ليبيا تنفي اللجوء للقضاء الأميركي لاستعادة أموالها المجمدة

تقدر بـ 67 مليار دولار

TT

ليبيا تنفي اللجوء للقضاء الأميركي لاستعادة أموالها المجمدة

نفت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، أمس، أي تحرك من جانبها لدى القضاء الأميركي لاستعادة عشرات المليارات المجمدة في الخارج.
وقال مكتب «استرداد أموال الدولة الليبية»، التابع للحكومة، إنه لم يتخذ أي إجراءات تكلف الدولة الليبية آثاراً قانونية أو مالية، كما أنه لم يتعامل مع أي مكاتب محاماة لتحريك أي دعاوى في هذا الشأن.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، قد صرحت أول من أمس، بأن الحكومة الليبية لجأت إلى القضاء الأميركي لمعرفة مصير 100 مليار دولار «أخفاها» العقيد معمر القذافي وعائلته وشركاؤه.
وتقدر الأصول الليبية المجمدة في بنوك دولية عدة بنحو 67 مليار دولار، وفق تقديرات حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، التي كانت يترأسها فائز السراج.
وقالت الوكالة إن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، وإدارة الأصول المستردة، أفاد في طلب استدعاء بمحكمة مانهاتن الفيدرالية الأميركية، أول من أمس، بأن الأموال حُولت من خلال مصارف أميركية كبرى هي «يو بي إس غروب إيه جي»، و«كريدي سويس غروب إيه جي»، و«نيويورك ميلون غورب»، و«دوتش بنك إي جي»، و«جيه بي مورغان تشيس وشركاؤه»، إضافة إلى «سيتي غروب»، و«أوف أميركا كورب»، و«إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي».
وقال مكتب استرداد الأموال إنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة حالياً لتنفيذ بعض عمليات الاسترداد الناجحة «بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في المجال».
وسبق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتهام بلجيكا علناً بالسعي لوضع يدها على أموال ليبية مجمدة لديها، وقال إن «السلطات البلجيكية، وأنا أعلنها هنا رسمياً، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا، ولا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا، أو السطو عليها».
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في عام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية، التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وهذه الأصول التي وزعها الزعيم الراحل معمر القذافي على قارات عدة، قبل سقوط نظامه في عام 2011، غالباً ما تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.
ففي بلجيكا حيث تقدر بنحو 14 مليار يورو، تشكل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة، على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.