استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

الطلب على الآلات الأساسية يرتفع خلال أكتوبر

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية
TT

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية

استقر مؤشر ثقة الشركات الصناعية اليابانية الكبرى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بحسب مسح تانكان للبنك المركزي الياباني الصادر أمس (الاثنين).
واستقر مؤشر المسح الفصلي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عند مستوى 18 نقطة، وهو نفس مستواه قبل ثلاثة أشهر، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 19 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر لرقم موجب تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة يزيد على عدد الشركات المتشائمة، في حين تشير قراءة المؤشر لرقم سالب إلى العكس.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر النظرة المستقبلية للشركات إلى 13 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 19 نقطة مقابل 14 نقطة خلال الربع الثالث.
كما تتوقع الشركات اليابانية الكبرى الصناعية وغير الصناعية زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 9.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 9.8 في المائة، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 10.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى 9 نقاط، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 6 نقاط فقط، مقابل نقطتين خلال الربع الثالث. وارتفع مؤشر النظرة المستقبلية للشركات إلى 8 نقاط، مقابل التوقعات التي كانت 10 نقاط، بعد تسجيله 3 نقاط خلال الربع الثالث من العام الحالي.
في الأثناء، أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية أمس، ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 3.8 في المائة شهرياً إلى 879.8 مليار ين (7.75 مليار دولار)، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 2.1 في المائة بعد استقراره خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، بما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 4 في المائة، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 12.5 في المائة خلال الشهر السابق.
ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الأخير من العام الحالي ككل بنسبة 3.1 في المائة، سواء مقارنة بالربع الثالث أو بالربع الأخير من العام الماضي. وارتفع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 24.9 في المائة شهرياً، في حين ارتفعت بنسبة 29.4 في المائة سنوياً إلى 2965.5 مليار ين.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس، متبعة خطى الأسهم الأميركية وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ بدا المستثمرون على ثقة في الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.71 في المائة إلى 28640.49 نقطة، في أول مكاسب له في 3 جلسات، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.13 في المائة، ليغلق عند 1978.13 نقطة.‭‬‬
وكان مؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي قد أغلق على ارتفاع قياسي يوم الجمعة، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين الذي يعزز من فرص تشديد السياسة النقدية. وبدا أن المستثمرين على ثقة في قدرة الأسواق على تحمل ما قد تأتي به اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، بما في ذلك الإنهاء المبكر المحتمل لسياسة التحفيز الأميركية.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.