ليبيا تنفي اللجوء للقضاء الأميركي لاستعادة أموالها المجمدة

تقدر بـ 67 مليار دولار

TT

ليبيا تنفي اللجوء للقضاء الأميركي لاستعادة أموالها المجمدة

نفت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، أمس، أي تحرك من جانبها لدى القضاء الأميركي لاستعادة عشرات المليارات المجمدة في الخارج.
وقال مكتب «استرداد أموال الدولة الليبية»، التابع للحكومة، إنه لم يتخذ أي إجراءات تكلف الدولة الليبية آثاراً قانونية أو مالية، كما أنه لم يتعامل مع أي مكاتب محاماة لتحريك أي دعاوى في هذا الشأن.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، قد صرحت أول من أمس، بأن الحكومة الليبية لجأت إلى القضاء الأميركي لمعرفة مصير 100 مليار دولار «أخفاها» العقيد معمر القذافي وعائلته وشركاؤه.
وتقدر الأصول الليبية المجمدة في بنوك دولية عدة بنحو 67 مليار دولار، وفق تقديرات حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، التي كانت يترأسها فائز السراج.
وقالت الوكالة إن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، وإدارة الأصول المستردة، أفاد في طلب استدعاء بمحكمة مانهاتن الفيدرالية الأميركية، أول من أمس، بأن الأموال حُولت من خلال مصارف أميركية كبرى هي «يو بي إس غروب إيه جي»، و«كريدي سويس غروب إيه جي»، و«نيويورك ميلون غورب»، و«دوتش بنك إي جي»، و«جيه بي مورغان تشيس وشركاؤه»، إضافة إلى «سيتي غروب»، و«أوف أميركا كورب»، و«إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي».
وقال مكتب استرداد الأموال إنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة حالياً لتنفيذ بعض عمليات الاسترداد الناجحة «بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في المجال».
وسبق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتهام بلجيكا علناً بالسعي لوضع يدها على أموال ليبية مجمدة لديها، وقال إن «السلطات البلجيكية، وأنا أعلنها هنا رسمياً، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا، ولا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا، أو السطو عليها».
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في عام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية، التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وهذه الأصول التي وزعها الزعيم الراحل معمر القذافي على قارات عدة، قبل سقوط نظامه في عام 2011، غالباً ما تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.
ففي بلجيكا حيث تقدر بنحو 14 مليار يورو، تشكل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة، على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.