقومون بالتحريض المستمر.
وقال عباس، إن هذا التحريض يهدف إلى نزع الشرعية عن «القائمة الموحدة» للحركة الإسلامية، حتى يخرب على إنجازاتها الكبيرة في خدمة المجتمع العربي في إسرائيل. وأضاف أنه يرى في هذه الهجمة، جزءاً لا يتجزأ من تحريض هذه الأوساط على المواطنين العرب وبشكل خاص على الأهالي في النقب، بحجة مكافحة العنف والجريمة في النقب. وأشار إلى أن بعض الأشخاص يسعون إلى نشر الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد.
وتابع النائب الإسرائيلي من أصول عربية، أنه لا يخشى التهديدات، ويواصل طريقه لخدمة المواطنين العرب في إسرائيل وتحصيل حقهم في المساواة، وفي الوقت ذاته، يسهم في متابعة خطط الشرطة لمكافحة العنف في إسرائيل عموماً وفي المجتمع العربي بشكل خاص. ولن يردعه عن ذلك شيء.
وكانت أوساط في الحركة الإسلامية، قد أعربت عن قلقها من موجة التحريض والتهديد للنائب عباس ورفاقه الأربعة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، والتي تفاقمت مع دخولهم إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بنيت. وقالت إن التحريض يأتي أيضاً من قوى عربية وفلسطينية، بذريعة رفض تحالفها مع قوى اليمين في ائتلاف حكومي، لكن التهديد الأكبر يأتي من قوى اليمين التي لا تطيق أن ترى العرب في إسرائيل شركاء في إدارة شؤون الدولة، وتحاول بكل قوتها تقويض شرعيتهم في وطنهم. وأكدت تلك الأوساط، على ضرورة توفير حراسة للنائب عباس. ووصلت هذه الشكاوى إلى جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، فرد قائلاً إنه «لم يتلق أي طلب حراسة من عباس أو كتلته».
وكان أحد كبار قادة اليمين في إسرائيل، العميد في جيش الاحتياط إيفي إيتام، قد أعلن عن تشكيل حركة آيديولوجية جديدة لمحاربة وجود قائمة عربية في الائتلاف الحكومي. وإيتام، هو مستوطن في الجولان السوري المحتل ورئيس سابق لحزب الصهيونية الدينية الذي شارك في الحكومة في مطلع القرن، وقد انسحب من الائتلاف بقيادة أرئيل شارون، عندما نفذ خطة الفصل والانسحاب من قطاع غزة وأزال المستوطنات هناك. وقال في مقابلة مطولة مع صحيفة «معاريف»، إن «وجود عرب في الائتلاف الحكومي هو أخطر ما حدث لدولة إسرائيل منذ تأسيسها. فهذه دولة يهودية ويجب أن يقودها يهود فقط. والمأساة الكبرى هي أن هؤلاء العرب الذين يشاركون في الحكومة، وأصواتهم تقرر بقاءها أو سقوطها، هم من الحركة الإسلامية التي تنتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين».
وتساءل: «كيف نكون صادقين في محاربة حماس ونحن نقبل في الحكومة شركاء لها في العقيدة». وشرح خطوته لإقامة الحركة اليمينية الجديدة قائلاً: «يجب أن نعيد إسرائيل إلى طريق الصواب. ونحن نرمي إلى عودة الوعي إلى الجمهور اليهودي والسياسيين اليهود الذين ضلوا الطريق وتشوشت أفكارهم ولم يعد لديهم ذلك الانتماء الصهيوني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».