العراق يدخل عامه الأول بعد المائة وسط أزمات

احتفال كبير بالمناسبة رعاه الكاظمي

صورة لتشكيلة أول حكومة عراقية في عهد الملك فيصل الأول عام 1921 (الشرق الأوسط)
صورة لتشكيلة أول حكومة عراقية في عهد الملك فيصل الأول عام 1921 (الشرق الأوسط)
TT

العراق يدخل عامه الأول بعد المائة وسط أزمات

صورة لتشكيلة أول حكومة عراقية في عهد الملك فيصل الأول عام 1921 (الشرق الأوسط)
صورة لتشكيلة أول حكومة عراقية في عهد الملك فيصل الأول عام 1921 (الشرق الأوسط)

يدخل العراق اليوم الأحد عامه الأول بعد المائة حيث تأسست الدولة العراقية الحديثة عام 1921، ونظمت رئاسة الوزراء العراقية احتفالاً كبيراً في مبنى القصر الحكومي الذي أسسه الملك فيصل الثاني وأكمل بناءه الرئيسان السابقان عبد الكريم قاسم وصدام حسين.
وحضر الاحتفالية التي تضمنت عدة فعاليات موسيقية وأفلاماً وثائقية وفعاليات أخرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوزراء والسفراء العرب والأجانب بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات والمنظمات العراقية وعدد كبير من الشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية والإعلامية وحضرتها «الشرق الأوسط».
وسبق الحفل الرسمي جولة في القصر الحكومي الضخم الذي تحول عدد من أجنحته إلى معارض تضمنت مراحل تأسيس العراق قديماً وحديثاً بالإضافة إلى معرض السيارات الملكية النادرة. كما ضم المعرض وثائق نادرة من بينها الملفات الشخصية لعدد من كبار الشخصيات العراقية التي تولت حكم العراق في مراحل مختلفة من تاريخه مثل الملفات الشخصية لعدد من رؤساء وزراء العهد الملكي مثل نوري السعيد ورشيد عالي الكيلاني وجميل المدفعي وراشد العمري وناجي السويدي وجعفر العسكري وعدد آخر من الشخصيات العراقية بمن في ذلك المرجعيات الدينية في مختلف الطوائف العراقية وعدد كبير من مثقفي العراق ومبدعيه البارزين على مدى المائة عام الماضية مثل محمد مهدي الجواهري وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة وسواهم.
ويأتي الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة وسط أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وجدل بشأن مفهوم الوطنية التي لا تزال تفتقر إليها الدولة العراقية التي تأسست خلال قرن من الزمن بإرادتين أجنبيتين، الأولى بريطانية بعد الحرب العالمية الأولى حتى عام 1958، نهاية العهد الملكي وبدء العهد الجمهوري. والثانية أميركية بعد عام 2003 حين احتلت الولايات المتحدة الأميركية العراق وأسقطت النظام السابق.
وطبقاً للجدل الدائر بين النخب السياسية والفكرية العراقية فإن الولايات المتحدة الأميركية لم تكتف بإسقاط النظام السابق بقدر ما أسقطت الدولة العراقية عندما حلت أجهزة الجيش والشرطة والأمن، كما سمحت للعصابات بسرقة كل موجودات الدولة بما في ذلك متاحفها وفي المقدمة منها المتحف العراقي.
كما يتزامن الاحتفال مع جدل حاد بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجرت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي أدت إلى تناقض حاد في المواقف السياسية بين الفائزين والخاسرين فضلاً عن استمرار الاعتصامات والمظاهرات ما بات يثير مخاوف بشأن تهديد السلم المجتمعي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).