فرنسا تؤكد المضي في خفض قواتها في الساحل الأفريقي

TT

فرنسا تؤكد المضي في خفض قواتها في الساحل الأفريقي

صرح قائد «عملية برخان» الفرنسية لمكافحة المتشددين في منطقة الساحل الجنرال لوران ميشون أن فرنسا ستخفض عديد عسكرييها في الساحل إلى ثلاثة آلاف مقابل خمسة آلاف قبل أسابيع، وذلك في إطار إعادة تنظيم انتشارها العسكري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القائد العسكري قوله إن بلاده «بصدد استكمال المرحلة الأولى، وهي الانسحاب من أقصى شمال مالي (تمبكتو وكيدال وتيساليت) بالتعاون مع سلطات مالي وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وأصدقائنا الأوروبيين المشاركين في قوة تاكوبا».
وأوضح أن عملية الانسحاب التدريجي «تمت بأكبر قدر ممكن من السلاسة، وفي تلك المواقع التي توجد فيها القوات الأممية، ظل ميزان القوى العسكري دون تغيير لأن الجيش المالي حلّ مكاننا».
وستبدأ المرحلة الثانية في الأشهر الستّة القادمة، وتشمل إعادة هيكلة كل من القيادة والقوات، لا سيما في مالي. وقال القائد العسكري: «كنا حوالي 5 آلاف عسكري فرنسي في منطقة الساحل في صيف 2021، وسنصبح نحو 3 آلاف في صيف 2022، سيكون هناك عدد أقل بكثير من القوات التقليدية ومزيد من القوات الخاصة المكلفة مهام الشراكة القتالية تعمل ضمن قوة تاكوبا الأوروبية. هناك الآن نحو 900 عنصر في القوة، كما يواصل الأوروبيون تقديم طلبات الانضمام. يعد هذا الانخراط الأوروبي نجاحاً سياسياً لمنطقة الساحل ومالي».
وسيتغير مقر قيادة تاكوبا من منطقة ميناكا إلى غاو في الأشهر الستة القادمة، بحسب المصدر نفسه، كما سيجري تزيز التعاون مع الشركاء المحليين عبر إنشاء مركز قيادة متقدم دائم في نيامي.
فيما يتعلق بالسخط الشعبي، قال ميشون: «حيثما توجد برخان على الأرض، يكون السكان سعداء بالأمن الذي نوفره. لكن البعض في مالي ودول أخرى لا يستوعب أن الجيوش الفرنسية لم تحقق الاستقرار في منطقة الساحل. أنا أفهمهم، لكن ذلك مستحيل وليس دورنا، إذ لدينا ستّ طائرات مقاتلة وستّ طائرات مسيّرة وبين 3 آلاف و5 خمسة آلاف عنصر يعملون في منطقة بحجم أوروبا». وأضاف قائلاً: «ألاحظ أيضاً استغلالاً لهذا السخط. البعض في غرب أفريقيا وخارجها له مصلحة في إثارة الغضب ضد الأنشطة العسكرية الفرنسية، رغم أني لا أقول إن ذلك هو السبب الرئيسي للسخط».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».