زيادة صادرات الأردن الصناعية 16% خلال 11 شهراً

TT

زيادة صادرات الأردن الصناعية 16% خلال 11 شهراً

زادت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 16 في المائة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، مدفوعة بارتفاع صادرات غالبية القطاعات الصناعية.
ووفق إحصائية للغرفة أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس السبت، سجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا في صادرات منتجاتها خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، باستثناء قطاعي الجلدية والمحيكات، والعلاجية واللوازم الطبية، حيث تراجعا بنسبة 8 و9 في المائة على التوالي.
ووصلت صادرات الغرفة بالأشهر الــ 11 الماضية من العام الحالي، إلى 4.792 مليار دينار، مقابل نحو 4.141 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.
وحسب الإحصائيات، استحوذت الولايات المتحدة الأميركية والهند والسعودية والعراق على غالبية صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.805 مليار دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.256 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 1.057 مليار دينار، والهندسية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات 572 مليون دينار.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».