اقتراح قانون يحظر الحيوانات الأليفة يثير الجدل في إيران

زائر يلعب مع قطة في متحف القط الفارسي في طهران (أ.ب)
زائر يلعب مع قطة في متحف القط الفارسي في طهران (أ.ب)
TT

اقتراح قانون يحظر الحيوانات الأليفة يثير الجدل في إيران

زائر يلعب مع قطة في متحف القط الفارسي في طهران (أ.ب)
زائر يلعب مع قطة في متحف القط الفارسي في طهران (أ.ب)

بعبارة «قطتي ليست خطيرة!»، عبّر مصطفى عن غضبه من اقتراح قانون قدّمه نواب إيرانيون متشددون قبل شهر ينص على حظر الحيوانات الأليفة بسبب طبيعتها «الضارة».
وأبدى هذا الشاب البالغ 25 عاماً الذي يدير متجراً لمستلزمات الحيوانات الأليفة في طهران استغرابه قائلاً إن «من الممكن تصنيف التماسيح على أنها خطرة، أما الأرانب والكلاب والقطط فليست كذلك».
وأفادت وسائل الإعلام بأن 75 نائباً - أي ربع البرلمانيين - وقعوا أخيراً على اقتراح قانون بعنوان «دعم حقوق السكان ضد الحيوانات الضارة والخطيرة»، اعتبروا فيه أن العيش مع الحيوانات الأليفة يمثل «مشكلة اجتماعية مدمرة».

وحذر مقدمو الاقتراح من أن هذه الظاهرة يمكن أن «تغير نمط الحياة الإيرانية والإسلامية تدريجياً» من خلال «الاستعاضة عن العلاقات الإنسانية والعائلية بعلاقات عاطفية مع الحيوانات».
ومن أبرز ما حظره اقتراح القانون «تربية الحيوانات البرية والغريبة والضارة والخطيرة أو شراؤها أو بيعها أو نقلها أو أخذها في نزهة مشياً أو في مركبة والاحتفاظ بها في المنزل».
وشملت القائمة «التماسيح والسلاحف والثعابين والسحالي والقطط والفئران والأرانب والكلاب وغيرها من الحيوانات إضافة إلى القرود»، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتُفرض على المُخالِف غرامة تعادل 10 إلى 30 ضعفاً «الحد الأدنى لراتب العامل الشهري» (نحو 98.5 دولار) وتتم «مصادرة» الحيوان.

وأثار اقتراح القانون انتقادات في الصحف وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وغضباً بين سكان طهران.
وحذرت صحيفة «شرق» الإصلاحية من أن «هذا المشروع سيسبب فوضى وفساداً وعصياناً جماعياً لأن العيش مع الحيوانات هو اليوم ظاهرة ثقافية».
ويمتلك كثر من الإيرانيين من الطبقتين الوسطى والعليا حيوانات أليفة، وينزّه بعضهم كلابهم مساءً في الحدائق والشوارع في الأحياء الراقية بالعاصمة.
ولجأ بعض مستخدمي الإنترنت إلى الدعابة تعبيراً عن استنكارهم الاقتراح، ومنهم الصحافية يغانه خودمي التي كتبت عبر «تويتر» ساخرة «كم من مرة حاولت قطط أن تلتهمك؟».
وكتب آخر تعليقاً مرفقاً بصورة قطه «لقد أطلقت على هرّي اسم (قاتل) منذ أن اطلعت على اقتراح القانون هذا».

وكشفت ممثلة ناشطة في قضية حقوق الحيوانات طلبت عدم ذكر اسمها أنها صرفت النظر بسبب ضغوط تعرضت لها عن تنظيم مظاهرة أمام البرلمان.
وانبرى عدد قليل من النواب للدفاع علناً عن اقتراح القانون في مواجهة هذه الاحتجاجات. وأوضح أحد الموقعين على الاقتراح رئيس اللجنة القضائية في البرلمان موسى غضنفر أبادي لوكالة الصحافة الفرنسية: «أؤيد المشروع بشكل عام لكنني لا أوافق على بنود معينة».
وقال «إنه مجرد اقتراح قانون، ومسألة إقراره أو عدم إقراره أمر آخر».
أما نائبة طهران ذات التوجهات البيئية سمية رفيعي فرأت أن ثمة حاجة إلى قانون، واعتبرت أن «لا أحد يستطيع أن ينكر الخدمات التي تقدمها الحيوانات للبشر، لكن ينبغي تنظيم الوضع في هذا المجال».
إلا أنها فضلت أن تكون الحكومة هي المبادرة إلى إعداد مشروع قانون في هذا الصدد نظراً إلى كونها «تولي اهتماماً خاصاً للتنوع البيولوجي والحياة البرية وتأخذ في الاعتبار على السواء حقوق الإنسان وحقوق الحيوان». وانتقدت اكتفاء اقتراح القانون «بالتركيز على التجريم فقط».
وفي شارع اسكنداري، حيث تتركز المتاجر المتخصصة في مستلزمات الحيوانات الأليفة، يخشى البائعون عواقب القانون المقترح. وأبدى محسن (34 عاماً) تخوفه من أن يؤدي إلى «القضاء على آلاف الوظائف».
أما زوجته مينا، فليس وارداً لديها الانفصال عن كلبها. وقالت: «سبق أن حظروا الصحون اللاقطة للفضائيات، لكنّ الناس استمروا في استخدامها مع أنهم كانوا خائفين، وبالتالي سيحتفظ الناس بحيواناتهم في منازلهم».

وأضافت: «ربما يفترض أعضاء البرلمان أن الأزواج الشباب اليوم ليس لديهم أطفال لأن لديهم كلباً أليفاً، لكن هذا الاعتقاد غبي».
وأضافت: «ليست الكلاب هي التي تحول دون أن ننجب أطفالاً، بل الظروف الاقتصادية»، في إشارة خصوصاً إلى العقوبات الأميركية التي تؤثر بشدة على اقتصاد إيران.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.