400 ألف يمني استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل»

TT

400 ألف يمني استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل»

أفاد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأن أكثر من 400 ألف يمني ويمنية استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل» الذي ينفذه البرنامج بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، مشيراً إلى أن ربع هذا العدد من النساء حيث عمل البرنامج على بناء مهارات الناس وتوفير الدخل للأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل، بناءً على دراسة احتياجات المجتمع المحلي وجعل الفرد والمجتمع قادرين على المساهمة في تحقيق التنمية والقدرة على الصمود مع انهيار نظام الرعاية الاجتماعية عقب انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.
ويقول أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: «يتمثل هدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء مهارات الناس وتوفير الدخل للأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل، كما أننا ندرس احتياجات المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الشخص المعني وكيف يمكن أن يكون هذا الشخص وذاك المجتمع قادرين على المساهمة في تحقيق التنمية والقدرة على الصمود».
ووفق بيانات البنك الدولي فإن البرنامج يهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية للناس والمجتمعات المحلية من خلال الفرص الاقتصادية التي تمس حاجة الناس لها، حيث يتم من خلاله إكساب المستفيدين مهارات الصناعات الحرفية ومهارات البناء أو طلاء جدران المباني وغيرها من المهام التي تخدم المجتمع وبما يؤدي إلى توفير مصادر للدخل تغطي احتياجاتهم حيث شارك في البرنامج حتى الآن ما يقرب من 423 ألف شخص، 25 في المائة منهم تقريباً من النساء.
وحسب تلك البيانات فإن اليمن يعد من أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا اليمنيين (أكثر من 24 مليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي، و10 ملايين مُعرَضون لخطر المجاعة، ويحتاج مليونا طفل إلى العلاج من حالات سوء التغذية الحاد.
ومن شأن مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، أن يقدم دعماً فورياً للأسر في الجانب المعيشي، من خلال برامج المال مقابل العمل. ويهدف هذا المشروع إلى بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من خلال مساندة الإنتاج الزراعي وتوفير الأغذية للأسر الأكثر حرماناً والأولى بالرعاية.
ويقول سعيد عبده أحمد، مدير مشروع الأشغال العامة في اليمن إن المساندة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لمشروع الأشغال العامة بالغة الأهمية لأنها تمكن البرنامج من تلبية الاحتياجات الملحة وتمكين المجتمعات المحلية في اليمن من أسباب القوة، وعمل هذا المشروع على زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها من مشروعات البنية التحتية الضرورية.
ويقول البنك الدولي إنه يتجه لزيادة مساندته حتى يتحقق التعافي الأخضر والشامل للجميع والقادر على الصمود في مواجهة الصدمات في اليمن، بناءً على الأساس القوي للمشاريع التي تساندها المؤسسة الدولية للتنمية الجارية حالياً. وأنه ومن خلال ملء الفراغ الذي خلفه نظام الرعاية الاجتماعية في اليمن، الذي أوقف عملياته في عام 2015، يمنح برنامج التحويلات النقدية شريان حياة لملايين المستفيدين، وفي الوقت نفسه يضع الأساس لإحياء نظام الرعاية الاجتماعية وتدعيمه وتقويته.
ويبين أن الركيزة الأساسية التي يستند إليها هذا البرنامج – الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية وتنفذه اليونيسف والشركاء المحليون – هو نظام معلومات إدارة متطور للغاية. ويعمل هذا النظام على تأمين بيانات جميع الأسر المستفيدة في جميع أنحاء المناطق اليمنية البالغ عددها 333 منطقة، ما يساعد في إجراء المتابعة والرصد أولاً بأول، وإدارة البيانات، وإعداد التقارير والإبلاغ.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.