التحالف يبحث ملفات «داعشية» مع «محكمة شعبية» في القامشلي

«قسد» تسلّم الحكومة العراقية 100 متهم

سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

التحالف يبحث ملفات «داعشية» مع «محكمة شعبية» في القامشلي

سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

بحث وفد من التحالف الدولي والقوات الأميركية ملف محتجزي تنظيم «داعش» المنحدرين من الجنسية السورية مع محكمة شعبية بمدينة القامشلي معنية بقضايا الإرهاب، وناقشوا آلية إطلاق سراح عناصر التنظيم بموجب مبادرات عشائرية من السجون ومخيم الهول.
وزار وفد من فريق الشؤون المدنية بالتحالف الدولي بينهم ضباط من الجيش الأميركي الخميس الماضي مقر «محكمة الدفاع عن الشعب» بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وعقدوا اجتماعاً مع رئاسة المحكمة ونقلوا أنهم يعملون مع الدول والحكومات المعنية التي لديها رعايا في سجون قوات «قسد»، على حل الملف وضرورة فصله عن الاعتبارات والتجاذبات السياسية، واستمعوا إلى آلية إطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم بموجب عفو صادر من القيادة العامة للقوات بعد وساطات عشائرية، وأكدت هيئة المحكمة أن الذين أفرج عنهم أثبتت التحقيقات عدم تورطهم بالأعمال القتالية، ولم تتلطخ أياديهم بالدماء ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم.
واطلع وفد التحالف على قوانين المحكمة الخاصة بالإرهاب وبحث الجانبان الأوضاع في مخيم الهول وضرورة العمل على إعادة عوائل عناصر التنظيم إلى بلدانهم خصوصاً اللاجئين العراقيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من تعداد قاطنيه، كما شرحت هيئة المحكمة الأحكام والعقوبات السارية وطالبت بانتزاع اعتراف دولي من حكومات التحالف الدولي، وشرعنة المحكمة والدوائر القضائية العاملة في مناطق شمال شرقي الفرات.
وطلبت رئاسة المحكمة من وفد التحالف ضرورة حل ملف محتجزي «داعش» في سجون القوات والإدارة الذاتية، عبر تنسيق دولي والتزام التحالف بإكمال مهمته في الحرب على التنظيم الإرهابي ومقاضاة هؤلاء أمام دوائر المحكمة، وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف السوريين وغيرهم من الجنسيات الثانية المشتبه بانتمائهم للتنظيم وفق القانون الدولي، لوجود الشهود والأدلة التي تجرم هؤلاء لأنهم ارتكبوا جرائم حرب على الأراضي السورية وتسببوا بإيذاء سكان المنطقة.
ومحكمة «الدفاع عن الشعب» التي تتبع مجلس العدالة الاجتماعية لدى الإدارة الذاتية وتنظر في دعاوى الإرهاب، أحيل إليها 8 آلاف دعوى قضائية منذ سنة 2015، مع وجود ملفات تحاكم أكثر من شخص، وقد وصل بعضها إلى 26 متهماً كانوا خلايا نشطة موالية للتنظيم، وتنظر في دعاوى 900 مشتبه بتهمة القتال والارتباط بتنظيم «داعش» المتطرف وفق القوانين المحلية الصادرة عن المجلس التشريعي، مع الاستعانة بقانون العقوبات السوري في حال حاجتها لمادة قانونية تنص على معاقبة الجرم المرتكب بحسب مرسوم يصدر عن ديوان العدالة بالإدارة.
في سياق متصل، أعلنت قوات «قسد» تسليم 100 عراقي «داعشي» إلى السلطات العراقية، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي أمس إن الأجهزة المختصة التابعة للقوات: «سلمت مائة إرهابي من معتقلي (داعش)، يحملون الجنسية العراقية، والمحتجزين في سجون شمال شرقي سوريا إلى الحكومة الاتحادية العراقية»، وأضافت أن عملية التسليم تمت وفق جدول عمل تم إعداده مسبقاً بين القوات والجانب العراقي خلال الفترة الماضية، لتسليم عناصر التنظيم المطلوبين للقضاء العراقي، «تمت عملية النقل عبر معبر ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، حيث تم تأمين وصولهم من قبل (قسد) إلى الجيش العراقي».
وأشار البيان إلى أن القوات سلمت بالفعل خلال الأعوام الماضية عدة دفعات من معتقلي التنظيم من حملة الجنسية العراقية إلى حكومة بلادهم، ولا يزال هناك أكثر من 1600 عراقي متهم بانتمائه لـ«داعش» محتجز في سجون القوات بالحسكة.
من جهة ثانية، نفى مسؤول المكتب الإعلامي لقوات «قسد» صحة الأنباء المتداولة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» بمبادرة ووساطة عشائرية، وقال فرهاد شامي مير المكتب: «تناولت وسائل إعلام محلية بداية الشهر الحالي أخباراً عارية عن الصحة حول نية (قسد) إطلاق سراح أكثر من 700 من مرتزقة (داعش)، والصور المتداولة للوائح الأسماء وهمية ولا صحة لها».
ونشر نشطاء وصفحات محلية قوائم تضم نحو 700 اسم لأشخاص ينحدرون من مدن الرقة والحسكة وريف دير الزور، على أن يتم الإفراج عنهم بوساطة وضمانة من وجهاء عشائر ليصار اكتمال المبادرات للإفراج عن جميع المتهمين والمشتبهين، الذين اعتقلوا على خلفية قضايا إرهابية شريطة عدم مشاركتهم بالعمليات العسكرية وحمل السلاح ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم أمام القضاء، وطالب شامي المجتمع الدولي بإنشاء محكمة دولية خاصة في مناطق الجزيرة السورية لمقاضاة ومحاكمة عناصر التنظيم، «ندعو كافة الدول التي يوجد عدد من رعاياها في سجون (قسد) إلى التعاون والتعامل بجدية في هذا الملف».


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.