400 ألف يمني استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل»

TT

400 ألف يمني استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل»

أفاد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأن أكثر من 400 ألف يمني ويمنية استفادوا من برنامج «المال مقابل العمل» الذي ينفذه البرنامج بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، مشيراً إلى أن ربع هذا العدد من النساء حيث عمل البرنامج على بناء مهارات الناس وتوفير الدخل للأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل، بناءً على دراسة احتياجات المجتمع المحلي وجعل الفرد والمجتمع قادرين على المساهمة في تحقيق التنمية والقدرة على الصمود مع انهيار نظام الرعاية الاجتماعية عقب انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.
ويقول أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: «يتمثل هدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء مهارات الناس وتوفير الدخل للأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل، كما أننا ندرس احتياجات المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الشخص المعني وكيف يمكن أن يكون هذا الشخص وذاك المجتمع قادرين على المساهمة في تحقيق التنمية والقدرة على الصمود».
ووفق بيانات البنك الدولي فإن البرنامج يهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية للناس والمجتمعات المحلية من خلال الفرص الاقتصادية التي تمس حاجة الناس لها، حيث يتم من خلاله إكساب المستفيدين مهارات الصناعات الحرفية ومهارات البناء أو طلاء جدران المباني وغيرها من المهام التي تخدم المجتمع وبما يؤدي إلى توفير مصادر للدخل تغطي احتياجاتهم حيث شارك في البرنامج حتى الآن ما يقرب من 423 ألف شخص، 25 في المائة منهم تقريباً من النساء.
وحسب تلك البيانات فإن اليمن يعد من أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا اليمنيين (أكثر من 24 مليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي، و10 ملايين مُعرَضون لخطر المجاعة، ويحتاج مليونا طفل إلى العلاج من حالات سوء التغذية الحاد.
ومن شأن مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، أن يقدم دعماً فورياً للأسر في الجانب المعيشي، من خلال برامج المال مقابل العمل. ويهدف هذا المشروع إلى بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من خلال مساندة الإنتاج الزراعي وتوفير الأغذية للأسر الأكثر حرماناً والأولى بالرعاية.
ويقول سعيد عبده أحمد، مدير مشروع الأشغال العامة في اليمن إن المساندة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لمشروع الأشغال العامة بالغة الأهمية لأنها تمكن البرنامج من تلبية الاحتياجات الملحة وتمكين المجتمعات المحلية في اليمن من أسباب القوة، وعمل هذا المشروع على زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها من مشروعات البنية التحتية الضرورية.
ويقول البنك الدولي إنه يتجه لزيادة مساندته حتى يتحقق التعافي الأخضر والشامل للجميع والقادر على الصمود في مواجهة الصدمات في اليمن، بناءً على الأساس القوي للمشاريع التي تساندها المؤسسة الدولية للتنمية الجارية حالياً. وأنه ومن خلال ملء الفراغ الذي خلفه نظام الرعاية الاجتماعية في اليمن، الذي أوقف عملياته في عام 2015، يمنح برنامج التحويلات النقدية شريان حياة لملايين المستفيدين، وفي الوقت نفسه يضع الأساس لإحياء نظام الرعاية الاجتماعية وتدعيمه وتقويته.
ويبين أن الركيزة الأساسية التي يستند إليها هذا البرنامج – الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية وتنفذه اليونيسف والشركاء المحليون – هو نظام معلومات إدارة متطور للغاية. ويعمل هذا النظام على تأمين بيانات جميع الأسر المستفيدة في جميع أنحاء المناطق اليمنية البالغ عددها 333 منطقة، ما يساعد في إجراء المتابعة والرصد أولاً بأول، وإدارة البيانات، وإعداد التقارير والإبلاغ.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.