البنك الدولي يخفض من توقعاته للنمو الاقتصادي في شرق آسيا

اعتبر أن مواصلة سيطرة الحكومة الصينية على نمو الدين الحكومي سيقلص الاستثمارات

خفض البنك الدولي من توقعاته بشأن النمو خلال عام 2015 – 2016 لدول شرق آسيا، مشيرا إلى استمرار التباطؤ المتوقع في الصين، في ظل سعي واضعي السياسات لمعالجة نقاط الضعف المالية والتحول إلى مسار نمو أكثر استدامة.
وقال البنك الدولي في تقرير له اليوم إن النمو المتوقع لمنطقة شرق آسيا سيبلغ 6.7 في المائة خلال كل من عامي 2015 و2016، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 6.9 و6.8 في المائة على الترتيب في تقرير سابق صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأظهر التقرير أن النمو المتوقع في الصين سيصل إلى 7.1 في المائة خلال العام الحالي و7 في المائة خلال العام القادم، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 7.2 في المائة و7.1 في المائة على التوالي.
واعتبر التقرير أن مواصلة الحكومة الصينية السيطرة على نمو الدين الحكومي وعمليات الظل المصرفية سيقلص الاستثمارات، تزامنا مع تراجع الطلب على الطاقة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على الإنتاج الصناعي.
وأوضح التقرير أن النمو في دول شرق آسيا بشكل عام أكثر تفاؤلا من الصين نظرا للانخفاض الحاد في أسعار النفط والذي يمثل حافزا لبقية دول المنطقة.
وأكد على أن استمرار انخفاض أسعار النفط وزيادة الطلب المحلي في معظم بلدان المنطقة سيمثل فرصة فريدة لدفع الإصلاحات المالية، التي من شأنها زيادة الإيرادات وإعادة توجيه الإنفاق العام نحو البنية التحتية والاستخدامات الإنتاجية الأخرى.
وحذر البنك الدولي من مخاطر الانتعاش البطيء غير المنتظم في البلدان ذات الدخل المرتفع، مع احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وقوة الدولار الأميركي، مما سيحد من تدفقات رأس المال إلى شرق آسيا.