مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}

بكين تتعهد استقرار النمو... وخطة خمسية للوجستيات التبريد

توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج  وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
TT

مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}

توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج  وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)

توقف ما لا يقل عن 17 شركة مسجلة في مقاطعة تشيغيانغ، مركز التصنيع الواقع شرقي الصين، عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس كورونا في المنطقة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركات أعلنت أنها أوقفت الإنتاج مؤقتا للتعاون بشكل كامل مع جهود الحكومة لمكافحة الفيروس.
ويقع مقر معظم هذه الشركات في مدينة شاوشينغ، التي سجلت 55 إصابة محلية جديدة من إجمالي 80 إصابة محلية على مستوى الصين يوم الاثنين، ما يجعلها أحدث بؤرة للموجة الحالية في الصين. وانخفضت أسهم الشركات الموجودة في المقاطعة الاثنين، ويقع معظمها في منطقة شانغيو بمدينة شاوشينغ.
وبالتزامن، تعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بالحفاظ على نمو مستقر في الاقتصاد الصناعي، والإبقاء على حصة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد «مستقرة بشكل أساسي».
كما تعهدت الوزارة، وفقا لما نقلته «بلومبرغ»، بضمان توفير المواد المهمة من خلال مراقبة حثيثة للأوضاع في الداخل والخارج، ومنع حدوث مخاطر. وكان تقرير اقتصادي نشر مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري أظهر انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب تقرير لمؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 49.9 نقطة، مقابل 50.6 نقطة خلال أكتوبر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس الدولة الصيني خطة خمسية تقوم بموجبها الصين ببناء 100 قاعدة لتعزيز لوجستيات سلسلة التبريد بحلول عام 2025، في إطار خطة لبناء شبكة تربط الإنتاج بالمبيعات في مختلف أنحاء البلاد وخارجها.
وتهدف الصين إلى خفض تكلفة لوجستيات سلسلة التبريد وتحسين التكنولوجيات ذات الصلة لتقليل الهدر في المنتجات الزراعية والغذاء خلال النقل، وفقا لوكالة بلومبرغ. كما أن تحسين شبكة منتجات الأدوية مثل اللقاحات جزء من الهدف، وفقا للخطة.
يذكر أن لوجستيات سلسلة التبريد هي العملية التي تسمح بالنقل الآمن للسلع والمنتجات التي تتأثر سريعا بدرجات الحرارة على طول سلسلة التوريد وباستخدام الوسائل التكنولوجية.
وفي سياق منفصل، اضطرت شركة «سينس تايم» الصينية للذكاء الاصطناعي للإعلان الاثنين عن تأجيل إدراجها في البورصة بعد ثلاثة أيام على اتهام الولايات المتحدة لها بالتواطؤ في قمع أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ.
وكانت الشركة التي يقع مقرّها في هانغتشو (شرق) تنوي جمع 767 مليون دولار في بورصة هونغ كونغ. غير أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الجمعة عن تصنيف الشركة على لائحة سوداء، متّهمة إيّاها بتصميم تطبيقات التعرف على الوجوه والصور تسمح بالتعرّف على أفراد اثنية الأويغور في الصين.
وتُتهم بكين بأنها تعتقل بشكل تعسّفي مليون فرد من أقلية الأويغور وأفراد من أقلية أخرى ناطقة باللغة التركية في معسكرات في شينجيانغ وهي منطقة كبيرة جداً في غرب الصين عند الحدود مع أفغانستان وباكستان.
وتتّهم دراسات غربية، مبنية على تفسيرات لوثائق رسمية صينية وشهادات الضحايا المزعومين واستنتاجات إحصائية، السلطات الصينية بقمع الأويغور.
هذه الشركة الصينية وبحسب وزارة الخزانة «عرضت قدرتها على التعرف على الأويغور الذين يرخون اللحى ويضعون نظارات شمسية وكمامة» في خدمة المراقبة التي تقوم بها الشرطة في شينجيانغ.
وفي بيان أرسلته «سينس تايم» إلى بورصة هونغ كونغ، أعلنت الشركة الاثنين تأجيل إدراجها في البورصة «من أجل حماية مصالح المستثمرين المحتملين» الذين سيتوجّب عليهم تقييم عواقب إدراج الشركة على اللائحة السوداء. غير أن الشركة قالت إنها لا تزال «مُصمّمة» على أن تُدرج في البورصة قريبًا.
وندّدت الصين الاثنين بالعقوبات الأميركية التي فُرضت «على أساس أكاذيب ومعلومات كاذبة». وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إلى أن «الصين لن يكون أمامها خيار سوى الردّ بحزم إذا واصلت الولايات المتحدة التصرف بطريقة متهوّرة». وكانت «سينس تايم» مدرجة أساسا منذ 2019 على اللائحة السوداء الأميركية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».