الإعداد لمؤتمر جامع لبحث أزمة شرق السودان

يتضمن متابعة تنفيذ بنود «اتفاق جوبا للسلام»

TT

الإعداد لمؤتمر جامع لبحث أزمة شرق السودان

عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، أمس اجتماعاً مع أطراف اتفاق «جوبا» للسلام، بمشاركة وفد الوساطة من جمهورية جنوب السودان، لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاقية وبحث الأزمة في شرق السودان.
وقال رئيس وفد الوساطة، توت قلواك، في تصريحات صحافية، إن الاجتماع ناقش اتفاق شرق السودان وأهمية التوصل لتوافق تام بين كافة المكونات، وصولاً لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان. وأضاف أن الاتفاق أمن على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم، لافتاً إلى أن الشرق يعد بوابة السودان، ما يستدعي العمل على استقراره.
وأكد قلواك أن رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، يتابع باهتمام بالغ تنفيذ اتفاق السلام الموقع في مدينة جوبا، مستجيباً لدعوة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة مواصلة وفد الوساطة جهوده، لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات للوصول إلى اتفاق يضمن لأهل شرق السودان السلام والاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن الجلسات ستتواصل خلال اليومين المقبلين لبناء قاعدة مشتركة ترضي جميع أهل الشرق باختلاف مكوناتهم.
ويترأس نائب رئيس مجلس السيادة اللجنة العليا لحل الأزمة في شرق البلاد. وكان مجلس السيادة قد توصل لتفاهمات من كيانات شرق السودان من خلال عقد مائدة مستديرة بين الفرقاء دون تحفظ أو شروط، للوصول لرؤية محددة حول إدارة شرق السودان. ونصت المادة 34 من اتفاق «مسار الشرق»، وهو جزء من اتفاقية جوبا للسلام، على إقامة مؤتمر تشاوري جامع لأهل الشرق لمناقشة قضاياهم.
كما لا تزال عملية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، تواجه الكثير من العقبات. وقال رئيس وفد الوساطة إن الزيارة تأتي للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، ومتابعة تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
وكان المجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، هدد في وقت سابق بالعودة إلى إغلاق شرق السودان وموانئه على البحر الأحمر، إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ مطالبها بإلغاء اتفاق «مسار الشرق». وعقدت اللجنة العليا لمعالجة هذه الأزمة اجتماعاً الأسبوع الماضي مع عدد من الكيانات الأهلية لحل الأزمة.
وكان مجلس نظارات البجا قد حدد 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي موعداً لإلغاء اتفاق «مسار الشرق» أو العودة لإغلاق الموانئ والطرق التي تربط الإقليم بمدن البلاد المختلفة، بما فيها العاصمة الخرطوم، لكنه وافق على طلب الحكومة بتأجيل خطة الإغلاق لإفساح المجال لمزيد من المشاورات مع أطراف الصراع المختلفة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.