عباس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل تبدأ بـ«ترسيم الحدود»

الفلسطينيون يرفضون محاولة تحويل الدعم الاقتصادي والأمني إلى مسار بديل عن السياسي

فلسطينيون خلال مشاركتهم في تشييع جميل أبو عياش (31 عاماً) الذي قُتل أول من أمس أثناء مواجهات مع القوات الإسرائيلية ببلدة بيتا شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون خلال مشاركتهم في تشييع جميل أبو عياش (31 عاماً) الذي قُتل أول من أمس أثناء مواجهات مع القوات الإسرائيلية ببلدة بيتا شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

عباس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل تبدأ بـ«ترسيم الحدود»

فلسطينيون خلال مشاركتهم في تشييع جميل أبو عياش (31 عاماً) الذي قُتل أول من أمس أثناء مواجهات مع القوات الإسرائيلية ببلدة بيتا شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون خلال مشاركتهم في تشييع جميل أبو عياش (31 عاماً) الذي قُتل أول من أمس أثناء مواجهات مع القوات الإسرائيلية ببلدة بيتا شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)

قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اقترح على الولايات المتحدة ومصر والأردن وأطراف الأخرى أن يبدأ الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بمفاوضات فورية لـ«ترسيم الحدود»، في ضوء أن التوصل إلى حدود واضحة للدولتين سيسمح بتسوية بقية القضايا النهائية.
وأضاف المصدر: «سيطرح الرئيس عباس ذلك على وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي يلتقيه الأسبوع المقبل في رام الله، من بين قضايا أخرى مهمة ستشملها المباحثات». وتابع: «سيقول الرئيس لغانتس إن إجراءات بناء الثقة ودعم السلطة ليست بديلاً بأي حال من الأحوال عن مفاوضات سياسية، وإنه سيضطر فعلاً إلى اتخاذ إجراءات إذا لم تنخرط الحكومة الإسرائيلية في مثل هذه المفاوضات».
وأكد المصدر الفلسطيني أن الرئيس عباس «سيبلغ غانتس بأن خطته التي أطلقها في خطابه في الأمم المتحدة ستكون موضع تنفيذ إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية الحالية على اتباع مسار بعيد عن مفاوضات سياسية، لأنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، ولا مبرر لبقاء السلطة بهذه الطريقة».
وكان عباس قد أطلق مبادرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، في خطابه في الأمم المتحدة، وأعطى خلالها إسرائيل مهلة عام من أجل إنهاء احتلالها، أو أنه سيتخذ إجراءات. وسيناقش المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، خيارات متعددة، في حال انعقاده في اجتماع مرتقب بداية الشهر المقبل. ويوجد أمام القيادة الفلسطينية خيارات عدة، منها وقف اتفاقات مع إسرائيل، وتعليق الاعتراف بها، وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر إعلان دولة تحت الاحتلال، والتحلل من قرارات الشرعية الدولية، وكل ذلك سيتم درسه وبحثه بتأنٍ خلال اجتماع المجلس المركزي الذي سيكون على جدول أعماله أيضاً ترتيب الأوراق داخل منظمة التحرير وملء الشواغر.
ويلتقي عباس غانتس الأسبوع المقبل، بصحبة وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، الذي يعد قناة الاتصال مع السلطة الفلسطينية. وقال عيساوي إن الزيارة تهدف إلى «تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية» و«التهدئة على خلفية موجة من الهجمات الإرهابية».
ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء بحث المقترحات بشأن الأمن والتعاون الاقتصادي. وسيكون هذا ثاني لقاء لغانتس مع الرئيس عباس منذ أداء الحكومة الإسرائيلية الحالية القسم في يونيو (حزيران) الماضي.
والتقى عباس غانتس في أواخر أغسطس (آب) الماضي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في لقاء خصص لكسر الجمود في العلاقات بين الطرفين. ومنحت إسرائيل السلطة بعد هذا اللقاء جملة من التسهيلات، لكنها تجاهلت مطالب فلسطينية سياسية أو أمنية.
