الإعداد لمؤتمر جامع لبحث أزمة شرق السودان

يتضمن متابعة تنفيذ بنود «اتفاق جوبا للسلام»

TT

الإعداد لمؤتمر جامع لبحث أزمة شرق السودان

عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، أمس اجتماعاً مع أطراف اتفاق «جوبا» للسلام، بمشاركة وفد الوساطة من جمهورية جنوب السودان، لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاقية وبحث الأزمة في شرق السودان.
وقال رئيس وفد الوساطة، توت قلواك، في تصريحات صحافية، إن الاجتماع ناقش اتفاق شرق السودان وأهمية التوصل لتوافق تام بين كافة المكونات، وصولاً لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان. وأضاف أن الاتفاق أمن على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم، لافتاً إلى أن الشرق يعد بوابة السودان، ما يستدعي العمل على استقراره.
وأكد قلواك أن رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، يتابع باهتمام بالغ تنفيذ اتفاق السلام الموقع في مدينة جوبا، مستجيباً لدعوة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة مواصلة وفد الوساطة جهوده، لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات للوصول إلى اتفاق يضمن لأهل شرق السودان السلام والاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن الجلسات ستتواصل خلال اليومين المقبلين لبناء قاعدة مشتركة ترضي جميع أهل الشرق باختلاف مكوناتهم.
ويترأس نائب رئيس مجلس السيادة اللجنة العليا لحل الأزمة في شرق البلاد. وكان مجلس السيادة قد توصل لتفاهمات من كيانات شرق السودان من خلال عقد مائدة مستديرة بين الفرقاء دون تحفظ أو شروط، للوصول لرؤية محددة حول إدارة شرق السودان. ونصت المادة 34 من اتفاق «مسار الشرق»، وهو جزء من اتفاقية جوبا للسلام، على إقامة مؤتمر تشاوري جامع لأهل الشرق لمناقشة قضاياهم.
كما لا تزال عملية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، تواجه الكثير من العقبات. وقال رئيس وفد الوساطة إن الزيارة تأتي للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، ومتابعة تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
وكان المجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، هدد في وقت سابق بالعودة إلى إغلاق شرق السودان وموانئه على البحر الأحمر، إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ مطالبها بإلغاء اتفاق «مسار الشرق». وعقدت اللجنة العليا لمعالجة هذه الأزمة اجتماعاً الأسبوع الماضي مع عدد من الكيانات الأهلية لحل الأزمة.
وكان مجلس نظارات البجا قد حدد 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي موعداً لإلغاء اتفاق «مسار الشرق» أو العودة لإغلاق الموانئ والطرق التي تربط الإقليم بمدن البلاد المختلفة، بما فيها العاصمة الخرطوم، لكنه وافق على طلب الحكومة بتأجيل خطة الإغلاق لإفساح المجال لمزيد من المشاورات مع أطراف الصراع المختلفة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».