جونسون يدعو بوتين إلى «خفض التوتر» مع الغرب

موسكو تعلن توقيف متطرفين «مرتبطين بأوكرانيا»… وكييف تنفي

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجرى محادثة، أمس الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه «خفض التوتر» مع أوكرانيا، محذراً بأن أي تدخل عسكري سيشكل «خطأً استراتيجياً». وقالت الحكومة، في بيان، إن جونسون أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن «قلق المملكة المتحدة العميق بشأن تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وكرر أهمية العمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل خفض التوتر». وأضافت أن «رئيس الوزراء شدد على تمسك المملكة المتحدة بوحدة وسيادة أوكرانيا، وحذر بأن أي عمل لزعزعة الاستقرار سيشكل خطأً استراتيجياً ستكون له عواقب وخيمة».
يذكر أن الاتصالات بين القادة البريطانيين والروس نادرة في السنوات الأخيرة بسبب التوتر الشديد بين البلدين والذي تفاقم عام 2018 إثر تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» على الأراضي البريطانية.
من جهته؛ أكد الكرملين، في بيان، أن جونسون «أعرب عن قلقه بشأن التحركات الكبيرة المزعومة للقوات الروسية». وأضاف أن الرئيس الروسي رد مؤكداً على أن سياسة كييف «خرقت اتفاق مينسك» الموقع عام 2015، وأن أوكرانيا «تعمدت مفاقمة الوضع» باستخدام «أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة هجومية» على الحدود. وشدّد بوتين على أن ذلك يشكل «تهديداً مباشراً لأمن روسيا»، ودعا إلى «مفاوضات من أجل اتفاقيات قانونية دولية واضحة من شأنها استبعاد أي تمدد إضافي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق ونشر أسلحة تهدد روسيا في الدول المجاورة لها».
وتتهم واشنطن والأوروبيون وكييف منذ أسابيع موسكو بالتجهيز لغزو أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية دول الاتحاد اتفقوا أمس على أن أي عدوان روسي على أوكرانيا سيؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو. وذكر بوريل أن «الاتحاد الأوروبي يقف على قلب رجل واحد في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها». وأضاف في مؤتمر صحافي: «كان جميع الوزراء واضحين للغاية اليوم في أن أي عدوان على أوكرانيا ستكون له عواقب سياسية وتكلفة اقتصادية باهظة على روسيا». وفي اجتماع عقد بنهاية الأسبوع في ليفربول (شمال غربي إنجلترا)، أصدر وزراء خارجية دول «مجموعة السبع» تحذيراً لروسيا، وهددت الوزيرة البريطانية، ليز تروس، بـ«عواقب وخيمة على روسيا في حالة التوغل في أوكرانيا».
في سياق متصل، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الاثنين، توقيف 106 مناصرين ليمينيين متطرفين من النازيين الجدد. وقال الجهاز في بيان إنه استجوب مع وزارة الداخلية الروسية ما مجموعه «106 مناصرين لمجموعة (إم كي يو)... بغية منع المنظمة من ممارسة أعمال إرهابية ومجازر». وشدد الجهاز على أن «مجموعة (إم كي يو)؛ التي أنشأها المواطن الأوكراني إيغور كراسنوف في عام 2000 (...)، تعمل تحت رعاية أجهزة الاستخبارات الأوكرانية». ومن بين الذين جرى استجوابهم في 37 منطقة روسية، 3 «مديرين لشبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة كانوا يدعون إلى أعمال عنف»، وعضوان آخران يشتبه في أنهما كانا «يعدان لهجمات تستهدف مؤسسات تعليمية»، وفق المصدر نفسه.
من جهة أخرى؛ ضبطت قوات الأمن الروسية أسلحة صيد وكميات من السلاح الأبيض خلال توقيف «متطرفين مقرّبين من مجموعة (إم كي يو) في منطقة بينزا (فولغا) وجمهورية كومي الروسية (شمال)» وفق الجهاز. وكان الجهاز قد أوقف في فبراير (شباط) الماضي أعضاء في مجموعة «إم كي يو».
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وصف جهاز الاستخبارات الأوكراني الاتهامات الروسية بأنها «حملة إعلامية» لتشويه صورة كييف في خضم تدهور العلاقات بين البلدين. وتتهم أوكرانيا روسيا بحشد قواتها عند حدودها تحضيراً لهجوم. ونقلت الوكالة عن مصدر في قوات الأمن الأوكرانية أن مجموعة «إم كي يو»، وأحد مؤسسيها الأوكراني إيغور كراسنوف وهو من «النازيين الجدد»، موجودة بالفعل، لكنها «لم تعد تنشط في أوكرانيا».
وعلقت المجموعة أنشطتها بعد توقيف زعيمها في يناير (كانون الثاني) 2020 في أوكرانيا، لكنها عاودت مؤخراً تجنيد أعضاء جدد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أوضح المصدر طالباً عدم الكشف عن هويته. وكراسنوف يبلغ 21 عاماً ويستهدفه تحقيق في أوكرانيا على خلفية سلسلة هجمات مسلحة ومحاولة قتل ذات طابع عنصري.