مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}

بكين تتعهد استقرار النمو... وخطة خمسية للوجستيات التبريد

توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج  وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
TT

مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}

توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج  وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)
توقف ما لا يقل عن 17 مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)

توقف ما لا يقل عن 17 شركة مسجلة في مقاطعة تشيغيانغ، مركز التصنيع الواقع شرقي الصين، عن الإنتاج وسط استمرار تفشي فيروس كورونا في المنطقة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركات أعلنت أنها أوقفت الإنتاج مؤقتا للتعاون بشكل كامل مع جهود الحكومة لمكافحة الفيروس.
ويقع مقر معظم هذه الشركات في مدينة شاوشينغ، التي سجلت 55 إصابة محلية جديدة من إجمالي 80 إصابة محلية على مستوى الصين يوم الاثنين، ما يجعلها أحدث بؤرة للموجة الحالية في الصين. وانخفضت أسهم الشركات الموجودة في المقاطعة الاثنين، ويقع معظمها في منطقة شانغيو بمدينة شاوشينغ.
وبالتزامن، تعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بالحفاظ على نمو مستقر في الاقتصاد الصناعي، والإبقاء على حصة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد «مستقرة بشكل أساسي».
كما تعهدت الوزارة، وفقا لما نقلته «بلومبرغ»، بضمان توفير المواد المهمة من خلال مراقبة حثيثة للأوضاع في الداخل والخارج، ومنع حدوث مخاطر. وكان تقرير اقتصادي نشر مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري أظهر انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب تقرير لمؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 49.9 نقطة، مقابل 50.6 نقطة خلال أكتوبر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس الدولة الصيني خطة خمسية تقوم بموجبها الصين ببناء 100 قاعدة لتعزيز لوجستيات سلسلة التبريد بحلول عام 2025، في إطار خطة لبناء شبكة تربط الإنتاج بالمبيعات في مختلف أنحاء البلاد وخارجها.
وتهدف الصين إلى خفض تكلفة لوجستيات سلسلة التبريد وتحسين التكنولوجيات ذات الصلة لتقليل الهدر في المنتجات الزراعية والغذاء خلال النقل، وفقا لوكالة بلومبرغ. كما أن تحسين شبكة منتجات الأدوية مثل اللقاحات جزء من الهدف، وفقا للخطة.
يذكر أن لوجستيات سلسلة التبريد هي العملية التي تسمح بالنقل الآمن للسلع والمنتجات التي تتأثر سريعا بدرجات الحرارة على طول سلسلة التوريد وباستخدام الوسائل التكنولوجية.
وفي سياق منفصل، اضطرت شركة «سينس تايم» الصينية للذكاء الاصطناعي للإعلان الاثنين عن تأجيل إدراجها في البورصة بعد ثلاثة أيام على اتهام الولايات المتحدة لها بالتواطؤ في قمع أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ.
وكانت الشركة التي يقع مقرّها في هانغتشو (شرق) تنوي جمع 767 مليون دولار في بورصة هونغ كونغ. غير أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الجمعة عن تصنيف الشركة على لائحة سوداء، متّهمة إيّاها بتصميم تطبيقات التعرف على الوجوه والصور تسمح بالتعرّف على أفراد اثنية الأويغور في الصين.
وتُتهم بكين بأنها تعتقل بشكل تعسّفي مليون فرد من أقلية الأويغور وأفراد من أقلية أخرى ناطقة باللغة التركية في معسكرات في شينجيانغ وهي منطقة كبيرة جداً في غرب الصين عند الحدود مع أفغانستان وباكستان.
وتتّهم دراسات غربية، مبنية على تفسيرات لوثائق رسمية صينية وشهادات الضحايا المزعومين واستنتاجات إحصائية، السلطات الصينية بقمع الأويغور.
هذه الشركة الصينية وبحسب وزارة الخزانة «عرضت قدرتها على التعرف على الأويغور الذين يرخون اللحى ويضعون نظارات شمسية وكمامة» في خدمة المراقبة التي تقوم بها الشرطة في شينجيانغ.
وفي بيان أرسلته «سينس تايم» إلى بورصة هونغ كونغ، أعلنت الشركة الاثنين تأجيل إدراجها في البورصة «من أجل حماية مصالح المستثمرين المحتملين» الذين سيتوجّب عليهم تقييم عواقب إدراج الشركة على اللائحة السوداء. غير أن الشركة قالت إنها لا تزال «مُصمّمة» على أن تُدرج في البورصة قريبًا.
وندّدت الصين الاثنين بالعقوبات الأميركية التي فُرضت «على أساس أكاذيب ومعلومات كاذبة». وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إلى أن «الصين لن يكون أمامها خيار سوى الردّ بحزم إذا واصلت الولايات المتحدة التصرف بطريقة متهوّرة». وكانت «سينس تايم» مدرجة أساسا منذ 2019 على اللائحة السوداء الأميركية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.