بوتين: عملت سائق تاكسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي

وصف سقوطه بـ {أكبر كارثة في القرن العشرين}

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بوتين: عملت سائق تاكسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انهيار الاتحاد السوفياتي عكس نهاية «روسيا التاريخية»، كاشفاً أنه عمل سائق سيارة تاكسي لتدبر أمور معيشته بعد سقوط الاتحاد.
وقال العميل السابق في جهاز «كاي جي بي»، الذي أعرب سابقاً عن أسفه لنهاية تكتل الجمهوريات الاشتراكية، إن تفكك الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثة عقود لا يزال يشكل «مأساة» بالنسبة إلى «غالبية المواطنين». ونشرت وكالة الأنباء الرسمية «ريا نوفوستي» هذه التعليقات أمس الأحد بالاستناد إلى مقتطفات من فيلم وثائقي جديد أنتجته قناة «تشانل وان» الروسية عنوانه «روسيا: التاريخ الحديث». ونقلت الوكالة عن الرئيس الروسي قوله: «بالنتيجة، ما الذي يعنيه انهيار الاتحاد السوفياتي؟ إنه انهيار روسيا التاريخية تحت اسم الاتحاد السوفياتي».
وبوتين الذي كان بمثابة خادم أمين للاتحاد السوفياتي شعر بعد انهياره بحالة من الذعر، وفي إحدى المرات وصف هذا الانهيار بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين». ولدى بوتين حساسية حيال طموحات الغرب العسكرية في دول الاتحاد السوفياتي السابقة، وقد طالبت روسيا هذا الأسبوع حلف شمال الأطلسي بإلغاء رسمي لقراره فتح باب الانضمام أمام جورجيا وأوكرانيا.
وخلف انهيار الاتحاد مصاعب اقتصادية كبيرة أوقعت كثيرين في براثن الفقر الشديد، قبل أن تعبر روسيا من الشيوعية إلى الرأسمالية. وذكرت «ريا نوفوستي» وفق مقتطفات الفيلم أن بوتين كشف أنه عمل أحياناً سائق تاكسي لتعزيز دخله. وقال بوتين: «كان يتوجب علي أحياناً كسب مال إضافي»، موضحاً: «أعني كسب مال إضافي بواسطة السيارة، بالعمل سائقاً خاصاً. وصدقا، الحديث عن هذا الأمر لا يسر، لكن لسوء الحظ كان هذا هو الحال».
وكانت روسيا نواة الاتحاد السوفياتي السابق الذي توسع ليشمل 15 جمهورية من البلطيق في الغرب إلى آسيا الوسطى، قبل أن يتفكك تحت وطأة المشاكل الاقتصادية وتتحول روسيا إلى دولة مستقلة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».