وفي اللقاء بينهما، وعد غانتس عباس بتسهيلات تشمل خدمات إنترنت من الجيل الرابع (جي 4) في مستقبل قريب، ومنح عشرات آلاف الفلسطينيين حق لم الشمل، والسماح بدخول 15 ألف عامل آخر إلى إسرائيل، وبناء وحدات سكنية في منطقة «ج»، وكذلك تحويل الشركات الفلسطينية التي تعمل مع إسرائيل إلى نظام محوسبة رقمي بطريقة تضمن عائدات ضريبية للسلطة تصل إلى 10 ملايين شيكل سنوياً. لكن غانتس تجاهل طلبات بإعادة تسليم جثامين عشرات من جثث الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، ووقف اقتحام المناطق الفلسطينية المصنفة (أ)، والعمل على وقف عنف المستوطنين بالضفة، وإعادة صياغة اتفاقيات باريس الخاصة بتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
ويتبنى غانتس فكرة أنه يجب تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية، وتنفيذ إجراءات لبناء الثقة والدعم الاقتصادي، وصولاً إلى السلام الاقتصادي، وهو العرض الوحيد الذي تؤمن به الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو تقدر عليه.
وفي وقت سابق، قال نفتالي بنيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية، وإن إنشاء كيانات شبيهة بالدولة لا ينجح، كما أنه لا يوجد في المنطقة من يعتقد أن من الممكن الذهاب حالياً إلى عملية تفاوض للسلام، حسب رأيه.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن دولاً إقليمية مررت لعباس فعلاً رسائل مفادها أن الوضع الآن لا يسمح بإطلاق عملية سياسية بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي رسالة مررتها كذلك الإدارة الأميركية، لهذا قرر عباس التصعيد، وقدم مبادرة تقوم على إطلاق مفاوضات أو التصعيد.
ويوجد خلاف بين واشنطن وإسرائيل حول التعامل مع الملف الفلسطيني، لكنه ليس إلى حد الضغط على إسرائيل لإطلاق عملية سلام. ويقول الإسرائيليون إن التسهيلات التي تمنحها حكومة بنيت للفلسطينيين تهدف -ضمن أشياء أخرى- إلى كسب ود واشنطن الغاضبة، ومن أجل ضمان بقاء السلطة وتقويتها. وتقوية السلطة واحدة من بين توصيات مهمة قدمها، أمام المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة (الكابينيت)، رئيس «الشاباك» الجديد، رونين بار، الذي التقى عباس كذلك في وقت سابق، وطلب من حكومته العمل على تقوية السلطة، وحذر من انهيارها.
ونقل كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي الذين قدموا لمحة عامة للوزراء خلال الاجتماع الرسالة نفسها، وقالوا أيضاً إنه ينبغي اتخاذ إجراءات لتقوية السلطة الفلسطينية.
والتقى غانتس بفريج، قبل اللقاء المرتقب مع عباس الأسبوع المقبل. وبحسب القناة (12) الإسرائيلية، سيكون على طاولة النقاش «تقوية محمود عباس والسلطة الفلسطينية حتى لا تتعزز (حماس) في الضفة الغربية، ومقترحات اقتصادية وأمنية تهدف إلى إضعاف (حماس)».
وأضافت القناة أنه ستطرح على طاولة المفاوضات مقترحات عدة للتعاون الأمني والاقتصادي من شأنها مساعدة السلطة في عملياتها اليومية. لكن عباس يريد -كما يقول الفلسطينيون- شيئاً آخر.
وقال المصدر الفلسطيني المطلع: «كل ما تقدمه إسرائيل هو جزء من الطلبات التي نعدها ضرورية، وهي ملزمة بها من أجل بناء الثقة، لكن المطلوب هو دفع حل سياسي للأمام، وليس اقتصادياً أو أمنياً أو أي شيء آخر».
ويحاول عباس دفع حل سياسي للأمام، وقد زار من أجل ذلك روسيا والأردن وقطر ودولاً أخرى. وطلب عباس لقاءات أيضاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ووزير الخارجية يائير لبيد، لكن لم يتضح إذا ما كان لبيد سيستجيب فعلاً لطلب مصري بلقاء عباس، وسينضم لغانتس في زيارته لرام الله. ويرفض بنيت حتى الآن اللقاء مع عباس، باعتبار أنه لا جدوى منه في الظروف الحالية.



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».