ترمب يشيد بـ«أبو مازن» ويعده راغباً في السلام

في تصريحات إضافية موجهة للإسرائيليين

ترمب ونتنياهو في مايو (أيار) 2017 بعد خطاب للرئيس الأميركي السابق بالقدس (إ.ب.أ)
ترمب ونتنياهو في مايو (أيار) 2017 بعد خطاب للرئيس الأميركي السابق بالقدس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يشيد بـ«أبو مازن» ويعده راغباً في السلام

ترمب ونتنياهو في مايو (أيار) 2017 بعد خطاب للرئيس الأميركي السابق بالقدس (إ.ب.أ)
ترمب ونتنياهو في مايو (أيار) 2017 بعد خطاب للرئيس الأميركي السابق بالقدس (إ.ب.أ)

بعد أن كان قد هاجم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وشتمه بسبب «نكرانه الجميل»، ونعته بـ«الخائن»، أدلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بتصريحات جديدة تتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. فقد هاجم نتنياهو، وعده رافضاً للسلام. وفي المقابل، امتدح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، وعده صادقاً في الرغبة بالسلام. وقال إنه لو كان بيني غانتس قد انتخب رئيساً للحكومة الإسرائيلية في حينه، لاستطاع التوصل إلى سلام مع الرئيس الفلسطيني.
وقال ترمب، في تصريحات مسجلة بالصوت والصورة تم بثها على شاشة «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، إنه يعتقد أن «نتنياهو لا يريد صنع السلام، ولم يرد ذلك يوماً. وعندما صرح في خطابه في جامعة بار إيلان بأنه يؤيد حل الدولتين، لم يكن جاداً في ذلك. لا أعتقد أن بيبي أراد أبداً صنع السلام؛ أعتقد أنه ضللنا».
وأكد ترمب أنه عندما تولى منصبه، وفي أول لقاء له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، طلب من نتنياهو تقديم مبادرات تجاه الفلسطينيين، واقترح احتمال تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية «لكن بيبي (أي نتنياهو) لم يرغب في عقد أي اتفاق. وحتى في المراحل الأخيرة من الإعداد لصفقة القرن، عندما قدمنا الخرائط بصفتها جزءاً من خطة السلام، كان رد فعل نتنياهو هو التأتأة؛ قال: (أوه، هذا جيد، كل شيء على ما يرام). كان دائما يقول (على ما يرام)، لكنه لم يكن أبداً كذلك... لم يكن يريد إبرام اتفاق. لقد ضللنا. لا أعرف إن كان سبب ذلك الاعتبارات السياسية الحزبية أو اعتبارات أخرى؛ كنت أتمنى لو قال إنه لا يريد إبرام اتفاق، بدلاً من... لأن كثيراً من الأشخاص كرسوا كثيراً من العمل، لكنني لا أعتقد أن (بيبي) كان سيبرم اتفاقاً على الإطلاق. هذا رأيي. أعتقد أن الجنرال (غانتس) أراد إبرام اتفاق».
وهنا، وقبل أن يمضي في إطراء غانتس، فاجأ ترمب محدثيه الإسرائيليين، وراح يمتدح الرئيس الفلسطيني، حيث قال: «رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أراد إبرام اتفاق أكثر من نتنياهو. وسأكون صادقاً؛ لقد كان لي لقاء رائع معه (عباس)، وقضينا كثيراً من الوقت معاً نتحدث عن أشياء كثيرة، وكان تقريباً مثل الأب؛ أعني: لقد كان لطيفاً جداً، لم يكن ممكناً له أن يكون ألطف من ذلك. وعندما التقيت نتنياهو بعدها، قلت له: كان لدي لقاء جيد جداً مع عباس؛ بإمكاننا بالتأكيد إبرام اتفاق. كيف كان رد القائد الإسرائيلي؟ قال: حسناً، لنفكر في الموضوع، دعنا لا نتحرك بسرعة، كما تعلم... فقاطعته وقلت له: لحظة واحدة، أنت لا تريد إبرام اتفاق؟ فأجاب: حسناً، ااه.. ااه.. ااه.. إن (بيبي) في الحقيقة لم يرد في أي وقت إبرام اتفاق، وقد صدمني. لقد كنت أعتقد أن الفلسطينيين هم الرافضون المتعبون، وأن الإسرائيليين سيفعلون أي شيء لصنع السلام والاتفاق؛ وقد وجدت أن هذا ليس صحيحاً».
وسئل ترمب عن أنه ما دام أنه كان غاضباً من نتنياهو، راضياً عن عباس، فلماذا اتخذ قراراته بالاعتراف بضم القدس لإسرائيل، وعدها عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب، مما أغضب الفلسطينيين، وجعلهم يقررون قطع العلاقات مع واشنطن، فأجاب بأنه هو الذي منع نتنياهو من ضم أراضي الضفة الغربية، قائلاً: «لقد غضبت عليه، وأوقفت ذلك».
وهنا، راح يمتدح وزير الدفاع بيني غانتس، قائلاً: «أعتقد أنه أراد إبرام اتفاق بصدق. فلو نفذ نتنياهو وعده، وأبقى على الشراكة معه، وأتاح له الوصول إلى منصب رئيس حكومة، بموجب الاتفاق، لكانت الأمور ستسير بشكل أسهل بكثير». وأضاف: «بيني غانتس أعجبني كثيراً. أعتقد أنه كان رائعاً. لقد جاء إلى البيت الأبيض، وأبدى آراء معتدلة كان بالإمكان أن تفضي إلى إبرام اتفاق مع الفلسطينيين؛ الفلسطينيون يكرهون نتنياهو، يكرهونه بشدة. ولكنهم لم يكرهوا غانتس، لم يكرهوه. وقد قلت لجاريد (كوشنر، صهره كبير مستشاريه) وديفيد (فريدمان، السفير الأميركي لدى إسرائيل آنذاك)، إنه إذا أصبح هو الرجل، إذا فاز، سيكون الأمر أسهل بكثير».
يذكر أن ترمب كان قد بدأ لقاءاته الصحافية مع الإعلام الإسرائيلي بمقابلة مطولة مع الصحافي باراك رافيد، المعلق السياسي في موقع «واللا»، الذي يعد كتاباً عن ترمب و«صفقة القرن» بعنوان «سلام ترمب». وحسب مقتطفات من المقابلة نشرت في نهاية الأسبوع في وسائل الإعلام العبرية، عد الرئيس الأميركي السابق شريكه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو «مخادعاً خائناً»، وشتمه قائلاً إنه «لم يفعل أحد أكثر مني لبيبي. لقد أحببته، وما زلت أحبه، لكنني أيضاً أحب الإخلاص؛ كان بيبي أول شخص يهنئ بايدن. ولم يهنئه فحسب، بل فعل ذلك بواسطة مقطع فيديو. لقد شعرت بخيبة أمل شخصية منه؛ كان يمكن لبيبي أن يظل صامتاً. لقد ارتكب خطأً فادحاً. أعتقد أن إسرائيل كانت ستكون مدمرة بحلول هذا الوقت، لولا قراراتي ضد الاتفاق مع إيران».
وقد رد مكتب نتنياهو على تصريحات ترمب، قائلاً: «أقدر عالياً الرئيس ترمب، ودعمه لإسرائيل، لكنني أيضاً أقدر أهمية التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي كان من المهم بالنسبة لي أن أهنئ الرئيس الجديد».


