مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}

بكين تتعهد استقرار النمو... وخطة خمسية للوجستيات التبريد

توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج  وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
TT

مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}

توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج  وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)

توقف ما لا يقل عن 17 شركة مسجلة في مقاطعة تشيغيانغ، مركز التصنيع الواقع شرقي الصين، عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس كورونا في المنطقة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركات أعلنت أنها أوقفت الإنتاج مؤقتا للتعاون بشكل كامل مع جهود الحكومة لمكافحة الفيروس.
ويقع مقر معظم هذه الشركات في مدينة شاوشينغ، التي سجلت 55 إصابة محلية جديدة من إجمالي 80 إصابة محلية على مستوى الصين يوم الاثنين، ما يجعلها أحدث بؤرة للموجة الحالية في الصين. وانخفضت أسهم الشركات الموجودة في المقاطعة الاثنين، ويقع معظمها في منطقة شانغيو بمدينة شاوشينغ.
وبالتزامن، تعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بالحفاظ على نمو مستقر في الاقتصاد الصناعي، والإبقاء على حصة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد «مستقرة بشكل أساسي».
كما تعهدت الوزارة، وفقا لما نقلته «بلومبرغ»، بضمان توفير المواد المهمة من خلال مراقبة حثيثة للأوضاع في الداخل والخارج، ومنع حدوث مخاطر. وكان تقرير اقتصادي نشر مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري أظهر انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب تقرير لمؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 49.9 نقطة، مقابل 50.6 نقطة خلال أكتوبر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس الدولة الصيني خطة خمسية تقوم بموجبها الصين ببناء 100 قاعدة لتعزيز لوجستيات سلسلة التبريد بحلول عام 2025، في إطار خطة لبناء شبكة تربط الإنتاج بالمبيعات في مختلف أنحاء البلاد وخارجها.
وتهدف الصين إلى خفض تكلفة لوجستيات سلسلة التبريد وتحسين التكنولوجيات ذات الصلة لتقليل الهدر في المنتجات الزراعية والغذاء خلال النقل، وفقا لوكالة بلومبرغ. كما أن تحسين شبكة منتجات الأدوية مثل اللقاحات جزء من الهدف، وفقا للخطة.
يذكر أن لوجستيات سلسلة التبريد هي العملية التي تسمح بالنقل الآمن للسلع والمنتجات التي تتأثر سريعا بدرجات الحرارة على طول سلسلة التوريد وباستخدام الوسائل التكنولوجية.
وفي سياق منفصل، اضطرت شركة «سينس تايم» الصينية للذكاء الاصطناعي للإعلان الاثنين عن تأجيل إدراجها في البورصة بعد ثلاثة أيام على اتهام الولايات المتحدة لها بالتواطؤ في قمع أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ.
وكانت الشركة التي يقع مقرّها في هانغتشو (شرق) تنوي جمع 767 مليون دولار في بورصة هونغ كونغ. غير أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الجمعة عن تصنيف الشركة على لائحة سوداء، متّهمة إيّاها بتصميم تطبيقات التعرف على الوجوه والصور تسمح بالتعرّف على أفراد اثنية الأويغور في الصين.
وتُتهم بكين بأنها تعتقل بشكل تعسّفي مليون فرد من أقلية الأويغور وأفراد من أقلية أخرى ناطقة باللغة التركية في معسكرات في شينجيانغ وهي منطقة كبيرة جداً في غرب الصين عند الحدود مع أفغانستان وباكستان.
وتتّهم دراسات غربية، مبنية على تفسيرات لوثائق رسمية صينية وشهادات الضحايا المزعومين واستنتاجات إحصائية، السلطات الصينية بقمع الأويغور.
هذه الشركة الصينية وبحسب وزارة الخزانة «عرضت قدرتها على التعرف على الأويغور الذين يرخون اللحى ويضعون نظارات شمسية وكمامة» في خدمة المراقبة التي تقوم بها الشرطة في شينجيانغ.
وفي بيان أرسلته «سينس تايم» إلى بورصة هونغ كونغ، أعلنت الشركة الاثنين تأجيل إدراجها في البورصة «من أجل حماية مصالح المستثمرين المحتملين» الذين سيتوجّب عليهم تقييم عواقب إدراج الشركة على اللائحة السوداء. غير أن الشركة قالت إنها لا تزال «مُصمّمة» على أن تُدرج في البورصة قريبًا.
وندّدت الصين الاثنين بالعقوبات الأميركية التي فُرضت «على أساس أكاذيب ومعلومات كاذبة». وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إلى أن «الصين لن يكون أمامها خيار سوى الردّ بحزم إذا واصلت الولايات المتحدة التصرف بطريقة متهوّرة». وكانت «سينس تايم» مدرجة أساسا منذ 2019 على اللائحة السوداء الأميركية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».