منظومة حكومية مصرية تتلقى خلال شهر أكثر من مائة ألف شكوى

TT

منظومة حكومية مصرية تتلقى خلال شهر أكثر من مائة ألف شكوى

في إطار جهود الحكومة المصرية لـ«الاستجابة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى، التي يتقدمون بها في العديد من القطاعات الخدمية بالبلاد»، تلقت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، أكثر من مائة ألف شكوى خلال شهر واحد، تعلقت بالخدمات الطبية والتموينية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كيفية تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة خلال نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، مشيداً بـ«الجهود المبذولة من فريق عمل المنظومة في متابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها، وهو ما أسهم في ثقة كثير من المواطنين فيها، واللجوء إليها لحل مشكلاتهم».
واستعرض رئيس الوزراء المصري، أمس، تقريراً عن شهر نوفمبر الماضي، قدمه مدير المنظومة طارق الرفاعي، أشار فيه إلى تلقي المنظومة «101 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر الماضي، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 77 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، فيما تم حفظ 22 ألف شكوى، بينما يجري استكمال فحص ألفيْ شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
ووفق مدير المنظومة، فإن «نصيب الوزارات من إجمالي هذه الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بلغت نسبته 64 في المائة، بينما بلغ نصيب المحافظات 26 في المائة، وكان نصيب الهيئات الأخرى والجامعات المرتبطة بالمنظومة 10 في المائة»، موضحاً أن «المنظومة تلقت ورصدت 14346 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 7374 شكوى وطلباً واستفساراً بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس (كورونا)، بنسبة بلغت 51 في المائة».
ونوّه الرفاعي في تقريره أمس إلى «انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر الماضي من بحث، ودراسة 6127 شكوى واستغاثة، وجاء في مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى إصدار، وإعادة تفعيل 583 بطاقة (تكافل وكرامة) للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، إلى جانب إصدار 211 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة».
وقال الرفاعي أمس إن «(الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) انتهت خلال الشهر الماضي من بحث، ودراسة 2124 شكوى واستغاثة»، فيما «تلقت وزارة التموين والتجارة 4175 طلباً خاصاً بخدمات السلع التموينية والغذائية». كما «انتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 706 طلبات خلال الشهر».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.