ويليامز إلى طرابلس تزامناً مع جلسة غير مسبوقة لـ{النواب»

مرشحون للرئاسة يحذرون من «فراغ سياسي»

TT

ويليامز إلى طرابلس تزامناً مع جلسة غير مسبوقة لـ{النواب»

يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم (الاثنين)، أولى جلساته في العاصمة طرابلس، في سابقة منذ سنوات، لمناقشة تطورات العملية السياسية، تزامناً مع وصول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز إلى هناك لتولى مهام عملها، بعد تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة عن وصول ويليامز إلى طرابلس، لتتولى بالتنسيق الوثيق معها «قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي - الليبي، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».
وأوضحت البعثة، في بيان لها أمس (الأحد)، أن ويليامز ستعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية، وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين، ونجاح توزيع بطاقات الناخبين، وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.
وأشادت البعثة بعمل المفوضية العليا للانتخابات التي قالت إنها حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية، على الرغم من كثير من التحديات وضيق الوقت، مشيرة إلى أن الليبيين عانوا بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات، وأن الشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع.
وتعهدت البعثة بمواصلة التعاون الوثيق مع ويليامز والشركاء الدوليين الآخرين، ودعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار، وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد.
وبدوره، دعا فوزي النويري، رئيس مجلس النواب المكلف، أعضاءه إلى حضور جلسة تشاورية اليوم، بمقره الفرعي بأحد فنادق العاصمة طرابلس، لمناقشة تطورات العملية السياسية.
إلى ذلك، أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، باجتماع الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان الجيش الوطني قائده العام المكلف، والفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية للسلطة الانتقالية، أول من أمس، في مدينة سرت، وعده خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.
ومن جانبه، وصف عبد الله اللافي، نائب المنفي، الاجتماع الأول الذي يجمع بين الشخصيتين العسكريتين بأنه خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة، وجيشها الموحد الذي يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها، وأشاد بالخطوات كافة الكفيلة بوأد شبح الحرب والفرقة.
ومن جهته، وصف الفريق الناظوري لقاءه مع الحداد بـ«الودي جداً»، لافتاً في تصريحات له، مساء أول من أمس، إلى تقارب وجهات النظر بشأن توحيد المؤسسة العسكرية الذي قال إنه سيكون قريباً جداً، ومن دون تدخل أجنبي.
وتابع: «نحن بالمؤسسة العسكرية غير معترضين على بناء الدولة المدنية وسرعة إنجازها، ونحترم كل المؤسسات المدينة، وغير معنيين بالتجاذبات السياسية، ونريد حماية الوطن وحدوده والدستور».
وأوضح أن «هذه اللقاءات ستتواصل في الأيام المقبلة، وننتظر انضمام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى هذه الاجتماعات التي ستكون متتالية، ومن دون تدخل خارجي»، مؤكداً أن «الجيش مسؤوليته الحفاظ على الوطن والدستور، ولن يتدخل في الحياة المدنية، ولكن لن نترك المدنيين يلعبوا بنا، أو يفككوا المؤسسة العسكرية».
وقال إن الجيش بعيد عن التجاذبات السياسية والأحزاب، لافتاً إلى أن كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة حرمت الجيش من الميزانية.
ونشرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني صورة قالت إنها للقاء الناظوري في سرت بالحداد، وأشارت في بيان لها مساء أول من أمس إلى تحرك الفصائل المقاتلة بالسرية العاشرة باللواء طارق بن زياد المعزز، تنفيذاً للمهام والواجبات المكلفين بها على المناطق الحدودية في الجنوب الليبي.
وقال ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، إن رتلاً عسكرياً من المنطقة الغربية دخل مدينة سرت، في إجراء غير مسبوق، وإن هذا الدخول تم بتنسيق كامل، في إجراء يدل على تقدم بملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لافتاً إلى أن «دخول الرتل العسكري تم وسط تأمين عسكري وأمني كامل».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، دعوة الطرفين لبذل مزيد من الجهد لتوحيد المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أنها أساس حماية المسار الديمقراطي والدستور، والضامن لنجاح الانتخابات المقبلة.
وشدد على ضرورة سير اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قدماً في اتجاه تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية، بما يكفل وجود جيش واحد يبسط الأمن في ربوع البلاد كافة، مشيداً بالروح الوطنية العالية لقادة الجيش، بما سيسهل عملية دمج وتوحيد المؤسسات كافة، ومن ثم التقسيم العادل للثروات بين كل الليبيين.
وأشاد مختار المعداني، عميد بلدية سرت، باللقاء في المدينة التي احتضنت جلسة مجلس النواب، واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة بالاجتماع، وشجعت في بيان مقتضب لها جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.
لكن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، ادعى وجود أكثر من 7 آلاف جندي من مرتزقة «فاغنر» الروسية في ليبيا، وأبلغ صحافيين وناشطين، في جلسة حوار افتراضية أمس، بأن هؤلاء موجودون الآن، ولديهم 30 طائرة نفاثة في بعض أكبر القواعد العسكرية (قاعدتي القرضابية والجفرة)، ويحفرون الخنادق في سرت والجفرة.
وأضاف أن «الروس يبحثون عن موطئ قدم في شمال أفريقيا، وقد وجدوه في ليبيا»، لافتاً إلى أن «(فاغنر) التي أوصلت رئيساً للحكم في أفريقيا الوسطى تحاول السيطرة الآن على الوسط الليبي، من تشاد إلى البحر المتوسط».
وفي غضون ذلك، حذر 3 مرشحون للرئاسة (فتحي باشاغا وأحمد معيتيق ومحمد المنتصر) من فراغ سياسي، وحثوا في بيان مشترك لهم، مساء أول من أمس، مجالس النواب والدولة ومجلس القضاء ومفوضية الانتخابات على ضرورة التنسيق بينها للنظر في بيان المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية.
وأكدوا كذلك ضرورة تكثيف الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي للمضي بالعملية الانتخابية، وضمان عدم حصول فراغ سياسي بعد 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وكانت المفوضية العليا الانتخابات قد أعلنت تعذر إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم نهاية الشهر الحالي، بسبب عزمها على القيام بإجراءات قضائية وقانونية تتعلق بالعملية الانتخابية، الأمر الذي لا يترك متسعاً كبيراً من الوقت قبل موعدها.
ولم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، في ظل الخلافات بشأن القواعد الأساسية الحاكمة للانتخابات طيلة العملية، والإطار الزمني للتصويت، وأهلية مرشحين بارزين، وسلطات الرئيس والبرلمان المرتقبين.
وكشفت عملية البت في أهلية المرشحين أوجه ضعف كبيرة في العملية، بعدما استبعدت المفوضية في البداية 25 مرشحاً، وحددت مهلة أسبوعين تقريباً للطعون القضائية، لكن المجلس الأعلى للدولة اقترح في المقابل تأجيل الانتخابات إلى شهر فبراير (شباط) المقبل.
وكان مقرراً أن يعقد مساء أمس رمضان أبو جناح، رئيس حكومة الوحدة المكلف، بطرابلس مؤتمراً صحافياً، رفقة عدد من الوزراء والوكلاء، يستعرض فيه آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وفقاً لبيان حكومي.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.