محمد بن سلمان: «رحلة التحول» مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات

قال إن «ميزانية 2022» تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

محمد بن سلمان: «رحلة التحول» مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم (الأحد)، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة السعودية مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال ولي العهد السعودي في تصريح صحافي، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2022، إنها «جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».
وأوضح، أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، ونتوقع تحقيق فوائض فيها باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية، ما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل».
وأضاف الأمير محمد بن سلمان «إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة (كوفيد - 19)، والطموحات الكبيرة محلياً، ولكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام».
وشدد على أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، متابعاً بالقول: «يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021، نحو 7.‏2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.‏11 في المائة في عام 2020، المتأثر بالجائحة. في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5.‏2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022»، لافتاً إلى أن «هذه الفوائض ستستخدم لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة (كورونا)، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية».

وبين ولي العهد، أن «الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة. فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 4.‏5 في المائة مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بنحو 7 في المائة»، مضيفاً «شاهدنا انعكاس ذلك على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير عادت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 6.‏12 في المائة في نهاية العام الماضي إلى 3.‏11 في المائة في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين».
وأكد أن «دور المواطن اليوم أصبح محورياً في التنمية الاقتصادية فهو يسهم مباشرة في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع»، مشيراً إلى تركيز «رؤية 2030» على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، «فقد حققنا تقدماً في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد»، موضحاً أن «مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف الرؤية».
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية دور القطاع الخاص شريكاً رئيسياً وحيوياً في التنمية، مبيناً أن «الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك بالإضافة إلى برنامج صندوق الاستثمارات العامة في إتاحة فرص كبيرة أمام مشاركة المستثمرين في العديد من القطاعات وفي المناطق المختلفة داخل المملكة».
وواصل حديثه: «من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030 شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضاً الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي».
وتناول ولي العهد، دور المرحلة الثانية من برامج تحقيق الرؤية في النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من تحسين ورفع جودة الخدمات وفرص الاستثمار وزيادة فرص التوظيف، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج جودة الحياة وبرنامج الإسكان ومساهمته في رفع مستويات تملك المواطنين للسكن.
ونوه، بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لكونه الذراع الاستثمارية المحلية والخارجية المساهمة في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، التي تدعم وتكمل الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد، وأسهمت في تحقيق أثر وإنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والعالمي سعياً لتحقيق طموحاته على المدى المتوسط، ومنها؛ مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في استثماراته والشركات التابعة له بما يصل إلى 60 في المائة، مشيراً إلى أن الصندوق استثمر محلياً خلال العام الحالي ما يزيد على 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد على 150 مليار ريال لعام 2022، ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى ثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 يبلغ 2.‏11 مليار ريال.
وعرج الأمير محمد بن سلمان على الدور المهم الذي يقوم به صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له عبر البرامج والمبادرات الداعمة للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة تنافسيتها وذلك بتوفير التمويل اللازم للمؤسسات والشركات الوطنية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الدور الذي تقوم به لدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي وخلق مزيد من الوظائف في الاقتصاد. وأشار إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للجائحة والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، وأنها تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها لمواجهة الأزمة.
وأكد الدور الريادي الذي تقوم به الرياض في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، لافتاً إلى أن مبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.
وأشار ولي العهد السعودي إلى استمرار بلاده خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصادها كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويعه عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين.


مقالات ذات صلة

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)

لقاء سعودي – كوري يستعرض فرص تعزيز التعاون

الرئيس الكوري خلال استقباله وزير الحرس الوطني السعودي في سيول (واس)
الرئيس الكوري خلال استقباله وزير الحرس الوطني السعودي في سيول (واس)
TT

لقاء سعودي – كوري يستعرض فرص تعزيز التعاون

الرئيس الكوري خلال استقباله وزير الحرس الوطني السعودي في سيول (واس)
الرئيس الكوري خلال استقباله وزير الحرس الوطني السعودي في سيول (واس)

استعرض الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الأربعاء، مع الأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني السعودي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها.

ونقل الأمير عبد الله بن بندر خلال لقائهما بالمقر الرئاسي في سيول، تحيات القيادة السعودية، وتمنياتها للرئيس يون سوك يول وشعب كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار، والذي حمّله بدوره تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وزير الحرس الوطني السعودي مع وزير الدفاع الوطني الكوري خلال مراسم الاستقبال الرسمية (واس)

كان وزير الحرس الوطني السعودي قد وصل إلى كوريا في زيارة رسمية، استجابةً لدعوة تلقّاها من وزير الدفاع الكوري كيم يونغ هيون، وعُقدت مراسم استقبال له بمقر الوزارة.

وناقش الوزيران خلال اجتماع ثنائي سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، شملت: التدريب، وتبادُل الخبرات والتسليح، وخُطط التوطين والتطوير المشترك للتصدي للتهديدات المستقبلية والناشئة.

وزير الحرس الوطني السعودي يحضر عرضاً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية (واس)

ولاحقاً، حضر الأمير عبد الله بن بندر عرضاً متكاملاً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية وقدراتها القتالية، بهدف توسيع الشراكة الدفاعية الثنائية، كما تجوّل في المعرض المصاحب للعرض، حيث اطّلع على الآليات والأنظمة المشاركة فيه، وفرص التطوير المشترك.

وزير الحرس الوطني السعودي يطّلع على أسلحة وأنظمة دفاعية كورية في المعرض (واس)

ورافقه خلال الزيارة اللواء الركن صالح الحربي، رئيس الجهاز العسكري المكلّف، وناصر آل مهنا، المشرف العام على مكتب الوزير، والدكتور مشعل المسعد، المدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني.