منظومة حكومية مصرية تتلقى خلال شهر أكثر من مائة ألف شكوى

TT

منظومة حكومية مصرية تتلقى خلال شهر أكثر من مائة ألف شكوى

في إطار جهود الحكومة المصرية لـ«الاستجابة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى، التي يتقدمون بها في العديد من القطاعات الخدمية بالبلاد»، تلقت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، أكثر من مائة ألف شكوى خلال شهر واحد، تعلقت بالخدمات الطبية والتموينية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كيفية تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة خلال نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، مشيداً بـ«الجهود المبذولة من فريق عمل المنظومة في متابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها، وهو ما أسهم في ثقة كثير من المواطنين فيها، واللجوء إليها لحل مشكلاتهم».
واستعرض رئيس الوزراء المصري، أمس، تقريراً عن شهر نوفمبر الماضي، قدمه مدير المنظومة طارق الرفاعي، أشار فيه إلى تلقي المنظومة «101 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر الماضي، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 77 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، فيما تم حفظ 22 ألف شكوى، بينما يجري استكمال فحص ألفيْ شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
ووفق مدير المنظومة، فإن «نصيب الوزارات من إجمالي هذه الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بلغت نسبته 64 في المائة، بينما بلغ نصيب المحافظات 26 في المائة، وكان نصيب الهيئات الأخرى والجامعات المرتبطة بالمنظومة 10 في المائة»، موضحاً أن «المنظومة تلقت ورصدت 14346 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 7374 شكوى وطلباً واستفساراً بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس (كورونا)، بنسبة بلغت 51 في المائة».
ونوّه الرفاعي في تقريره أمس إلى «انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر الماضي من بحث، ودراسة 6127 شكوى واستغاثة، وجاء في مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى إصدار، وإعادة تفعيل 583 بطاقة (تكافل وكرامة) للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، إلى جانب إصدار 211 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة».
وقال الرفاعي أمس إن «(الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) انتهت خلال الشهر الماضي من بحث، ودراسة 2124 شكوى واستغاثة»، فيما «تلقت وزارة التموين والتجارة 4175 طلباً خاصاً بخدمات السلع التموينية والغذائية». كما «انتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 706 طلبات خلال الشهر».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.