وزراء خارجية الخليج يبحثون تحضيرات «القمة 42» في الرياض

وزراء خارجية دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون في صورة جماعية خلال اجتماعهم بالرياض (الشرق الأوسط)
وزراء خارجية دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون في صورة جماعية خلال اجتماعهم بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزراء خارجية الخليج يبحثون تحضيرات «القمة 42» في الرياض

وزراء خارجية دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون في صورة جماعية خلال اجتماعهم بالرياض (الشرق الأوسط)
وزراء خارجية دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون في صورة جماعية خلال اجتماعهم بالرياض (الشرق الأوسط)

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الأحد)، تحضيرات أعمال القمة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى التي تحتضنها الرياض بعد غدٍ الثلاثاء برئاسة السعودية.
وأوضح أمين عام المجلس الدكتور نايف الحجرف، أن الوزراء بحثوا خلال اجتماعهم برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، «الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيراً لرفعها إلى المجلس الأعلى».
https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1470051127731306497?s=20
وأضاف أن وزراء الخارجية واثقون بأن القمة الخليجية الثانية والأربعين «ستكون استمراراً لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، ويتطلعون لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس» الذي يبدأ العقد الخامس من مسيرته نحو تعزيزها «لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة للقادة».
وأشاد الدكتور الحجرف بالجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وقال إنها «تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة العربية السعودية بشقيقاتها دول المجلس، وتعزيزاً لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب».

وأثنى على ما بذلته البحرين من جهود كبيرة خلال رئاستها الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون «وهو ما مكن الأمانة العامة من المتابعة والتنسيق وإعداد التقارير تأكيداً لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة (كورونا)».


مقالات ذات صلة

تأثير متفاوت على الأنظمة الخليجية جراء العطل التقني العالمي

تحليل إخباري تأثر بعض رحلات مطار الكويت بسبب العطل التقني حول العالم (تلفزيون الكويت)

تأثير متفاوت على الأنظمة الخليجية جراء العطل التقني العالمي

أحدث الخلل الفني العالمي بشبكة الإنترنت، الجمعة، تأثيراً تفاوتت نسبته بين القطاعات المختلفة في دول الخليج، بينما استبعدت جهاتٌ ارتباط العطل بهجوم سيبراني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج تلقت السلطنة العمانية رسائل تضامن وإشادة خليجية بعد حادثة الوادي الكبير (قنا)

السعودية ودول خليجية تؤكد تضامنها مع عُمان بعد حادثة «الوادي الكبير»

عبّرت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عن تضامنها بتعامل سلطنة عُمان مع حادثة الهجوم المسلح على مسجد بالوادي الكبير في العاصمة مسقط، يوم الاثنين، وتبنّاها…

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد جاسم البديوي لدى لقائه جوناثان رينولدز في لندن (مجلس التعاون)

مساعٍ خليجية - بريطانية لإبرام اتفاقية التجارة الحرة قريباً

كشف جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن اتفاق مع بريطانيا يؤكد أهمية المضي قدماً في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الملتقى يعمق الشعور بمكانة الشعر الخليجي ودوره في الثقافة الوطنية الخليجية (واس)

«ملتقى الشعر الخليجي» ينطلق من الطائف لمد جسور التواصل

أطلقت «هيئة الأدب» السعودية فعاليات «ملتقى الشعر الخليجي 2024» في الطائف، بمشاركة واسعة من الشعراء والنقاد والمختصين والمهتمين.

«الشرق الأوسط» (الطائف)
يوميات الشرق الملتقى يجمع شعراء ونقاداً ومهتمين من دول الخليج لتعزيز التواصل الثقافي وإعلاء قيم الشعر (هيئة الأدب)

انطلاق «ملتقى الشعر الخليجي» بالطائف الجمعة

تنطلق الجمعة فعاليات «ملتقى الشعر الخليجي 2024» الذي تنظمه «هيئة الأدب والنشر والترجمة» السعودية ليومين بمحافظة الطائف.

«الشرق الأوسط» (الطائف)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».