تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية في الميزانية السعودية

وزير المالية: نمو الناتج المحلي غير النفطي 5.4 % ومؤشرات الاستهلاك تتصاعد

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مؤتمر صحافي أعقب الإعلان عن ميزانية عام 2022 (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأسها المساهمة التنموية والفعالة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة من خلال ضخه ما يقارب 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) وكذلك صندوق التنمية الوطني في رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى في مواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وتفعيل القطاع غير النفطي وزيادة أثره في الميزانية السعودية.
وتطرق الجدعان خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب إقرار ميزانية السعودية لعام 2022، إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة تزامناً مع دور الإنفاق الحكومي في تحقيق تحولات هيكلية تدعم النمو طويل الأجل، بما في ذلك إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمرار برنامج كفالة وصناديق دعم القطاعات الناشئة.
وتحدث عن الدور المحوري للاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف لضخ 12 تريليون ريال في (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد الوطني حتى 2030 بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني كأحد مستهدفات رؤية المملكة ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتشمل الاستراتيجية برنامج «شريك» الذي يهدف إلى بناء إطار تعاوني بين القطاع الحكومي والشركات لتوسيع أهدافها الاستثمارية وضخ ما يقارب 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) في استثمارات جديدة حتى 2030.
وواصل الجدعان، أن مؤشرات أداء الأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً ملحوظاً حتى الربع الثالث من العام الجاري، مشيراً إلى استمرار حالة التعافي مع ارتفاع نسب التحصين لتصل الحصانة المجتمعية لأكثر من 70 في المائة، حيث أدى تجاوب المواطنين والمقيمين إلى تسارع التحصين وتخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى السماح بالعودة الحضورية بشكل جزئي لقطاع التعليم مما انعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.
وزاد الجدعان، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي لهذا العام وحتى الربع الثالث تشير إلى نموه بمعدلات مرتفعة بلغت 5.4 في المائة مدفوعاً بارتفاع أداء القطاع الخاص الذي سجل نمواً بمعدل 7 في المائة، كما سجلت مؤشرات الاستهلاك الرئيسية معدلات نمو إيجابية لتحقق مبيعات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية نمواً منذ بداية العام إلى أكتوبر (تشرين الأول) بمعدل 35.8 في المائة و94.1 في المائة على التوالي.
وأكد أن ميزانية عام 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين كل الأجهزة الحكومية، حيث بُذلت الجهود وسُخرت الإمكانيات وحُشدت الطاقات في إعداد هذه الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية حتى تخرج بمنتهى الشفافية والوضوح، انطلاقاً من التزام الحكومة المباشر فيما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية، من خلال إصدار التقارير المرتبطة بالميزانية مثل تقارير الأداء ربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي، والبيان التمهيدي، بالإضافة إلى بيان الميزانية ونسخة المواطن، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.