«قطر للطاقة» تستحوذ على 17 % في امتيازين تابعين لـ«شل مصر»

TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على 17 % في امتيازين تابعين لـ«شل مصر»

أبرمت «قطر للطاقة» اتفاقاً مع شركة شل للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصرية بالبحر الأحمر.
وقالت شركة شل مصر، أمس في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «قطر للطاقة» ستحصل على حصة 17 في المائة في امتيازين تديرهما شل؛ وهما «بلوك 3 وبلوك 4» بمنطقة البحر الأحمر المصرية. وأضافت أنها ستظل المشغل الرئيسي للامتيازين.
وأوضحت شل: «جاء ذلك بعد اتفاقية مسبقة لامتيازي (بلوك 3 و بلوك 4) لصالح شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضاً للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية».
وقال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر والعضو المنتدب: «إن التحالف مع الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدماً في هذه الفرصة. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أننا تمكنا من جذب شركاء جدد إلى السوق المصرية بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر».
من جانبه، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، في بيان منفصل: «نحن سعيدون بإبرام اتفاقيات الاستحواذ المهمة هذه، والتي ستتيح لـ(قطر للطاقة) الدخول إلى قطاع الاستكشاف والتنقيب في مصر وبالعمل مع شركائنا لاستكشاف هذه المنطقة البحرية».
وكانت اتفاقيتا الاستكشاف والتنقيب للمنطقتين البحريتين قد مُنحتا لشركة «شل» في أواخر عام 2019، وتغطي المنطقة 3 مساحة 3097 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 100 و1000 متر، وتبلغ مساحة المنطقة 4 نحو 3084 كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها بين 150 و500 متر.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».