تايوان واثقة من أن أي غزو صيني سيكون صعباً جداً

عرض عسكري في تايبيه بمناسبة عيد تايوان الوطني (إ.ب.أ)
عرض عسكري في تايبيه بمناسبة عيد تايوان الوطني (إ.ب.أ)
TT

تايوان واثقة من أن أي غزو صيني سيكون صعباً جداً

عرض عسكري في تايبيه بمناسبة عيد تايوان الوطني (إ.ب.أ)
عرض عسكري في تايبيه بمناسبة عيد تايوان الوطني (إ.ب.أ)

قالت وزارة الدفاع التايوانية في أحدث تقييم للتهديدات التي تواجهها الجزيرة إن أي غزو صيني كامل يتضمن نزول قوات والسيطرة على الموانئ والمطارات سيكون من الصعب جداً تحقيقه بسبب المشاكل التي قد تواجهها بكين في إنزال القوات وإمدادها.
وتصاعدت التوترات بين تايبيه وبكين في العامين الماضيين مع تكثيف الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، أنشطتها العسكرية قرب الجزيرة للضغط عليها لقبول الحكم الصيني.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير لأعضاء البرلمان إن قدرة الصين محدودة في ما يتعلق بالنقل في الوقت الحالي ولن تكون قادرة على إنزال جميع قواتها دفعة واحدة وسيتعين عليها الاعتماد على سفن «غير تقليدية» تصعد وتنزل منها المركبات بشكل مباشر وتتطلب استخدام مرافق الموانئ، إضافة إلى استخدام طائرات نقل تكون بحاجة لمطارات، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت الوزارة في تقريرها الذي اطلعت «رويترز» على نسخة منه: «لكن الجيش يدافع بقوة عن الموانئ والمطارات، ولن يكون من السهل احتلالها في وقت قصير... عمليات الإنزال ستواجه أخطاراً عالية للغاية». وأضافت أن اللوجستيات الصينية تواجه تحديات أيضاً لأنه سيكون من الضروري إعادة تزويد أي قوات إنزال بالأسلحة والأغذية والأدوية عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين البلدين. وأشارت إلى أن «الجيش الوطني يحظى بميزة أن مضيق تايوان يعد خندقاً طبيعياً ويمكن استخدامه في عمليات الاعتراض المشتركة مما يؤدي إلى قطع إمدادات الجيش الشيوعي ويقلل بشدة من الكفاءة والتحمل القتالي لقوات الإنزال».
وقالت الوزارة إن الصين ستحتاج أيضاً إلى الاحتفاظ ببعض قواتها في الاحتياط لمنع أي قوات أجنبية من الانضمام لمساعدة تايوان ولمراقبة مناطق أخرى مثيرة للقلق على حدود الصين مثل الهند وبحر الصين الجنوبي.
وأضافت أن «القواعد العسكرية الأميركية واليابانية قريبة من تايوان وأي هجوم شيوعي صيني ستتم مراقبته عن كثب بالضرورة، بالإضافة إلى أنه سيحتاج لقوات احتياطية لمنع التدخل العسكري الأجنبي... من الصعب تركيز كل جهودها على القتال مع تايوان».
وتشرف رئيسة تايوان تساي إنغ - وين‭ ‬على برنامج لتحديث الجيش بهدف جعل الهجوم على الجزيرة أكثر صعوبة، ويهدف البرنامج لتعزيز قدرة الجيش على استخدام أسلحة دقيقة مثل الصواريخ طويلة المدى لصد أي قوات مهاجمة.‬
وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق العسكري بنحو 240 مليار دولار تايواني (8.66 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة توجه معظمها لشراء الأسلحة البحرية بما في ذلك الصواريخ والسفن الحربية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».