الفلسطينيون في الضفة يجددون مجالسهم البلدية

الانتخابات المحلية الفلسطينية جرت أمس في الضفة الغربية لكن «حماس» رفضت السماح بإجرائها في قطاع غزة (أ.ف.ب)

أدلى الفلسطينيون بأصواتهم أمس (السبت) لانتخاب مجالسهم البلدية والمحلية في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية لعام 2021، وذلك في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية. ولم تجر الانتخابات في قطاع غزة بسبب رفض حركة «حماس».
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إن 573 قائمة انتخابية ترشحت للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تضم كلها 4480 مرشحاً 26 في المائة منهم من النساء، يتنافسون على 1514 مقعداً. وأشار ناصر إلى أن عملية الاقتراع وكذلك الفرز ستتم بحضور أكثر من 1600 مراقب محلي ودولي.
وإضافة إلى 154 هيئة محلية يجري فيها الاقتراع، هناك 162 هيئة محلية أخرى ترشحت فيها قائمة واحدة مكتملة سيعلن فوزها بالتزكية مع النتائج النهائية، بالإضافة إلى 60 هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة مكتملة ويترك قرار البت بشأنها لمجلس الوزراء.
وجرت الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط بعدما رفضت «حماس» إجراءها في قطاع غزة.
وقررت الحكومة الفلسطينية إجراء هذه الانتخابات رغم موقف «حماس»، وعلى مرحلتين. المرحلة الأولى جرت أمس فيما ستجري المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2022 في المناطق المصنفة (أ) و(ب). ويفترض أن تجرى المرحلة الثانية في نحو 90 بلدة ومدينة كبرى.
وتكتسب الانتخابات المحلية أهمية سياسية رغم أنها تنتهي بانتخاب هيئات خدماتية وليست سياسية، إذ تتحول هذه الانتخابات إلى فرصة لإثبات قوة الفصائل وهيمنتها على الشارع وكذلك داخل العائلات التي تشكل قوة أخرى مؤثرة في موازين المعركة الانتخابية المحلية.
وجرت آخر انتخابات قروية وبلدية في الضفة الغربية، في عامي 2017 - 2018. وفازت حركة «فتح» بغالبيتها بعد أن قاطعتها حركة «حماس» ومنعت إجراءها كذلك في قطاع غزة.
وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات، لكن «حماس» منذ أن سيطرت على قطاع غزة عام 2007 منعتها هناك.
وكانت آخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، في عامي 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في عامي 2010 و2011، من دون أن تجريها فعلاً، ومن ثم في 2012، من دون «حماس»، و2017 من دون «حماس» كذلك.
ورفضت «حماس» السماح بالانتخابات المحلية فقط، باعتبار أن الانتخابات لا تتجزأ، وأن أي انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار وتوافق وطني.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز)، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن تسجلت 36 قائمة، وهو ما أثار غضباً وخلافات، وهجوماً حاداً من «حماس» أضر كثيراً بفرص المصالحة، ومشاركتها في الانتخابات المحلية.
وأعرب نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، عن أسفه من استمرار «حماس» في تعطيل إجراء الانتخابات في قطاع غزة. وأكد العالول، أمس، أهمية إجراء العملية الانتخابية بكل أنواعها في كل أرجاء الوطن، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
كما قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك: «إن حجج حركة حماس لمنع إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة غير مقنعة، وليس من حقها حرمان أبناء شعبنا من المشاركة في الانتخابات». وأضاف الدويك في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، السبت، أن وفداً من الهيئة زار القطاع الشهر الماضي للضغط على «حماس» لإجراء الانتخابات، حتى لو لم تشارك فيها، معبراً عن أمله بأن «يشارك أبناء شعبنا في المرحلة الثانية من الانتخابات» في مارس (آذار) المقبل.
وشدد على أن البلديات في قطاع غزة تعاني من إشكاليات عميقة وبحاجة إلى إصلاح وضعها المتردي عبر الانتخابات لكي تقوم بدورها.
كما انتقدت فصائل منع «حماس» للانتخابات في غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين عام «جبهة النضال الشعبي» أحمد مجدلاني إنه من غير المقبول استمرار تعطيل الانتخابات ومنع إجرائها في غزة، في وقت تشارك «حماس» وبأشكال مختلفة في الانتخابات التي تُجرى بالضفة.
واعتبر أمين سر العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، أن موقف «حماس» يأتي في سياق تكريسها للانقسام، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، معبراً عن رفضه واستهجانه لاستمرار منع «حماس» إجراء الانتخابات المحلية في القطاع.
وطالب عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب»، وليد العوض، الفصائل الوطنية كافة بالضغط على «حماس» للسماح بإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في مارس المقبل والتي تشمل قطاع غزة، قائلاً إن الانتخابات ضرورة لتقوية الجسم الداخلي الفلسطيني.