السودانيون في مراكز الاقتراع وسط مقاطعة المعارضة

مساعد البشير يبحث مع ممثل «إيغاد» عقد اجتماع للحوار عقب الانتخابات

السودانيون في مراكز الاقتراع وسط مقاطعة المعارضة
TT

السودانيون في مراكز الاقتراع وسط مقاطعة المعارضة

السودانيون في مراكز الاقتراع وسط مقاطعة المعارضة

توجه السودانيون اليوم، الاثنين، إلى مراكز الاقتراع لاختيار مرشحيهم في الانتخابات العامة، التي تستمر 3 أيام، ومن المتوقع أن تنتهي بولاية جديدة للرئيس عمر البشير مدتها 5 سنوات إضافية، وذلك في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة.
وبالتزامن، بحث مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، اليوم الاثنين، مع ليسان يوهانس ممثل الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، وهي منظمة شبه إقليمية في شرق أفريقيا مقرها دولة جيبوتي، إمكانية عقد اجتماع مع المعارضة السودانية، عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجرى حاليا.
وقال ممثل منظمة «إيغاد» الذي يزور الخرطوم حاليا لمتابعة سير الانتخابات العامة بالبلاد، إنه تم التباحث مع غندور، حول إمكانية عقد لقاء بين حكومة الخرطوم والمعارضة السودانية في أقرب وقت ممكن، بعد الانتهاء من الاستحقاق الدستوري للبلاد. وأضاف أن الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو مبيكي، ستجتمع قريبا للترتيب لذلك وتحديد موعد مناسب للاجتماع بين المعارضة والحكومة السودانية.
وفتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الخرطوم، ويختار السودانيون رئيسهم ونوابهم في تلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وظهر الرئيس البشير الساعة 11 صباحا للمشاركة في عملية الاقتراع في مدرسة سان فرنسيس الابتدائية في حي المطار في الخرطوم. ورافقه المصورون إلى داخل مركز الاقتراع فيما انتظر الصحافيون الذين تخطى عددهم الناخبين الموجودين، في الخارج.
ودخل البشير مبتسما وهو يردد عبارة «السلام عليكم» للناخبين وغالبيتهم من القوات الأمنية، الشرطة والجيش، الذين يصوتون في المركز ذاته. وحتى منتصف نهار اليوم الاثنين، بدت المشاركة ضعيفة نسبيا في العاصمة الخرطوم.
وينافس 15 مرشحا ليسوا معروفين في الساحة السياسية الرئيس البشير الذي يطمح لولاية رئاسية جديدة بعد 26 عاما في الحكم، ومن المتوقع أن يفوز فيها بسهولة. وتنظم الانتخابات على 3 أيام، وتشمل إضافة إلى انتخاب الرئيس لولاية من 5 سنوات، اختيار 354 عضوا في البرلمان وأعضاء مجالس الولايات. ويتوقع صدور النتائج نهاية أبريل (نيسان) الحالي. ومن المتوقع أيضا أن يفوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالانتخابات التشريعية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بدت الشوارع هادئة في العاصمة، إذ أعلنت الحكومة السودانية في وقت متأخر من مساء أمس، الأحد، اليوم الأول من الانتخابات عطلة رسمية. وفي منطقة الديم الشعبية في الخرطوم، نصب مندوبو المرشحين خيامهم خارج مركز الاقتراع بانتظار وصول الناخبين. وجلس الموظفون المعنيون في مواقعهم فيما انتشر بعض رجال الشرطة. كما يوجد في المركز 4 مراقبين محليين.
وهذه الانتخابات التعددية الثانية في السودان منذ سيطرة البشير على الحكم عام 1989. وفاز البشير عام 2010 بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها أحزاب المعارضة ولاحقتها الانتقادات بعدم احترام المعايير الدولية.
وفي ظل حكم البشير، شهد الاقتصاد السوداني تراجعا ملحوظا خصوصا بعدما فقد نحو 75 في المائة من احتياطاته النفطية مع انفصال جنوب السودان عام 2011.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».