مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 122 % خلال نوفمبر

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 122 % خلال نوفمبر
TT

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 122 % خلال نوفمبر

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 122 % خلال نوفمبر

قالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في البلاد ارتفعت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتدفع سوق السيارات في البلاد لتسريع اتجاهها نحو التحول الأخضر.
وأظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية أن الشهر الماضي شهد بيع إجمالي 378 ألف مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، بارتفاع بنسبة 122.3 في المائة على أساس سنوي، لتنمو بنحو 20 في المائة على أساس شهري.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإنه خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر الماضيين، قفزت مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 178.3 في المائة على أساس سنوي إلى 2.51 مليون وحدة.
وسجل صُناع مركبات الطاقة الجديدة الصينيون مبيعات جملة قوية الشهر الماضي، حيث باع 14 منهم مبيعات جملة تجاوزت الـ10 آلاف وحدة.
وسجلت مبيعات الجملة لشركة «بي واي دي» الصينية الرائدة لصناعة مركبات الطاقة الجديدة 90546 وحدة، تلتها شركة «تسلا - الصين» بـ52859 وحدة الشهر الماضي، بحسب الجمعية.
وحافظت الصين أيضاً على صادرات قوية من مركبات الطاقة الجديدة، حيث صدرت شركة «تسلا - الصين» 21127 مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في شهر نوفمبر الماضي، فيما صدرت شركة «سايك موتور» 6110 وحدات.
كانت الجمعية قد أعلنت أول من أمس، أن مبيعات سيارات الركاب بالديزل شهدت تراجعا الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، وأضافت أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب، بما فيها السيدان، والمركبات الرياضية، والمركبات متعددة الأغراض، انخفضت بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.82 مليون سيارة في شهر نوفمبر الماضي.
ورغم ذلك، بحسب بيانات الجمعية، تحسنت مبيعات سيارات الركاب على أساس شهري بنسبة 6 في المائة.
وقالت الجمعية، إن تدابير مكافحة الوباء الفعالة التي اتخذت الشهر الماضي أسهمت في تعزيز انتعاش الاستهلاك، كما ساعدت على تسهيل إمدادات الرقائق وتعزيز الإنتاج والمبيعات. وأضافت أن مبيعات سيارات الركاب في الصين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، سجلت حوالي زيادة نسبتها 6.1 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت مبيعات السيارات الفاخرة في نوفمبر الماضي بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي إلى 210 آلاف سيارة. وارتفعت المبيعات بنسبة 17 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في غضون ذلك، انتقد وزير مالية صيني سابق الإحصاءات التي تعلنها بلاده لأنها لا تشير على نحو مناسب إلى التغييرات الاقتصادية السلبية، وذلك من خلال بيان علني حاد نادر من شخصية رفيعة المستوى مما يسلط الضوء على مخاوف قائمة منذ فترة طويلة إزاء دقة وموثوقية البيانات الوطنية.
وأعلن اجتماع لكبار الزعماء الأسبوع الماضي أن ثلاثة عوامل، تتمثل في انكماش الطلب وصدمة في الإمدادات وإضعاف التوقعات، سوف تؤثر على النمو الاقتصادي للصين في العام المقبل. ومع ذلك لم تظهر هذه العوامل في المؤشرات الإحصائية والتي كانت جميعا «جيدة جدا»، حسبما قال ليو جيوي، وزير مالية سابق، في فعالية عبر الإنترنت يوم السبت.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.