هل ينجح الدور الأميركي في تصحيح مسار الانتخابات الليبية؟

TT

هل ينجح الدور الأميركي في تصحيح مسار الانتخابات الليبية؟

رغم استمرار الولايات المتحدة الأميركية في التأكيد على دعمها لإجراء العملية الانتخابية الليبية في موعدها، وإطلاق التحذيرات مع أي محاولة تستهدف عرقلة العملية المرتقبة، يتساءل سياسيون ليبيون عن الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، إذا لم يتم تأجيله.
وتحدث زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، عن أن «واشنطن عملت على الإسراع بإجراء الانتخابات بهدف إيجاد سلطة تعمل على إخراج المرتزقة (الفاغنر) التابعين لروسيا من الأراضي الليبية، إلا أنها أدركت في النهاية أن الانتخابات لن تحقق ذلك، لذا تم العمل على إعادة الدبلوماسية ستيفاني ويليامز، مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، إلى المشهد للتنسيق بين أطرافه المؤثرة لرسم خريطة طريق جديدة يتم فيها ربما تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية»، بحسب قوله.
وأرجع الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التأخر في إعلان قرار تأجيل الانتخابات إلى «استمرار دراسة تلك القوى للموقف وتقييم حجم المخاطر التي ستترتب عليه»، متابعاً: «الإدارة الأميركية لا تستطيع أن تجبر الليبيين على تقبل نتائج الانتخابات خصوصاً في ظل مجتمع شديد التمزيق، وكل طرف لديه سلاح وتشكيلات عسكرية، وقد لا يتردد في استخدامها إذا خسر السباق، وبالتالي هي لا تريد تحمل مسؤولية ذلك خصوصاً إذا كان الوضع متجهاً نحو الفوضى».
ونوه إلى أن «التأجيل أيضاً قد يتبعه ردة فعل واسعة لا يعلم أحد مداها خصوصاً بعد ارتفاع سقف آمال قطاع عريض من الليبيين طيلة العام الماضي بشأن إجراء تلك الانتخابات».
واستبعد ما يتردد عن أن فرضية التأجيل «ستمكن واشنطن من استبعاد مرشح رئاسي بعينه». وقال: «أميركا ستتعامل مع أي طرف سيصل إلى السلطة في ليبيا، ولكن بالطبع هي وإن رحبت بمشاركة أنصار النظام السابق في العملية السياسية، إلا أنها تتشارك والغرب الأوروبي في التخوف من ترشح سيف الإسلام القذافي وفوزه في الانتخابات، كونه لن يتسامح مع دورهم في إسقاط نظام أبيه، وبالتالي قد لا يكون حليفاً لهم، لذا يستخدمون قضيته كأداة ضغط».
ويرى عضو مجلس النواب حسن البرغوثي أن «السياسات الأميركية في ليبيا، اصطدمت بصلابة تعقد الواقع الليبي، على الرغم مما توافر لها من عوامل القوة والضغط على الأطراف المحلية خلال الفترة الماضية».
وأضاف البرغوثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «لم تسع جدياً لإنجاح الانتخابات الليبية»، إذ إنه كان يجب عليها دعم عملية لجمع السلاح في عموم البلاد، ولو بنسبة 50 في المائة، لتحد من قدرة أي طرف على توظيفه، كما أنها لم تمارس ضغوطاً حقيقية على الأشخاص والكيانات الليبية الرافضة لإجراء الانتخابات.
وتابع: «الآن صار الجميع يدرك أن الانتخابات ربما ستؤجل خصوصاً مع عدم ظهور القائمة النهائية للمرشحين، وعدم وجود أي فرص كافية أمامهم للبدء في حملتهم الدعائية».
ويتوقع البرغوثي أن تحاول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، والتي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مستشارة له لدى ليبيا، بما تملكه من خبرة بالملف الليبي «إنقاذ الموقف بترحيل موعد الانتخابات، وليس تأجيلها، حتى لا تفلت الأوضاع من سيطرتها»، ونظر إلى التصريحات الأخيرة للمبعوث والسفير الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الداعية لإجراء الانتخابات، على أنها «دبلوماسية لغض النظر عن الإخفاق في تحقيق ما كانت تصبو إليه بلاده».
أما المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، فاعتبر أن العامل الرئيسي من الأزمة الراهنة والتي ستفرض تأجيل الانتخابات ربما لمدى غير معلوم، هو «عدم عثور الولايات المتحدة على مرشح مقبول من جميع الأسماء المطروحة للمراهنة عليه، في ظل وجود علاقات مميزة لأغلب المرشحين مع دول إقليمية».
وأشار المرعاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموقف الأميركي «اعتمد طيلة الفترة الماضية على سياسة توظيف ضعف وانقسام الأطراف المحلية واستغلال تهافت بعضها في الحصول على دعم الولايات المتحدة ضد خصومها الآخرين، وهو ما أعاق إمكانية وضع ثقتها في مرشح ما».
ويرى المحلل السياسي أن «واشنطن غير مهتمة بإجراء الانتخابات بالشكل الحازم الذي تترجمه تصريحات مسؤوليها، وهو ما يبرر عدم وجود حضور عسكري لها في البلاد، واعتمادها على تركيا للحد من النفوذ الروسي في ليبيا»، وفق قوله.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).