حمدوك يخشى تشكيل حكومة بلا سند شعبي وسياسي

مصدر قريب من رئيس الوزراء يقول إن الخطوة ستحتاج إلى وقت طويل

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)
TT

حمدوك يخشى تشكيل حكومة بلا سند شعبي وسياسي

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)

أكدت مصادر مطلعة أنّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لن يقدم على تشكيل حكومة لا تجد تأييداً في الشارع ولا دعماً من الأحزاب والكيانات المؤثرة في المشهد السياسي، على غرار مجلس السيادة الانتقالي الذي كوّنه منفرداً قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ولا يجد قبولاً في الشارع، في وقت لا يزال الحديث فيه عن «الإعلان السياسي» يجري وسط تكتم شديد من قبل الأفراد والقوى السياسية.
وأطاح قائد الجيش بانقلابه على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بشركائه المدنيين في تحالف «قوى الحرية والتغيير» الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك، من مراكز اتخاذ القرار، ما دفعهم للاصطفاف مع الاحتجاجات في الشارع الداعية لإسقاط الانقلاب.
ونص الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، على تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات وطنية مستقلة، وهو ما اعتبرته «قوى الحرية والتغيير» امتداداً للإجراءات الانقلابية.
ويقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء إن تشكيل حكومة جديدة في البلاد، رهن توافقٍ واسع من القوى على الميثاق السياسي، وهو أمر غير متوافر على الأقل في الوقت الحالي، في ظل المواقف المتصلبة لـ«قوى الحرية والتغيير» ضد المشاركة فيه.
ورأى أنّ تشكيل الحكومة يحتاج إلى وقت طويل، وأنّ رئيس الوزراء لن يتحرك بمفرده في تشكيلها من دون مشاورات مع كل القوى.
عضو المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» أحمد حضرة، اعتبر أنّ بعض الأفراد والمجموعات التي شاركت في الوساطة بين العسكريين ورئيس الوزراء، تعمل على استقطاب أحزاب داخل التحالف لدفعها إلى المشاركة في الميثاق السياسي، لتكوين حاضنة سياسية بديلة لدعم اتفاق البرهان وحمدوك.
وقال إنّ الميثاق السياسي لن يشكل دعماً لخطوات حمدوك، ولن يغيّر من موقف الكتل الكبيرة في قوى الحرية والتغيير، التي ترفض بشدة الاتفاق السياسي، وألقت بثقلها في دعم الاحتجاجات بالشارع لإسقاط السلطة التي أفرزها الانقلاب العسكري.
وتوقع أحمد حضرة أنه في حال إعلان رئيس الوزراء الحكومة الجديدة فسيؤدي ذلك إلى ازدياد الخلافات الحادة بين المكونات والحركات المسلحة في قوى الحرية والتغيير والميثاق الوطني، التي تسعى لأن تكون حاضنة بديلة لقوى الثورة.
ومنذ 25 من أكتوبر (تشرين الاول)، تعيش البلاد فراغاً دستورياً بعد حل البرهان مجلسي السيادة والوزراء.
وعقب عودة حمدوك لمنصبه بموجب الاتفاق السياسي، أصدر قرارات بتعيين وكلاء للوزارات لتسيير دولاب الدولة إلى حين التوصل إلى التشكيل الوزاري الجديد.
ويتوقف تكوين الحكومة على اتفاق القوى على ميثاق سياسي لإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، تعكف عليه لجنة مكونة من 15 شخصاً، وبناءً عليه سيتضح الموقف من تشكيل مجلس الوزراء.
وقال المصدر المقرب من رئيس الوزراء إنّه وفقاً للانقسام الشديد وسط القوى، فإنّ التوصل إلى الميثاق السياسي يحتاج إلى مشاورات قد تأخذ بعض الوقت.
وأشار إلى أنه في غياب مجلس الوزراء، ستتأخر إجازة الموازنة العامة، إذ تتطلب إجازتها تشكيل البرلمان، أو المجلس التشريعي المؤقت؛ مجلسي السيادة والوزراء.
وقال المصدر إنّ تشكيل الحكومة الجديدة خطوة يرى رئيس الوزراء أنه ليس من الجدوى أن يتخذها بمفرده، لأنّ هذا سيدفع بقوى الحرية التغيير للتحول إلى معسكر المعارض للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن حمدوك يسعى في الوقت الحالي إلى تقليل حالة السيولة السياسية في البلاد؛ إشارة إلى أنّ الاحتجاجات المتصاعدة التي تقودها «لجان المقاومة» في كل ولايات البلاد منذ انقلاب قائد الجيش السلطة المدنية، وترفع شعارات «لا مساومة ولا شراكة ولا شرعية» مع العسكريين الانقلابيين، وترفض الاتفاق السياسي، تشكل تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء لاستمالتها لصفه.
ومنذ توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي مع العسكريين، تراجعت شعبيته كثيراً وسط الشارع وحلفائه من القوى السياسية.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.