«قطر للطاقة» تستحوذ على 17 % في امتيازين تابعين لـ«شل مصر»

TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على 17 % في امتيازين تابعين لـ«شل مصر»

أبرمت «قطر للطاقة» اتفاقاً مع شركة شل للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصرية بالبحر الأحمر.
وقالت شركة شل مصر، أمس في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «قطر للطاقة» ستحصل على حصة 17 في المائة في امتيازين تديرهما شل؛ وهما «بلوك 3 وبلوك 4» بمنطقة البحر الأحمر المصرية. وأضافت أنها ستظل المشغل الرئيسي للامتيازين.
وأوضحت شل: «جاء ذلك بعد اتفاقية مسبقة لامتيازي (بلوك 3 و بلوك 4) لصالح شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضاً للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية».
وقال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر والعضو المنتدب: «إن التحالف مع الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدماً في هذه الفرصة. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أننا تمكنا من جذب شركاء جدد إلى السوق المصرية بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر».
من جانبه، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، في بيان منفصل: «نحن سعيدون بإبرام اتفاقيات الاستحواذ المهمة هذه، والتي ستتيح لـ(قطر للطاقة) الدخول إلى قطاع الاستكشاف والتنقيب في مصر وبالعمل مع شركائنا لاستكشاف هذه المنطقة البحرية».
وكانت اتفاقيتا الاستكشاف والتنقيب للمنطقتين البحريتين قد مُنحتا لشركة «شل» في أواخر عام 2019، وتغطي المنطقة 3 مساحة 3097 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 100 و1000 متر، وتبلغ مساحة المنطقة 4 نحو 3084 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 150 و500 متر.



واردات الوقود باهظة الثمن تتسبب في ضائقة مالية لشركة النفط الوطنية النيجيرية

الشعار الجديد لشركة النفط النيجيرية يظهر بمحطة وقود عملاقة في أبوجا (رويترز)
الشعار الجديد لشركة النفط النيجيرية يظهر بمحطة وقود عملاقة في أبوجا (رويترز)
TT

واردات الوقود باهظة الثمن تتسبب في ضائقة مالية لشركة النفط الوطنية النيجيرية

الشعار الجديد لشركة النفط النيجيرية يظهر بمحطة وقود عملاقة في أبوجا (رويترز)
الشعار الجديد لشركة النفط النيجيرية يظهر بمحطة وقود عملاقة في أبوجا (رويترز)

قالت شركة النفط الوطنية النيجيرية إنها تواجه ضغوطاً مالية تجعلها غير قادرة على استيراد البنزين إلى أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي شهدت ندرة الوقود لأسابيع في محطات البيع بالتجزئة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، المستورد الوحيد للمنتجات المكررة في البلاد، في أغسطس (آب) عن أرباح قياسية لعام 2023، لكنها حذرت من أنها تغطي العجز في فاتورة استيراد البنزين الحكومية.

وذكرت وكالة «رويترز» في أوائل يوليو (تموز) أن ديون شركة النفط النيجيرية الوطنية لتجار النفط تجاوزت 6 مليارات دولار، وهو ما تضاعف منذ أوائل أبريل (نيسان)، حيث كافحت لتغطية الفجوة بين أسعار المحطات الثابتة وتكاليف الوقود العالمية.

وألقت الشركة باللوم على العقبات التشغيلية في طوابير الوقود الطويلة. وقال المتحدث باسم شركة النفط النيجيرية الوطنية أولوفيمي سوني في بيان في وقت متأخر يوم الأحد: «لقد فرض هذا الضغط المالي ضغوطاً كبيرة على الشركة، وهو ما يشكل تهديداً لاستدامة إمدادات الوقود».

وكان الرئيس بولا تينوبو ألغى دعم البنزين المكلف، ولكنه شعبي، العام الماضي عندما تولى منصبه، وذلك بهدف خفض الإنفاق الحكومي. ولكنه أعاد تقديم الدعم جزئياً بعد ارتفاع التضخم بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، وتأجيج التوتر بين السكان.

وقال صندوق النقد الدولي إن دعم الوقود قد يكلف نيجيريا ما يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث لم تواكب الزيادات في أسعار المحطات تكلفتها بالدولار.

وتتوقع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أن تنفق على الأرجح 5.4 تريليون نيرة (3.7 مليار دولار) هذا العام - أي أكثر بنسبة 50 في المائة من عام 2023 - للحفاظ على أسعار البنزين ثابتة، مع الاقتراض لسد الفجوات في موازنتها، حسبما جاء في مسودة وثيقة في يونيو (حزيران).

وقالت شركة النفط النيجيرية الوطنية: «نحن نتعاون بنشاط مع الوكالات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين للحفاظ على إمدادات ثابتة من المنتجات البترولية على مستوى البلاد».