الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي

يشهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية

الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي
TT

الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي

الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي

استقرت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح في بورصة وول ستريت الاثنين، وذلك قبيل إعلان بعض البنوك المركزية على مستوى العالم قراراتها بشأن السياسات النقدية، والتي قد يكون من بينها إنهاء سياسة التحفيز الأميركية.
وينصب اهتمام المستثمرين على قرارات السياسات النقدية المنتظرة من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وبنك اليابان هذا الأسبوع، في حين واصلت أسهم آبل الصعود لتقترب القيمة السوقية للشركة من ثلاثة تريليونات دولار.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 0.03 في المائة إلى 35958.93 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.04 في المائة إلى 4710.30 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.06 في المائة إلى 15621.27 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بعض الشيء الاثنين مدعومة بأسهم القطاعات سريعة التأثر بالأحداث الاقتصادية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 476.88 نقطة بحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينيتش. وتبعت الأسهم الآسيوية خطى الأسهم الأميركية فحققت مكاسب بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت متماشية مع التوقعات.
وبدورها أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب إذ بدا المستثمرون على ثقة في الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.71 في المائة إلى 28640.49 نقطة في أول مكاسب له في ثلاث جلسات، حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المائة ليغلق عند 1978.13 نقطة.
ومن جانبها، صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف، حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تعزيز جاذبيته كملاذ آمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1785.20 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 07:57 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1785.70 دولار.
وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 946.74 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1769.61 دولار.
من جانبه، استقر الدولار بينما سجل الجنيه الإسترليني انخفاضا طفيفا بعد أن حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تأثير سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس «كورونا».
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.091 متراجعا عن مستوى مرتفع بلغ 96.938 في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) قبل انتشار أخبار أوميكرون.
وارتفع اليورو بشكل طفيف اليوم الاثنين إلى 1.1316 دولار، بينما تراجع الين الياباني قليلا إلى 113.51 للدولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3257 دولار بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني جونسون يوم الأحد إن بريطانيا تواجه «موجة مد» من سلالة أوميكرون، وإن التطعيم بجرعتين من اللقاح لن يكون كافيا لاحتوائها.
وبعيدا عن الأخبار العاجلة المتعلقة بأوميكرون فإن أهم الأحداث المقررة بالنسبة لأسواق العملات هذا الأسبوع هي اجتماعات سياسة البنوك المركزية، حيث من المقرر اجتماع ستة من البنوك المركزية لمجموعة العشرة، وعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
وقال محللون في باركليز: «سيتعين على البنوك المركزية تحقيق توازن صعب بين الغموض الناجم عن أوميكرون ومستويات التضخم المرتفعة».
ويتوقع المستثمرون الآن أن يعلن بنك الاحتياطي الاتحادي تسريع برنامج شراء السندات مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في العام المقبل. وطبقا لبرنامج فيدووتش التابع لمجموعة (سي إم إي) يرى متعاملون الآن أن هناك فرصة تزيد على خمسين في المائة لرفع سعر الفائدة بحلول مايو (أيار) 2022.
وفي سوق العملات المشفرة سجلت بتكوين أقل من 50 ألف دولار بعد أن قفزت أكبر عملة مشفرة في العالم قليلا في مطلع الأسبوع.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.