الفصائل الفلسطينية في غزة لتدريبات عسكرية كبيرة

مخاوف من تصعيد محتمل

المسيرة المركزيّة في غزّة أمس بمُناسبة الذكرى 54 لانطلاقة الجبهة الشعبيّة (إ.ب)
المسيرة المركزيّة في غزّة أمس بمُناسبة الذكرى 54 لانطلاقة الجبهة الشعبيّة (إ.ب)
TT

الفصائل الفلسطينية في غزة لتدريبات عسكرية كبيرة

المسيرة المركزيّة في غزّة أمس بمُناسبة الذكرى 54 لانطلاقة الجبهة الشعبيّة (إ.ب)
المسيرة المركزيّة في غزّة أمس بمُناسبة الذكرى 54 لانطلاقة الجبهة الشعبيّة (إ.ب)

قال محمد أبو عسكر القيادي في حركة «حماس»، إن المقاومة ستجري مناورات كبرى بعد أيام قليلة، يُجهز لها بمشاركة كل الفصائل، «بهدف إيصال رسالة إلى الاحتلال بأن المقاومة جاهزة للتصدي لأي عدوان، في حال فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة».
وأضاف أبو عسكر في حديث لإذاعة الأقصى التابعة لـ«حماس»: «إن المناورة الكبرى يُعد لها من الآن لكي تكون مناورة قوية، تُوصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها إلى الاحتلال، كما أنها تشتمل على كثير من الفقرات». وذكر أنه ستكون هناك مناورتان صغيرتان في الحجم ستنفرد بهما كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة «حماس»؛ الأولى شمال قطاع غزة والثانية جنوباً.
وتأتي التدريبات في غزة، على وقع توتر متعلق بعرقلة إسرائيل تقدماً جوهرياً في ملف إعادة إعمار القطاع. والأسبوع الماضي، هددت «حماس» وفصائل فلسطينية في القطاع، بتصعيد جديد مع إسرائيل بسبب عدم التقدم في ملف إعمار غزة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الفصائل في القطاع قد تتجه إلى تصعيد متدرج في محاولة للضغط على الوسطاء وعلى إسرائيل، لأن أي وعود على الأرض لم تتحقق.
وقال مسؤولون في «حماس» وفي «الجهاد الإسلامي»، «إنهم سيصعدون أمام هذا الواقع»، فيما أصدرت فصائل فلسطينية بياناً حملت فيه الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات المماطلة في رفع الحصار عن القطاع والتلكؤ المتعمد في ملف إعادة الإعمار.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة، جميل مزهر، خلال المسيرة المركزيّة في غزّة، بمُناسبة الذكرى 54 لانطلاقة الجبهة، أمس (الاثنين)، إنه «لا مفاوضات ولا تفاهمات ولا تسويات ولا تسهيلات اقتصادية، مقابل أمن هذا الكيان، ولا صوت يعلو فوق صوت المقاومة في مواجهة المحتل ومخططاته التصفوية». وشدد مزهر على «أن إعادة الإعمار غير خاضع للابتزاز، أو لتجريد شعبنا من منجزات انتزعتها بنادق مقاوميه، فهذا الحق ثابت سيقاتل شعبنا لانتزاعه».
وكانت الفصائل تنوي التصعيد هذا الأسبوع، لكن تدخلات مصرية ووصول وفد هندسي إلى قطاع غزة أرجأ ذلك.
وتنتظر الفصائل بدء مرحلة أخرى من مراحل الإعمار، وتحقيق تقدم على الأرض فيما يخص تخفيف الحصار عن غزة. وتخشى أن إسرائيل قد تهاجم «حماس» هناك بعد اتهامات لها بمحاولة تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.
وشنت إسرائيل حملة اعتقالات استهدفت «حماس» خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقالت إن الحركة تسعى لإعادة بناء بنيتها التحتية في الضفة وتنفيذ عمليات.
وكانت المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية، قد تدارست احتمال أن يمتد التصعيد من الضفة إلى غزة، وحتى لاحقاً إلى المدن المختلطة داخل الخط الأخضر، على غرار المواجهة الأخيرة في قطاع غزة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم