{الثنائي الشيعي} يواصل حملته على القضاء... وقبلان يهاجم محقق مرفأ بيروت

{الثنائي الشيعي} يواصل حملته على القضاء... وقبلان يهاجم محقق مرفأ بيروت

الاثنين - 8 جمادى الأولى 1443 هـ - 13 ديسمبر 2021 مـ رقم العدد [ 15721]

واصل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، ومن خلفهما المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الحملة على القضاء اللبناني بشكل عام والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بشكل خاص، وصلت إلى حد قول المفتي الشيخ أحمد قبلان: «إغلاق قاضٍ البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية أسوأ من حرب كونية على لبنان».
وقال قبلان في بيان: «إغلاق قاضٍ البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية على طريقة عالسكين يا بطيخ، فيما البلد يعاني من زلزال مالي نقدي معيشي وجودي، فهذا أسوأ من حرب كونية على لبنان»، مضيفاً: «رغم ذلك، ما زال هذا القاضي مدعوماً بقوة عابرة، مع أن الاقتراب من القضاء يعني الابتعاد عن السياسة... والبلد الآن وحكومته ومشاريع إنقاذه وإطفاء ناره الكارثية رهين عقليات وسفارات وعسس دولي إقليمي يريد تصفية حسابات هذا البلد بألف طريقة وطريقة عبر جيوش محلية ودولية مختلفة الأدوار تتعامل مع ملفات هذا البلد بالوكالة، والعين على نسف إمكانات الشعب المظلوم من اقتصاد ومال وصحة ودولار وأسواق وأسعار ودواء وغذاء واستشفاء وقدرة معيشية على قاعدة: الرغيف مقابل الاستسلام السياسي. والموقف يبقى: لبنان أكبر من مشاريع القتل الدولية وأقوى من لعبة المسار التدميري الممنهج داخلياً ودولياً، وإمكان الصمود والنهوض موجود بقوة والمشكلة بالقرار السياسي».
وختم قبلان بيانه مهدداً بالقول: «لن نصبر طويلاً على لعبة إغلاق البلد واستنزاف الشعب والأكل من ركائز قيام لبنان ووجوده».
من جهته، اعتبر النائب هاني قبيسي في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن ما يجري في قضية المرفأ يدل على قرار سياسي، ليست له علاقة بالقضية الأساسية».
وقال: «بعد أن فشلت مساعي تشويه صورة المقاومة في الخارج، بدأ بعدها اللجوء إلى العمل على إيجاد فرقة داخلية هدفها تفكيك المجتمع وخلق خلافات بين الأطراف السياسية للعودة إلى زمن الحروب الداخلية، وإن ما يجري في قضية المرفأ يدل على قرار سياسي ليست له علاقة بالقضية الأساسية». وأضاف: «البعض يريد عن طريق الانتخابات تغيير المشهد السياسي وخلق نظام يحاصر المقاومة، والهدف الأساسي هو الشباب والرهان عليهم لأنهم القادرون على التغيير، ولا حل في لبنان إلا بالدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية».
ومن ضمن الحملة على القضاء أيضاً، قال النائب في كتلة «حزب الله» حسن فضل الله، إن «القضاء يخضع للضغوط الداخلية والخارجية، ويستجيب لها على حساب العدالة ولقمة عيش الناس، وهو بات في أسوأ وضع وصل إليه عبر تاريخه، واليوم يدمر هذا القضاء نفسه بنفسه من خلال تغليب الاعتبارات السياسية والطائفية لدى قلة قليلة تمسك بقراره».
ورأى في لقاء سياسي في الجنوب أن «معالجة الأزمة المالية تحتاج إلى خطة متكاملة، ولكن هناك معالجات جزئية خصوصاً لجهة منع التلاعب بسعر الليرة، ولدى الأجهزة الأمنية والقضاء معلومات وافية عن المتورطين بما فيهم مصارف ومضاربون، ولكن القضاء لم يقم بدوره لا بمحاسبة فاسدين، ولا بملاحقة متورطين بتلاعب بسعر العملة، ولا بالقيام بواجباته التي يفرضها عليه القانون، كرمى لعيون سياسيين في البلد موزعين في كل الاتجاهات».


لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

فيديو