تركيا: «تحييد» 33 ألفاً من «داعش» و«الوحدات» الكردية في سوريا

TT

تركيا: «تحييد» 33 ألفاً من «داعش» و«الوحدات» الكردية في سوريا

كشفت تركيا عن القضاء على 33 ألفاً من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي و«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عمليات في شمال سوريا، إلى جانب حزب العمال الكردستاني في شمال العراق على مدى أكثر من 6 سنوات.
وبحسب أرقام أعلنها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال مناقشة الميزانية الجديدة لوزارته في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي ليل الجمعة - السبت، «تم تحييد 33 ألفاً من هذه العناصر في سوريا والعراق منذ صيف عام 2015».
وقال أكار إن «الجيش التركي شنّ عملية عسكرية برية وجوية على أوكار الإرهابيين شمال العراق بالتعاون مع المخابرات، وتم خلال العملية تحييد 20 إرهابياً، بينهم منفذو الهجوم الإرهابي على الجنود الأتراك في منطقة عملية (مخلب الصاعقة)».
وقُتل 3 جنود أتراك في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في منطقة عملية «مخلب الصاعقة» العسكرية التركية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس الماضي.
ونفذ الجيش التركي، خلال السنوات الخمس الماضية، 4 عمليات عسكرية في شمال سوريا استهدفت إحداها (درع الفرات) عناصر «داعش»، فيما ركز جميع العمليات، بشكل أساسي، على وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد».
في سياق متصل، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل عنصرين من «قسد» وإصابة آخرين بقصف مدفعي تركي على نقاط تمركزهم في قرية الدردارة في ريف تل تمر ضمن مناطق ريف الحسكة.
ورصد «المرصد»، قصفاً نفذته القوات التركية على محاور ريف الحسكة، حيث سقطت عشرات القذائف على ريف تل تمر، وتركز القصف على قرى تل جمعة والدردارة وتل شنان وتل جمعة، وسط نزوح جديد للأهالي من القرى المجاورة خوفاً من توسع رقعة القصف.
وقال «المرصد» إن «قسد» ردت بقصف على مواقع عسكرية ضمن منطقة عملية «نبع السلام» التركية في ريف الحسكة.
ولفت «المرصد» إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، نفذت في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قصفاً بقذائف الهاون والمدفعية، على قريتي تل اللبن وكوزلية في ريف تل تمر الغربي بمحافظة الحسكة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين «قسد» من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على محاور ونقاط التماس بين الطرفين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».