مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}

بكين تتعهد استقرار النمو... وخطة خمسية للوجستيات التبريد

توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج  وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
TT

مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}

توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج  وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)

توقف ما لا يقل عن 17 شركة مسجلة في مقاطعة تشيغيانغ، مركز التصنيع الواقع شرقي الصين، عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس كورونا في المنطقة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركات أعلنت أنها أوقفت الإنتاج مؤقتا للتعاون بشكل كامل مع جهود الحكومة لمكافحة الفيروس.
ويقع مقر معظم هذه الشركات في مدينة شاوشينغ، التي سجلت 55 إصابة محلية جديدة من إجمالي 80 إصابة محلية على مستوى الصين يوم الاثنين، ما يجعلها أحدث بؤرة للموجة الحالية في الصين. وانخفضت أسهم الشركات الموجودة في المقاطعة الاثنين، ويقع معظمها في منطقة شانغيو بمدينة شاوشينغ.
وبالتزامن، تعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بالحفاظ على نمو مستقر في الاقتصاد الصناعي، والإبقاء على حصة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد «مستقرة بشكل أساسي».
كما تعهدت الوزارة، وفقا لما نقلته «بلومبرغ»، بضمان توفير المواد المهمة من خلال مراقبة حثيثة للأوضاع في الداخل والخارج، ومنع حدوث مخاطر. وكان تقرير اقتصادي نشر مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري أظهر انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب تقرير لمؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 49.9 نقطة، مقابل 50.6 نقطة خلال أكتوبر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس الدولة الصيني خطة خمسية تقوم بموجبها الصين ببناء 100 قاعدة لتعزيز لوجستيات سلسلة التبريد بحلول عام 2025، في إطار خطة لبناء شبكة تربط الإنتاج بالمبيعات في مختلف أنحاء البلاد وخارجها.
وتهدف الصين إلى خفض تكلفة لوجستيات سلسلة التبريد وتحسين التكنولوجيات ذات الصلة لتقليل الهدر في المنتجات الزراعية والغذاء خلال النقل، وفقا لوكالة بلومبرغ. كما أن تحسين شبكة منتجات الأدوية مثل اللقاحات جزء من الهدف، وفقا للخطة.
يذكر أن لوجستيات سلسلة التبريد هي العملية التي تسمح بالنقل الآمن للسلع والمنتجات التي تتأثر سريعا بدرجات الحرارة على طول سلسلة التوريد وباستخدام الوسائل التكنولوجية.
وفي سياق منفصل، اضطرت شركة «سينس تايم» الصينية للذكاء الاصطناعي للإعلان الاثنين عن تأجيل إدراجها في البورصة بعد ثلاثة أيام على اتهام الولايات المتحدة لها بالتواطؤ في قمع أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ.
وكانت الشركة التي يقع مقرّها في هانغتشو (شرق) تنوي جمع 767 مليون دولار في بورصة هونغ كونغ. غير أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الجمعة عن تصنيف الشركة على لائحة سوداء، متّهمة إيّاها بتصميم تطبيقات التعرف على الوجوه والصور تسمح بالتعرّف على أفراد اثنية الأويغور في الصين.
وتُتهم بكين بأنها تعتقل بشكل تعسّفي مليون فرد من أقلية الأويغور وأفراد من أقلية أخرى ناطقة باللغة التركية في معسكرات في شينجيانغ وهي منطقة كبيرة جداً في غرب الصين عند الحدود مع أفغانستان وباكستان.
وتتّهم دراسات غربية، مبنية على تفسيرات لوثائق رسمية صينية وشهادات الضحايا المزعومين واستنتاجات إحصائية، السلطات الصينية بقمع الأويغور.
هذه الشركة الصينية وبحسب وزارة الخزانة «عرضت قدرتها على التعرف على الأويغور الذين يرخون اللحى ويضعون نظارات شمسية وكمامة» في خدمة المراقبة التي تقوم بها الشرطة في شينجيانغ.
وفي بيان أرسلته «سينس تايم» إلى بورصة هونغ كونغ، أعلنت الشركة الاثنين تأجيل إدراجها في البورصة «من أجل حماية مصالح المستثمرين المحتملين» الذين سيتوجّب عليهم تقييم عواقب إدراج الشركة على اللائحة السوداء. غير أن الشركة قالت إنها لا تزال «مُصمّمة» على أن تُدرج في البورصة قريبًا.
وندّدت الصين الاثنين بالعقوبات الأميركية التي فُرضت «على أساس أكاذيب ومعلومات كاذبة». وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إلى أن «الصين لن يكون أمامها خيار سوى الردّ بحزم إذا واصلت الولايات المتحدة التصرف بطريقة متهوّرة». وكانت «سينس تايم» مدرجة أساسا منذ 2019 على اللائحة السوداء الأميركية.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».