عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:43 دقيقه
الاقتصاد

إجراء جديد لتسريع فسح بضائع «الموانئ السعودية»

إطلاق خط ملاحي مع البحرين تعزيزاً لتدفق الحركة التجارية إلى العالم

السعودية توسع الملاحة والمسافنة والحركة اللوجستية في موانئها (الشرق الأوسط)
السعودية توسع الملاحة والمسافنة والحركة اللوجستية في موانئها (الشرق الأوسط)
TT
TT

إجراء جديد لتسريع فسح بضائع «الموانئ السعودية»

السعودية توسع الملاحة والمسافنة والحركة اللوجستية في موانئها (الشرق الأوسط)
السعودية توسع الملاحة والمسافنة والحركة اللوجستية في موانئها (الشرق الأوسط)

في حين أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) السعودية، أمس، عن إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط مع البحرين، كشفت معلومات عن توجه جديد للمملكة لـ«تستيف» (طريقة متطورة لوضع السلع على متن السفن) البضائع داخل الحاويات الواردة إلى موانئها لضمان سرعة فسحها جمركياً وتيسير التجارة.
ووفقاً للمعلومات، أكدت الهيئة على أهمية «تستيف» البضائع داخل جميع الحاويات الواردة إلى موانئ المملكة، ووضعها على الطبليات الخاصة بالشحن، وبطريقة تساعد بسهولة مناولتها بالمعدات المتخصصة الميكانيكية، مما ينعكس بشكل إيجابي على العمليات التشغيلية داخل الموانئ وضمان سرعة فسحها جمركياً، وتحسين تجربة العميل، وتيسير التجارة، بالإضافة إلى تفادي وقوع أي تلفيات للسلع الواردة داخل تلك الحاويات.
وحددت الهيئة العامة للموانئ مارس (آذار) من العام المقبل موعداً لإلزام جميع أصحاب البضائع الواردة إلى المملكة باستخدام الطبليات (palettes) لـ«تستيفها»، باستثناء عدد من السلع والمنتجات، وهي المواد الصب «السائبة» الجافة أو السائلة التي تحمل مباشرة على وسائل النقل الخاصة بها مثل القمح وغيره من الحبوب والإسمنت والجبس والمواد البترولية، وكذلك المواد الخام التي ترد في أكياس (جامبو) بأوزان كبيرة يصعب وضعها على طبليات.
ومن ضمن البضائع المستثناة الآلات والمعدات الثقيلة وخطوط الإنتاج والمولدات الكهربائية والآليات والمنتجات المعدنية التي ترد على شكل رولات كبيرة أو لفائق أو مسطحة والمواد الأخرى التي يصعب تحميلها على طبليات مثل العوازل وورق الكرتون والسجاد، بالإضافة إلى أسياج الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات والأثاث والمفروشات بصفة عامة والإطارات الخارجية الهوائية والرخام والأحجار والجرانيت الخام.
وقالت المعلومات، إن الهيئة ستقوم بمراجعة مستمرة للبضاع المستثناة لتحديثها، والإعلان عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مطالبة باعتماد التوجه الجديد، وإشعار أصحاب العلاقة بمضمونه، مع التأكيد على أن «موانئ» ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية لغير الملتزمين من أصحاب البضائع، وذلك بتطبيق ما ورد في المخالفات والجزاءات من قواعد وتعليمات الموانئ البحرية مع الاستمرار في تحصيل الأجور المحددة في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.
وجاء قرار الهيئة الجديد إشارة إلى القواعد والتعليمات الموانئ البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تهدف إلى توفير البنى التحتية والمعدات والأنظمة والخدمات للموانئ، وفق أفضل الأساليب والأنماط والمعايير والمستويات العالمية، حيث تتطلع «موانئ السعودية» لمنافسة نظيرتها الإقليمية والعالمية في الخدمات المقدمة، وما يرتبط بها من خدمات لوجيستية والشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة في أعمال الموانئ.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، أمس، إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام وميناء خليفة بن سلمان في البحرين وموانئ الشرق الأقصى، وذلك بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ والخط الملاحي العالمي (OOCL) بهدف زيادة كميات المسافنة، وتعزيز تدفق الحركة التجارية بين المملكة ودول المنطقة والعالم.
وتسعى «موانئ» إلى رفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن من 21 في المائة حالياً إلى 50 في المائة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المسافنة حول العالم إلى الموانئ السعودية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي للخدمات اللوجيستية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وزيادة قوة ربط موانئ الدولة مع الموانئ العالمية، واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها.
من جانب آخر، كشفت آخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي عن سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغت 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بانخفاض طفيف قدره 0.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
واستحوذت الإمارات على 66 في المائة من إجمالي الواردات السعودية بقيمة 3.13 مليار ريال، بارتفاع قدره 11 في المائة مقابل الفترة ذاتها من عام 2020، وبمقارنة سبتمبر بشهر أغسطس (آب)، تكون واردات السعودية الخليجية تراجعت بنسبة 23 في المائة بقيمة 1.39 مليار ريال.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.

مواضيع
الاقتصاد السعودي اقتصاد غير نفطي نمو وزارة المالية السعودية حرب إيران السعودية
الاقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي نفط حرب إيران أميركا
الاقتصاد

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو رسوم جمركية سوق العمل أميركا