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ أفراد من جهاز الخدمة السرية الأميركية في حراسةً أمام البيت الأبيض في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

تطويق محيط البيت الأبيض بعد اقتحام حافلة صغيرة حواجز أمنية

أفادت الشرطة الأميركية بأن حافلة صغيرة اقتحمت حواجز أمنية قرب البيت الأبيض فجر اليوم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية سفن تجارية تظهر قبالة سواحل دبي (أ.ف.ب) p-circle

إيران تتهم أميركا وإسرائيل بضرب مركب إسعاف بحري في مضيق هرمز

اتهمت إيران اليوم (الأربعاء) الولايات المتحدة وإسرائيل بضرب مركب إسعاف بحري كان راسياً عند ميناء في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية جانب من الدمار في البقاع اللبنانية بعد غارة إسرائيلية اليوم (أ.ف.ب)

إردوغان: يتعيّن وقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط «قبل أن تشعل المنطقة بأكملها».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى موقع الجناح الشرقي المهدم للبيت الأبيض في أثناء حضوره اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط (رويترز)

«ليلة جنونية»... كيف باغتت تقلبات النفط إدارة ترمب؟

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن أن الهدوء الذي تبديه إدارة ترمب حالياً يخفي وراءه حالة من الذهول التي سادت أروقة البيت الأبيض في الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.