ألمانيا تقول إنه ما من بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)
TT

ألمانيا تقول إنه ما من بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)

حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم (السبت)، من أن الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وذلك بعد اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة السبع.
واستؤنفت المحادثات في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي، ويسعى الجانبان لسبر آفاق النجاح بعد أحدث التطورات خلال المفاوضات المتعثرة.
وقالت بيربوك للصحافيين في مدينة ليفربول بإنجلترا، حيث يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع، إنه ما من بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران، وإن «الوقت ينفد»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت: «ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم». وقالت إن إيران استأنفت المحادثات بموقف أعاد المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء.
وتأتي الجولة الحالية من المحادثات في فيينا بعد توقف دام خمسة أشهر، إثر انتخاب إبراهيم رئيسي، وهو من غلاة المحافظين المناهضين للغرب، رئيساً لإيران.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون أميركيون إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد، أمس (الجمعة)، اجتماعاً «مثمراً» مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بحثوا فيه الاتفاق النووي الإيراني.
وسبق أن قال مسؤولون إيرانيون إنهم متمسكون بموقفهم.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم (السبت)، عن رئيسي قوله إن إيران جادة في المحادثات النووية الجارية في فيينا.
وتُجرى محادثات فيينا بشكل غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يتنقل دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين بين الوفدين الأميركي والإيراني، لأن طهران ترفض التواصل المباشر مع واشنطن.
ومن المتوقع أن يصدر في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، نداء مشترك إلى إيران بأن تحدّ من برنامجها النووي، وأن تغتنم فرصة محادثات فيينا.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.